صيرفة سداد الديون المتعثرة أحمد الجبير لعل من أسباب زيادة الديون وتراكمها على المواطن غلاء إيجارات المساكن وارتفاع أسعار السلع من المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من الكماليات والخدمات الأخرى، وما حدث في سوق الأسهم من تدهور بسبب ارتفاع الفوائد البنكية التي وضعتها البنوك على مرأى من المشرفين على المال والنقد، كل هذا أسهم في زيادة نسبة الديون على المواطنين، الذي ربما يتحول المجتمع بسببه إلى طبقتين ثرية ومعدومة تنتشر فيه الجريمة ويهتز فيه الأمن والاستقرار الذي تميزت به بلادنا. إن الرعاية الكريمة من سمو الأمير سعود بن فهد لملتقى مشروع معالجة الديون الشخصية الذي تنظمه مؤسسة (الأميرة العنود آل سعود الخيرية) في الرياض، الثلاثاء 26 ربيع الأول 1432ه الموافق 1 مارس 2011م، والذي يهدف إلى توعية الناس وتحذيرهم من الإغراق في الديون وآثارها على الأفراد والمجتمع، ويعالج مشكلة الديون الشخصية، حيث يأتي انعقاد الملتقى في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المتعثرين عن السداد إلى 60 ألف عميل بقيمة تتجاوز ملياري ريال. وتشير الإحصائيات حسب (إحصائيات سمة) لعام 2010م أن نسبة القروض المتعثرة تزيد عن 2.4 مليارات ريال بنسبة 1.2% من 202.8 بليون ريال، حيث أصبحت مشكلة الديون من أهم المشاكل التي تواجه المواطن والمجتمع السعودي لأن كثيراً من أفراد المجتمع يسعون إلى الاقتراض لتحسين أوضاعهم المعيشية وذلك إما لشراء منزل أو سيارة أو كماليات أخرى يحتاجون إليها من دون مراعاة إلى دخلهم ورواتبهم المتدنية التي لا تكفي حتى لتغطية حاجتهم من شراء الملابس والمواد الغذائية وتسديد الإيجارات ودفع مخالفات نظام ساهر والخدمات الأخرى المرتفعة. لذا فإن على البنك المركزي أن يقوم بدوره في تحسين وضعه الإشرافي والرقابي على البنوك المحلية، والإسراع بإيجاد حلول ملائمة للمقترضين ووضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تساعد في حل مشكلة تراكم الديون على المواطنين، وهذا يدعو إلى ضرورة إصدار تشريع خاص من قبل البنك المركزي يعالج مشكلة الديون المتعثرة ويضمن إعادة التوازن للمواطن والمجتمع، إلى جانب أن النظام المصرفي المحلي لم يقدم حتى الآن أي مساهمة للوطن عامة والمواطن خاصة. *مستشار مالي عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
