أكد عبد الرحمن الدهمش رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية انه لا يوجد نظام في الدولة يمنع المرأة من ترشيح نفسها لانتخابات المجالس البلدية أو المشاركة في عملية التصويت والانتخاب. وأضاف الدهمش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس الثلاثاء، في مبنى وزارة الشؤون البلدية و القروية بمناسبة الإعلان عن موعد انطلاق الإجراءات الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية لعام 1432ه، أن العملية الانتخابية شفافة وحساسة جدا وجميع متطلباتها تخضع للرقابة وبالتالي فهناك معايير ومواصفات دولية لإجرائها، مشيرا إلى أن الانتخابات مرتبطة بالاستعدادات والتجهيزات للمشاركة، وأشار الدهمش إلى صعوبة ترشيح المرأة نفسها هذا العام في الانتخابات أو التصويت ، منوها إلى إمكانية ذلك مستقبلا. في السياق قال الدهمش أن تجربة المجالس البلدية أثبتت نجاحها في القيام بمهامها، مشيرا إلى أن المجالس البلدية بدأت بعدد 179 مجلس، قفزت إلى 285 ، مارست جميعها صلاحيات التقرير والمراقبة وفقا للاختصاصات المسندة إليها. ونفي الدهمش أن تكون الانتخابات السابقة قد لجأت خلال حملاتها الانتخابية إلى الاستفادة من تأثير القبلية وأكد انه لا مجال لذلك ، كما أن المجالس البلدية لم تتلقَ أي طلب من جهات خارجية للمشاركة أو الأشراف على العملية الانتخابية ، إضافة إلى عدم صحة ما تردد من أعضاء استقالة أو تلويح أعضاء المجالس السابقة باستقالاتهم، وذلك لان القوانين تمنع الترشح لأكثر من دورة. و أكد وجود جهات أهلية مشاركة في الانتخابات، ونفى تعليق أية أنظمة في الانتخابات السابقة ، وقال إن الأنظمة لا تزال كما هي "مع إضافة بعض التعديلات عليها مما يؤكد تلافي أي سلبيه سابقة تم الوقوع فيها"، بحسب تعبيره.. ونوه إلى قيام الوزارة ، بمشاركة مجموعة من الاختصاصيين والخبراء من خارجها، بوضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لبدء بناء قاعدة معلومات ووضع الإجراءات الانتخابية وفقا للأنظمة واللوائح. وفقا للدهمش فقد شملت التعديلات الجديدة، ربط الناخب بالدائرة التي يقيم فيها بحيث يكون صوته لمرشحه فقط. وأشار إلى انه لدى الوزارة خطط تطويرية تهدف إلى تحسين أداء المجالس وتفعيل دورها من خلال آليات جديدة و متنوعة كاللقاءات المفتوحة بين أعضاء المجالس والمواطنين والزيارات الميدانية للبلديات وتخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المراجعين والاستماع إلى شكواهم.
