null

إن لم تخني الذاكرة، فالعبارة أعلاه، عنوان رواية قديمة لإحسان عبد القدوس، تحمل فكرة فلسفية مضمونها أن الناس يلجأون في بعض الأحيان إلى قول غير الحقيقة ليس حبا في الكذب وإنما رغبة منهم في إخفاء عيب يرون أن كشفه يقلل من شأنهم، فيعمدون إلى ادعاءات غير صادقة يجملون بها واقعا قبيحا.
والوقوع في الخطأ هو صورة من واقع قبيح، يدفع بكثير من الناس إلى الهرب منه وإنكاره، ومحاولة تغطية قبحه والتستر عليه بإلباسه لباسا يزينه، وإيجاد مبررات تشرع وقوعه!
في صحيفة الحياة يوم الثلاثاء الماضي، أدهشني ما قاله الأستاذ عبدالرحمن الدهمش رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية، من أن المرأة لن تشارك في الانتخابات البلدية (لعدم وجود تجهيزات ملائمة للمشاركة النسائية في المراكز الانتخابية). مع تأكيده «أن النظام لا يمنع مشاركة المرأة، ولا يفرق بين الجنسين».وما أدهشني في كلام الأستاذ الدهمش، ليس قوله إن المرأة لن يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية، فهذا أمر تعودنا عليه وتكونت لدينا حصانة كافية ضد الاندهاش بسببه، ما أدهشني هو قوله: إن النظام لا يمنع المرأة من المشاركة، لكن عدم وجود التجهيزات المناسبة لمشاركتها هو ما يحرمها من ذلك!!!
وهنا، بودي أن أسأل الأستاذ عبدالرحمن الدهمش عن رأيه لو أن له أسهما في شركة تجارية وعرف أن الشركة جنت أرباحا ومن حقه أن يحصل على نصيبه منها، لكن الشركة اعتذرت منه قائلة: إنها لا تنكر حقه في الأرباح لكنها تعتذر عن دفعها إليه لأنها لا تملك محاسبا كفؤا يستطيع أن يفصل نصيبه عن نصيبها، فقررت أن لا تعطيه شيئا وعليه أن ينتظر لعل الله يهيئ لها في الأعوام المقبلة من يستطيع فرز الحسابات وفك الاختلاط بين النصيبين. لو أن هذا حدث ماذا سيكون رد الأستاذ الدهمش؟ هل سيقتنع ويعذر، أم أنه سيطيش غضبا ويرى في فعل الشركة نصبا واحتيالا وأكلا لحقه في الأرباح بلا وجه حق؟
إن العذر الذي ساقه رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية ليبرر به عدم السماح للمرأة بالمشاركة في الانتخاب، لا يختلف عن عذر الشركة في حجب الأرباح عنه، هو عذر في غاية السذاجة، لا يمكن أن ينطلي على أحد. إذا كان النظام كما يقول لا يمنع المرأة من المشاركة في الانتخابات فهل يقبل منه قول (عدم وجود تجهيزات)؟ ما هذه التجهيزات التي تعذر وجودها منذ فترة الانتخابات السابقة وحتى الآن؟ ولم؟.أما إن كان هذا العذر صادقا، فهو عيب كبير، هو عيب لأنه يدل على التقصير والتخاذل في تمكين المواطنات من ممارسة ما أقره النظام لهن من الحق، بل إن هذا التقصير يخول النساء التقدم بالشكوى ضد تعطيل ممارستهن لحق الانتخاب الذي منحهن إياه النظام.إن القضية من وجهة نظري ليست قضية مشاركة المرأة في الانتخابات أو عدمها، القضية أكبر من هذا، هي كما أراها قضية إقرار بأهلية المرأة واعتراف بعضويتها الكاملة، في هذا المجتمع، وأنها شريكة مساوية للرجل في الانتماء للوطن والإسهام في خدمته بما يحقق مصالحه.
ص. ب 86621 الرياض 11622
فاكس 4555382-01
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة