تقرير: الأوامر الملكية وأسعار النفط ترجّح 5.6 % نمواً في المملكة

توقع تقرير اقتصادي أن يقفز معدل النمو في الاقتصاد السعودي العام الجاري إلى 5.6 في المائة ليسجل أعلى مستوياته منذ العام 2005، مرجعا السبب في ذلك إلى ارتفاع إنتاج النفط بعدما عمدت المملكة إلى رفع إنتاجها بغرض تعويض النقص الناجم عن تراجع الإمدادات الليبية.
وأشار التقرير الصادر من دائرة الاقتصاد والبحوث في «جدوى للاستثمار السعودية»، إلى أن حجم الإنفاق الذي تضمنته الأوامر سيعوض ضعف الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتراجع شهية المستثمرين الأجانب.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة في الإيرادات النفطية ستضمن تغطية الإنفاق الحكومي الإضافي الجديد الذي سيتوزع على سنوات عدة، ولن يسبب عجزا في الميزانية، إلى جانب أن زيادة الإيرادات النفطية ستدفع فائض الحساب الجاري إلى ما يعادل 20 في المائة من الناتج الإجمالي.
وأكد أن هناك سياسات أخرى أعلن عنها سترفع من مستويات الدخل، وبالتالي القوة الشرائية للمواطنين، متوقعا أن ينمو الناتج الإجمالي الفعلي بنحو 5,6 في المائة هذا العام ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2005. واعتبر أنه بالإمكان السيطرة على التضخم الناجم عن الإنفاق الاستهلاكي الكبير وموازنته جزئيا. وتوقع أن يسجل إنتاج المملكة خلال العام الجاري مستوى يفوق إنتاج العام الماضي بنحو 7 في المائة.
وقال التقرير إن زيادة مرتبات موظفي الدولة 15 في المائة التي بدأ تطبيقها منذ أغسطس (آب) 2005 أسهمت على الأرجح في ارتفاع التضخم الذي شهدته المرحلة اللاحقة، حيث ارتفع معدل التضخم في 28 من ال 34 شهرا التي أعقبت تطبيق القرار.