غرفة جدة تستبعد زيادة التضخم في ظل تشديد الرقابة

استبعد رئيسا لجنتي المواد الغذائية ومواد البناء في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وعدد من المختصين أن تشهد الأسواق ارتفاعا في الأسعار؛ تزامنا مع صرف راتبين لموظفي الدولة والطلاب اعتبارا من اليوم تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وتوقعوا أن تستمر الأسعار في استقرارها خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن تزداد الحركة الشرائية، خصوصا في السلع الكمالية التي كان يتم تأجيلها، وذلك بعد أن يتم صرف الراتبين التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لموظفي الدولة وكثير من شركات القطاع الخاص التي حذت حذو الدولة بصرف مكافآت لموظفيها تراوحت بين الراتب والراتبين.
واستندوا في استبعاد استغلال التجار لصرف الراتبين إلى حرص الدولة على تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المتلاعبين في الأسعار. واستبعد رئيس لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سيف الله شربتلي أن تشهد أسعار المواد الغذائية والفاكهة والخضراوات أي ارتفاعات في الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي تاجر أن يستغل صرف الرواتب التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، لأنها ستنعكس على الحركة الشرائية وكذلك للشدة والصرامة التي أعلنت عنها الجهات المختصة في وزارة التجارة بأنها لن تتساهل مع المتلاعبين في الأسعار وستشدد الرقابة عليهم.
وأضاف شربتلي «على المدى البعيد ربما تتأثر الأسعار إذا ما استمرت أسعار البترول في الارتفاع لأن العالم كله سيشهد موجة من التضخم والارتفاعات لارتفاع المواد الخام التي في معظمها تعتمد على البترول، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن والتصدير لكنه لن يكون في الفترة القليلة المقبلة».
وعن إمكانية تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء بما ينتج محليا، قال إن الإنتاج المحلي للمواد الغذائية بشكل عام لا يتجاوز 20 في المائة من الاستهلاك، وأن ما ينتج محليا لا بد أن تدخل في مراحل تصنيعه بعض المواد الخام المستوردة.
من جهته، توقع رئيس لجنة مواد البناء في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلف بن هوصان العتيبي أن تشهد سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة طفرة في التصنيع واستقرار الأسعار، خصوصا في ظل الحركة العمرانية والمشاريع الكبيرة المقبلة عليها المملكة.
وأضاف أن حجم المعروض من مواد البناء في السوق والانفتاح الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي على جميع الموردين من كافة الدول، سيكون حجر عثرة أمام كل المستغلين من بعض الموردين، إذ إن البديل جاهز وموجود.
واستدرك العتيبي أن معظم مواد البناء مصنعة داخل المملكة، الأمر الذي ينفي أية علاقة لها بأسعار البترول، كذلك فإن الطفرة العمرانية المقبلة ستكون محفزا للتوسع في صناعة مواد البناء، خصوصا الصناعات المتوسطة والصغيرة وستخفف من عمليات الاستيراد.
وقال حماد الحربي (تاجر جملة للمواد الغذائية) إن ما أعلنت عنه الجهات المختصة من عدم التساهل مع المغالين، أمر سيجعل من الصعب على من يحاول المغالاة أن يحسب ألف حساب، خاصة أنه ليس هناك مبرر لرفع الأسعار في ظل توفر كل شيء في السوق وبنفس تكلفة الاستيراد.