صندوق النقد: نمو الناتج المحلي الحقيقي السعودي 7.5% في 2011

استمرار التضخم يظل هاجساً مخيفاً للسعوديين برغم التطمينات الرسمية

كشف صندوق النقد الدولي عن أحدث توقعاته عن الاقتصاد السعودي بارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي في السعودية نحو 7.5% في 2011م، و3 % في 2012م، فيما توقع ارتفاع الأسعار الاستهلاكية بالمملكة بنسبة 6% في 2011م، و5.5% في 2012م، في حين توقع الصندوق نمو ميزان الحساب الجاري 19.8% في 2011م، و 13.8% خلال العام 2012م.
وكان صندوق النقد الدولي قد نصح السعودية في وقت سابق بتخفيف برامج التحفيز الضخمة التي أطلقتها قبل نحو عامين، بدءاً من العام 2011م، لاحتواء معدلات التضخم التي تشهد عودة إلى النمو، مشيراً إلى أن هناك تحركاً صائباً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ تعمل الحكومات على سحب تدابير التنشيط الاستثنائية، وتوجيه سياسة مالية نحو مزيد من التخفيض للدين الحكومي.
وقال إنه لا تزال نسبة القروض المتعثرة مرتفعة في عدد من دول مجلس التعاون، وثمة حاجة إلى تعزيز الأطر التنظيمية والعمل الرقابي تماشياً مع الجهود المبذولة عالمياً لتخفيف الطابع الدوري في العمل التنظيمي، وتعزيز الاحتياطات الوقائية من السيولة ورأس المال ومعالجة قضايا المؤسسات المؤثرة في النظام المالي، وتعزيز الممارسات المتبعة لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
وأضاف بأن دول مجلس التعاون شرعت بالفعل في ضبط أوضاع مالياتها العامة، ولا تزال السياسة النقدية محتفظة بطابعها التوسعي في معظم البلدان بغية إنعاش النمو في ائتمان القطاع الخاص، وإن كانت بعض البنوك المركزية قد بدأت توقف العمل بنهج التيسير الكمي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات الاقتصادية المحلية بأن يقفز معدل النمو في الاقتصاد السعودي إلى 5.6%، ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2005، وتعزى هذه القفزة بصفة أساسية إلى الزيادة في إنتاج النفط حيث عمدت السعودية إلى رفع إنتاجها بغرض تعويض النقص الناجم عن تراجع الإمدادات الليبية.
وتوقع التقرير الصادر عن شركة جدوى أن يسجل إنتاج المملكة خلال عام 2011 مستوى يفوق إنتاج العام الماضي بنحو 7%، إلا أنه رغم ذلك تظل هناك علاوة مخاطر كبيرة على أسعار النفط التي قفزت لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، مشيرة إلى أنه رغم أن أسعار النفط ربما اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلا أنها ستظل على الأرجح مرتفعة معظم أيام العام الحالي، متوقعة حدوث انخفاض في سعر وحجم إنتاج النفط على حد سواء عام 2012 مع تراجع حدة التوترات الإقليمية.
وذكرت أن التضخم سيفوق التقديرات على المدى القصير، وبسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق الاستهلاكي، أما على المدى المتوسط فيتوقع أن تؤدي الزيادة في توفر المساكن إلى خفض الضغوط التضخمية بدرجة ملحوظة، وسيؤدي قرار منح موظفي الدولة راتب شهرين إضافيين إلى انطلاق مكافآت مشابهة لدى القطاع الخاص إلى إحداث زيادة كبيرة في الإنفاق خلال عام 2011.
وبرغم حالة القلق التي تنتاب السعوديين حاليا من ارتفاع معدلات التضخم في 2011م جاءت التطمينات الحكومية الرسمية على لسان وزيرالمالية الدكتور إبراهيم العساف الأسبوع الماضي عندما أشار إلى أن الإنفاق الحكومي المرتفع سيكون إيجابيا على التضخم، لكن على المديين البعيد والمتوسط؛ قائلا إن الإنفاق على توفير المساكن للمواطنين سيساعد في الحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات، مفيدا بنفس السياق بأن الإنفاق المرتفع سيؤدي بالضرورة لزيادة الضغوط التضخمية.
ولفت العساف إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في السعودية حاليا هو ارتفاع إيجارات المساكن، في حين أن الإنفاق الحكومي الهادف لتوفير مساكن للمواطنين سيساعد في علاج ذلك.
وأضاف العساف :ان تكلفة إيجارات المساكن تعتبرعنصرا رئيسيا في ارتفاع المستوى العام للإنفاق، إلا أن المبالغ الكبيرة المخصصة للإسكان ستؤدي إلى انخفاض الأسعار على المديين المتوسط والبعيد.