null

اختلفت النظرة لتمور المدينة المنورة بين من يرى الاهتمام ببيع تلك التمور وتسويقها على حالتها كتمور طبيعية، وبين من يرى تصنيعها لتعظيم القيمة المضافة الناتجة عن عملية التصنيع وتوفير فرص عمل للشباب وارتفاع العائد المتوقع للمنتجين والمصنعين. وتعد شركات كبرى مصنعة للتمور دراسة تتضمن إلزام المزارعين في منطقة المدينة المنورة، التي توصف أيضا ب «موطن التمور»، بضرورة تسليم التمور الخام إلى شركة مختصة لتصنيفها، وتنظيفها، وتعبئتها ثم إعادتها إلى المزارع من جديد، حتى تكون التمور التي تدخل السوق المحلية صالحة للاستهلاك الآدمي. تهدف الدراسة إلى إيجاد حلول إضافية للمحافظة على أمان الاستثمار في قطاع التمور في المدينة. وتكشف إحصاءات أولية أن إقبال الراغبين في فتح منشآت صغيرة خاصة بالتمور تستهدف فقط عرض التمور الخام، وبيعها دون الدخول في استثمار يحقق القيمة المضافة، التي تدر أرباحا كبيرة في ظل تحقيق المزارع لربح صاف من النخلة الواحدة تصل قيمته إلى 1200 ريال، وسط انتقادات شديدة من عدم جدوى أداء الغرف في توفير فرص استثمارية تعود بالنفع على المنطقة.
لكن في المقابل يتعرض الاستثمار في قطاع التمور في المدينة لتهديد حقيقي بسبب نقص المياه الجوفية المتزايد الذي قضى على ما يزيد على 90 في المائة من أشهر مزارع النخيل في منطقة المدينة المنورة، ودمر استثمارات تقدر بملايين الريالات. وأكثر ما يخشاه المتعاملون في قطاع التمور هو نضوب أنواع من التمور التي تشتهر بها المدينة المنورة كالعجوة والصفاوي في حال استمر استنزاف المياه بهذه الطريقة، معلنين في الوقت ذاته أن الزراعة بشكل عام، والتمور على وجه الخصوص ستدخلان في مرحلة خطر بعد عدة سنوات.
هذا الوضع جعل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير المنطقة يأخذ على عاتقه مهمة إنهاء الأزمة من خلال حلول جذرية تسوي الوضع.
اتهم عضو مجلس المنطقة في المدينة المنورة ماجد غوث وزارة المياه والكهرباء بأنها السبب الرئيس في هلاك مزارع النخيل، ونقص محاصيل التمور بسبب ما أسماه بحفر آبار كثيرة استنزفت مياها جوفية هائلة قادت إلى إتلاف ما نسبته 90 في المائة من نخيل مزارع أبيار الماشي، التي تعد أشهر المزارع على الإطلاق في المدينة المنورة.
واعتبر غوث أن حفر الآبار المتواصل أدى إلى تكبيد المستثمرين في مجال التمور خسائر فادحة تقدر بملايين الريالات، وقال: إن أكبر معضلة يواجهها الاستثمار في تمور المدينة هو استنزاف المياه الجوفية. فمع الأسف كل ما زرع المزارعون نخيلهم في منطقة جاءت إليهم وزارة المياه وحفرت عندهم آبارا كثيرة مستنزفين بذلك مياه المنطقة التي يزرع فيها النخيل، وحين ينهونها تماما ينتقلون إلى موقع آخر بطريقة لا تفيدهم وفي نفس الوقت تضر بمزارع النخيل.
وعن دور مجلس المنطقة في حماية تمور المدينة بنفس الجودة والكمية الإنتاجية، قال: إن رئيس مجلس المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد حريص جدا على احتفاظ المدينة المنورة بجميع ميزاتها، بما فيها الزراعة التي تأتي في مقدمتها زراعة النخيل وإنتاج التمور، ونحن نؤمن أن الحل لا يتأتى بين يوم وليلة بل يحتاج إلى وقت كاف حتى يكون حلا متكاملا، يقضي على هذه الأزمة بشكل نهائي.
غوث أعلن عن مخاوفه من وقوع محافظة العلا في نفس المصير الذي سبقته إليها عدة مزارع في المدينة، وقال: إن العلا معروف عنها أنها منطقة زراعية، لكنها ستكون تحت طائلة التهديد بسبب وجود توجه لدى وزارة المياه خلال الفترة المقبلة، يهدف إلى حفر العديد من الآبار، وهذه الآبار إذا حفرت فإنها ستهدد مستقبل الزراعة في العلا، بل وسيصيب العلا ما أصاب مزارع النخيل في مناطق أبيار الماشي وعشيرة وغيرها.
وأضاف: إن استمرار وضع استنزاف المياه في المدينة لسنوات مقبلة سيفرغ طبقات الأرض من المياه الجوفية وسيقود الزراعة في المنطقة إلى مرحلة خطرة، وقال: ليست الزراعة فحسب هي التي ستدخل في مرحلة خطر بل حتى المياه.
غوث أوضح أن هناك مزارعين أهلكوا مزارعهم بأنفسهم، نتيجة سوء استخدامهم للمياه في طريقة الري، وقال إن هذه النوعية من المزارعين أسهمت مع وزارة المياه في استنزاف المياه من خلال عمليات ري غير جيدة، وزراعة مزروعات غير مجدية تستهلك كميات كبيرة من المياه، ولكن مسألة المزارعين يمكن حلها عن طريق تخصيص المزارع، ومراقبة المزارعين، وبالتالي يكون الإنتاج منظما ومنتظما وتبقى المياه لتكفي الجميع.
وكشف عن نسبة تزيد على 90 في المائة هي إجمالي حجم التراجع في زراعة النخيل بإحدى المناطق التي كانت تشتهر بإنتاج التمور في المنطقة، ما اضطر أصحاب كثير من المزارع إلى نقل نخيلهم الصغيرة والمتوسطة إلى مناطق أخرى.
فرز التمور
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور بسام الميمني أن الاستثمار في التمور يحتاج إلى بيئة عمل مناسبة. لذلك يعمل عدد من مصنعي التمور في منطقة المدينة المنورة على دراسة لتقديمها إلى الجهات المختصة.
وقال إن الدراسة تتضمن إنشاء شركة تحتوي على ما يعرف ب «وحدة تصنيف وغسيل وتعبئة للتمور»، لتتولى مهمة استقبال التمور من المزارع من أجل فرزها وتحديد ما هو صالح للاستهلاك الآدمي، وما هو صالح للاستهلاك الحيواني قبل إرجاعها للمزارع مرة أخرى، وذلك بأسعار مناسبة.
وأضاف أن التمور الصالحة للاستهلاك الآدمي سيجري تصنفيها طبقا للحجم، قبل أن توضع في عبوات مناسبة ثم تعاد إلى المزارعين قبل عرضها في الأسواق المخصصة لبيع التمور، وذلك من أجل توفير ما يضمن للمستهلك أنه حصل على تمرة سليمة ذات حجم مناسب للسعر الذي سيدفعه، باعتبار أن حجم التمور يتناسب طرديا مع أسعارها.
ومضى قائلا: إن هذه الآلية في حال جرى اعتمادها رسميا ستنقذ سوق التمور من أي احتمالية لوجود غش في التمر المباع، لاسيما أنه يباع في صناديق كرتونية مكشوفة غير مخصصة ولا صحية، وبين فترة وأخرى يجد المستهلك أن صندوق التمر الذي اشتراه يوجد في أسفله تمر إما رديء أو صغير بعكس ما يكون عادة في الأعلى.
الميمني أشار إلى أن هناك مزارعين يلجؤون إلى خلط التمر اللقيط بالتمر الصالح.
وقال إن التمر اللقيط هو الذي يسقط من النخلة، وعادة يكون غير مرغوب فيه، لأنه إما غير ناضج أو يعاني من مشكلة ما استدعت سقوطه.
400 ألف كافية
وحول مستقبل المنشآت الصغيرة التي يمكن أن تكون نواة لمشاريع استثمارية في مجال التمور أوضح عضو لجنة مقابلات صندوق المئوية محمود رشوان أن طالبي القروض من الصندوق يستهدفون فتح محال صغيرة لبيع التمور الخام فقط، وليس للاستثمار فيها.
وقال إن القيمة المالية التي يقدمها صندوق المئوية، والتي تصل إلى ما يقارب 400 ألف ريال تكفي لإنشاء معامل صغيرة متكاملة يمكنها أن تحقق مشروعا استثماريا ناجحا في مجال التمور، لكن مع الأسف جميع الطلبات في هذا الجانب محدودة في فتح محال صغيرة فقط، وهي في الأساس طلبات قليلة. وأضاف رشوان: الذي يشغل أيضا منصب عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية أنه لا يوجد وعي باقتصاديات قطاع التمور والاستثمار فيه لدى الشباب، رغم أنه يمكن التعامل مع التمور الخام كصناعة، من خلال تنظيفه وتعبئته وتغليفه، كما أن الكثيرين من الشباب
لا يدركون مدى أهمية القيمة المضافة الممكن تحقيقها من جراء التعامل مع التمور والمتمثلة في صناعة السكر، وصناعة السكر السائل، ومسحوق التمر، والكحول الطبي، والجلوكوز الطبي، وغيرها، في ظل وجود أكثر من عشر براءات اختراع في تصنيع الأدوية من التمور.
تحديات الاستثمار
وعن أبرز المؤثرات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع، قال رشوان إن هناك معوقات بارزة تهدد الاستثمار في التمور، من أبرزها: استئثار الأجانب بمساحة كبيرة في تعاملات سوق التمور، وسيطرتهم عليه رغم أن عدد النخيل الموجود في منطقة المدينة المنورة والذي يزيد على مليوني نخلة يكفي لتشغيل أعداد كبيرة من الشباب السعوديين، ويحقق لهم أرباحا هائلة، بالإضافة إلى أن أصحاب مزارع التمور يبحثون عن من يأخذ محاصيلهم بقيمة مالية نقدية كاملة، وهو ما لا يتوفر لدى الراغبين في الدخول في هذا المجال الذين غالبا ما تكون قدارتهم المالية محدودة، في ظل غياب التمويل.
رشوان اقترح جملة من الحلول أبرزها إنشاء جمعية تعاونية متخصصة في التمور، لاسيما أن هناك ميزات متعددة تقدمها المملكة لدعم الجمعيات التعاونية، فتبيع تلك الجمعيات التمور للشباب السعوديين بأسعار مناسبة تمكنهم من الاستثمار في هذا القطاع.
مردود النخلة
طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة السابق فؤاد الشريف كل من يريد الاستثمار في مجال التمور بضرورة عمل دراسة عن مخزون المياه في الأرض عن طريق الاستعانة بجيولوجيين مختصين يكشفون له حجم المياه وقدرتها على ري أعداد النخيل المزمع زرعها.
وقال إن من يريد الاستثمار في التمور عليه أن يدرس النظام الزراعي التقني الحديث، ويركز في نوعيات التمور. فمثلا لو زرع ألف نخلة عجوة فإن الناتج المالي بعد استخراج المصاريف تعود عليه بما يقارب من مليون ريال في السنة الواحدة، بمعدل أن كل نخلة تعطي متوسط 1200 ريال، خاصة أن النخلة تجتاج خمس سنوات حتى تصل إلى ذروة الإنتاج، بعد ذلك تصبح وسطية الأرباح ما بين 25 في المائة إلى 30 في المائة من حجم رأس المال، وفي المقابل يمكن الصرف على زراعة النخيل من خلال زراعة العديد من أنواع الخضراوات.
وأشار إلى أن الكثيرين بدؤوا في التوجه نحو الاستثمار في النخيل، وهذا الاتجاه يتطلب العناية بالنخلة في مختلف الأمور، من بينها المراقبة الزراعية البحتة واستمرار عملية رش آفات النخيل وغيرها.
اجتماعات لا تنفع
وبالوقوف ميدانيا على أحد أنجح الاستثمارات في مجال التمور، أوضح مدير إحدى شركات التمور الكبرى في المملكة، خالد دواس أن هناك عددا كبيرا من المواطنين بدؤوا في التوجه إلى الاستثمار في زراعة النخيل والاستفادة من منتجاته المتنوعة ومن التمور ومشتقاتها، وتحقيق قيمة مضافة عالية، في ظل النمو المستمر لطرق تعبئة وتغليف وتصنيع التمور.
وقال «رغم هذا التوجه، إلا أنه توجد في الغرف التجارية لجان تعمل منذ زمن طويل لكن دون نتائج واضحة تدعم قطاع التمور، فأغلب تلك الاجتماعات تنتهي بمجرد انتهاء الاجتماع لأنها تأخذ طابعا بيروقراطيا.
وأضاف: إن من يريد الاستثمار في التمور عليه أن يدرك أهمية مراقبة وإدارة جودة المنتجات، مع المحافظة على القيمة الغذائية للتمور، خاصة أن عددا كبيرا من المصانع استحدث إدارات مختصة للجودة والتطوير والأبحاث، وذلك ما يعني زيادة التنافسية، كما يجب أن تكون الاستثمارات مستهدفة لأصناف النخيل التي تلبي حاجات وطلبات السوق مع الابتعاد عن الأصناف التي أصبحت تشكل هدرا للجهد والوقت والمال دون أية عائد اقتصادي مرجو منها، إلى جانب ضرورة استخدام الطرق الزراعية الحديثة وأنظمة الري المتطورة.
وأوضح أن الاستثمار الأمثل في التقنيات الجديدة والمتطورة، وتطوير خطوط إنتاج حديث، والعمل على هندسة العمليات الإنتاجية لرفع كفاءة أداء خطوط الإنتاج والتخلص من الهدر في الوقت والجهد، كل ذلك يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية. ومما لا شك فيه أن المملكة لديها فائض إنتاجي كبير يساعد على نمو الصناعات التكميلية والمشتقات التحويلية المعتمدة على التمور كالخل مثلا، بالإضافة إلى عجينة التمر التي تدخل في صناعة الحلويات. دواس أشار إلى عدم وجود أية جهة تمتلك رقما حقيقيا لأعداد النخيل في المملكة.
وقال «لا توجد لدى أية جهة إحصاءات دقيقة لعدد النخيل في المملكة أو للكميات المنتجة من التمور في المزارع أو المصانع. ولاشك أن وجود مثل هذه المراكز المتخصصة يخدم بشكل فعال هذه الصناعة ويعطي قراءات دقيقة لواقعها وحالها».