القروض الشخصية

تتنافس البنوك المحلية في تقديم عروض مغرية للجمهور من ذوي الدخل الثابت لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء للمواطنين والمقيمين، وإن ما يعيب هذه القروض أن البنوك تقدم قرضها للمقترض ليس على أساس أهمية القرض وفائدته وضرورته له، بل على مدى قدرة البنك على تحصيل أقساط البنك. فالبنوك تحاول ضمان حقوقها وفقا لشروط هذه القروض التي وضعت بما يتناسب مع ضمان البنك لحقوقه، كما أن البنك يقوم بحسم جميع الفوائد المنتظرة من مبلغ القرض فالفوائد تحسم مرة واحدة عند بداية سريان مدة القرض ولا توزع على فترة القرض مما يجعل هذه القروض مرهقة لأن ذلك يرفع مبلغ القسط الشهري المستقطع من دخل الفرد والتي عادة تعتبر قصيرة الأجل ولا تتعدى الخمس سنوات على أقصى مدى، فيتم خصم ما يقرب من ثلث الراتب مقابل القرض.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل هناك ضرورة للقروض الشخصية؟
وفي الواقع إن بنوكنا المحلية لا تقوم بدراسة حالة المقترض وسجله الائتماني. لذا يجب على البنوك دراسة حالة المتقدم للقرض وسجله الائتماني وحاجته للقرض وتقوم بعد ذلك بمنحه القرض لأن أغلب المقترضين يصرفون الأموال في السلع الاستهلاكية أو في الاستهلاك التفاخري، حيث يجدد بعض الأشخاص سيارته وأثاث منزله كل ثلاث سنوات مثلا ويقوم بالاقتراض ويتحمل مبالغ باهظة مما يجعله مالا ضائعا..
فيجب على الفرد أن لا ينفق أكثر من دخله الشهري وإلا سيضطر إلى أن يقع في طائلة الديون ويجب عليه الإلمام بثقافة الادخار مهما كان دخله وعدم الإسراف وبناء قنوات توفير شخصي بأن يستقطع جزءا منه ولو يسيرا وحفظه لدى البنك واللجوء إليه عند الحاجة إليه وبذلك يستغني عن القرض. كما يجب على مؤسسة النقد تكوين هيئة تقويم ائتماني مركزية للأفراد مهمتها تقويم الأفراد ائتمانيا وحفظ سجل ائتماني لهم للرجوع إليه عندما يتقدم الفرد بطلب قرض من البنك.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 120 مسافة ثم الرسالة