المرأة في المجالس البلدية بعد 1462 يوما

حسمت لجنة الانتخابات لأعضاء المجالس البلدية أمس، مصير عدم مشاركة المرأة في الانتخابات المرتقبة في 23 إبريل المقبل، مرجحة بشكل نهائي مشاركتها في الدورة القادمة بعد أربع سنوات، وتحديدا في انتخابات 2015، أي بعد نحو 1462 يوما.
وفيما كانت التسريبات ترجح أو تحسم بشكل أو بآخر عدم مشاركة المرأة، قبل أيام قليلة من المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس اللجنة عبدالرحمن الدهمش أمس في مبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية، جاء الحسم النهائي أمس، مخالفا لما سبق أن أعلنه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، في وقت سابق «27 أكتوبر 2010م»، بالتأكيد على أنه: «لا مانع لديه من مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية»، قبل أن يعيد الوزير الأمر إلى لجنة الانتخابات وذلك وفق تصريحات «في 26 مارس الجاري»، أكد خلالها أن اللجنة ستدرس الأمر وهي المعنية بذلك.
والبارحة لم يفاجئ الدهمش الحضور بالقول: «لسنا مستعدين لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية الحالية»، إلا أنه فاجأهم بحسم الأمر للدورة الثالثة التي حسب روزنامة الانتخابات ستعقد في 2015م بالقول: «نعد بمشاركتها في الانتخابات القادمة، وهناك لجنة تدرس موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات»، دون أن يتطرق إلى ما إذا كانت المشاركة ترشحا أو تصويتا فقط، مبينا أنه: «لا يوجد نظام في الدولة يمنع المرأة من ترشيح نفسها لانتخابات المجالس البلدية، أو حتى المشاركة في عملية التصويت والانتخاب، فهو لا يفرق بينها وبين الرجل».
وأشار خلال استعراضه إجراءات الانتخابات إلى أن العملية مرتبطة بالاستعدادات والتجهيزات لهذه المشاركة، واعدا بأن تكون: «العملية الانتخابية شفافة وحساسة جدا، وجميع متطلباتها تخضع للرقابة، وبالتالي فهناك معايير ومواصفات دولية لإجرائها».
جديد الدورة
وأعلن رئيس اللجنة العامة لانتخابات البلدية أن جديد هذه الدورة يتعلق بترشيح فردي، بعيدا عن نظام القوائم الذي كان معمولا به في الدورة الأولى، كما سيتم ربط تصويت الناخب بالدائرة التي يقيم فيها بحيث يكون له صوت واحد فقط لمرشح في دائرته الانتخابية»، مشيرا إلى أحقية أي عضو في الدورة السابقة ترشيح نفسه مرة أخرى.
وحدد رئيس اللجنة العامة لانتخابات البلدية بداية الجدول الزمني التنفيذي للأعضاء اعتبارا من 23 إبريل، حيث يتم تحديث الناخبين لبياناتهم السابقة للانتخابات البلدية، مبينا أن عدد المراكز الانتخابية ارتفع من 631 إلى 855 مركزا، فيما ارتفع عدد المجالس البلدية من 179 إلى 285 مجلسا: «ستكون الانتخابات متزامنة في كل المناطق مع إعطاء صلاحيات واسعة للجان المحلية للانتخابات في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية».
إشادة بالسابقة
وأشاد الدهمش بنجاحات التجربة السابقة: «حيث أثبتت المجالس خلال دورتها السابقة ممارسة سلطة التقرير والمراقبة وفقا للاختصاصات المسندة إليها»، نافيا أي تأثير للقبيلة في الانتخابات السابقة «2005م»، كما لم تتلق المجالس البلدية أي طلب من جهات خارجية في المشاركة، أو الإشراف على العملية الانتخابية، نافيا أيضا تعليق أنظمة في الانتخابات السابقة أو لم تنفذ: «الأنظمة لا تزال كما هي، مع إضافة بعض التطويرات عليها، مما يؤكد تلافي أي سلبية سابقة تم الوقوع فيها، ولا صحة لما ذكر أن أعضاء المجالس السابقة استقالوا أو لوحوا باستقالاتهم».
خطوة تطوير
وأشار إلى خطط تطويرية: «نركز عليها في الفترة المقبلة من خلال تحسين مستوى أداء المجالس، وتفعيل دورها من خلال آليات جديدة ومتنوعة، تمثل في اللقاءات المفتوحة بين أعضاء المجالس والمواطنين، وتنظيم الزيارات الميدانية من قبل الأعضاء للبلديات، وتخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المراجعين والاستماع إلى شكواهم» .