خبراء يطالبون بعدم التوسع في زراعة النخيل بسبب ضعف التسويق الخارجي

انتقد الخبير الزراعي المهندس محمد حبيب عضو مجلس الشورى عامر اللويحق الذي طالب وزير الزراعة بتكوين جمعيات أهلية وشركات مساهمة في مجال تسويق وتصنيع التمور ومشتقاتهاواستغرب بخاري في حديثه إلى «الحياة» انتقاد اللويحق وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم الذي طالب في وقت سابق بعدم التوسّع في زراعة نخيل التمور، معتبراً أن هذا هو الحل لإنقاذ تدهور أسعار التمور.
وقال حبيب إن التمرة الواحدة لدينا تحتاج إلى 50 لتر ماء لإنتاجها، ولو كان سعر ال50 لتر ماء ريالاً واحداً، فإن هذا يعني أن التمرة الواحد سيكون سعرها ريالاً واحداً، مشيراً إلى أن النخيل يستهلك 2.5 بليون متر مكعب من الماء سنوياً، في الوقت الذي يبلغ معدل مياه الشرب في السعودية بليون متر مكعب فقط.
وأشار إلى أن إنتاج السعودية من التمور تجاوز مليون طن بحسب احصاءات وزارة الزراعة (أي ما يعادل بليون كيلوغرام)، مع الأخذ في الاعتبار أن 10 في المئة من عدد النخيل البالغ 23 مليون نخلة ذكر والبقية وهو 20.7 مليون نخلة مؤنثة منتجة، وبمتوسط إنتاج 38.6 كيلوغرام تمر النخلة الواحدة سنوياً من كل الأصناف، وتحتاج كل شجرة إلى 120 متراً مكعباً من ماء ري بالتنقيط.
وتساءل حبيب: «لماذا التوسع في زراعة النخيل طالما أننا لا نستطيع تسويق إنتاجنا من التمر في الأسواق العالمية، أو استخدامه في الصناعات؟ لماذا لا نحافظ على أربعة إلى خمسة ملايين نخلة لغذائنا والتصدير والبقية يتلف، لتوفير المياه للشرب قبل الكارثة، قبل أن نصل إلى 60 مليون نخلة».
وأضاف أنه يجب أن نعرف أن هناك إعانات تدفعها الدولة، وهذه الإعانات هي السبب في زيادة أعداد النخيل، وهي السبب في التوسع في زراعة النخيل، اذ إن المهم لدى بعض الناس هو أخذ الإعانة فقط والتفاخر، اذ يتم دفع 50 ريالاً عن كل فسيلة جديدة تتم زراعتها، وربع ريال لكل كيلو تمر ينتج في المزارع، إضافة إلى 50 في المئة من قيمة المعدات والماكينات والآليات.
وأشار إلى أن الدولة تصرف نحو 1.15 بليون ريال إعانة للفسايل، إضافة الى 250 مليون ريال كإعانة للإنتاج سنوياً، وبافتراض أنه يوجد 5 آلاف مزرعة وكل مزرعة تحتاج إلى مضخة وماكينة وحراثة ومعدات أخرى في حدود 20 ألف ريال إعانة أيضاً.
وأشار إلى أنه يباع في أسواق القصيم 200 ألف طن ب900 مليون ريال في سوق تعتبر أكبر سوق للتمور في العالم، في حين تبيع اسرائيل إنتاجها كاملاً في السوق العالمية (5 آلاف طن فقط) ب 200 مليون يورو (واحد بليون ريال)، وهو ما يعني أننا «نبيع بخسارة» إضافة الى خسائر في المياه والأسمدة والإعانات، في حين يبيع غيرنا طن التمور ب20 ألف ريال، ونبيع طن التمر السعودي ب4500 ريال، وكلفة الإنتاج علينا تساوي 20 ريالاً لكيلو الواحد، ونبيعه ب4.5 ريال بخسارة قدرها 15.5 ريال للكيلوغرام.
وذكر أن «هناك 490 صنف تمور في السعودية، 80 في المئة منها ذات جودة متدنية وإنتاجها يعادل 703200 طن، وهذا الإنتاج غير مناسب للتسويق، لصغر حجم التمرة، وهذه الكميات تعتبر هدراً وكلفتها تقدر ب 8.39 بليون ريال، ولا تجري الاستفادة منها، وإن جرت الاستفادة منها فإنها لا تتجاوز 20 في المئة (أي ما يعادل 200 ألف طن)، وهذا هدر كثير، لعدم استخراج التمر بطريقة اقتصادية صناعية مثل إنتاج الكحول الطبي أو السكر أو إنزيمات أو أحماض أو أي صناعة يستخدم فيها التمر كمادة خام».
وحول كيفية الدخول إلى الأسواق العالمية لتسويق الإنتاج الضخم البالغ مليون طن تمور سنوياً، أوضح حبيب أن «السوق مفتوحة، وإسرائيل وباكستان وإيران تبيع إنتاجها تحت اسم انتاج سعودي وتحت اسم انتاج المدينة المنورة، وهذا ثابت الآن وقد حدث في ماليزيا وإندونيسيا».
وطالب بوضع خطة للحد من الهدر الكبير والإسراف غير المعقول، والاستفادة مما هو موجود في أيدينا اليوم وعدم التفكير في زيادة زراعة أشجار النخيل، إضافة إلى فتح الأسواق بمنتجات مصنعة ولا نقف عند عملية التغليف التي أصبح لها في السعودية أكثر من 30 مصنعاً، مشيراً إلى أن «تصنيع منتجات من التمور قليل جداً، علماً بأنه يمكننا تصنيع أكثر من 20 منتجاً واكتساح العالم بهذه المنتجات الرخيصة المنافسة عالمياً، مثل ماليزيا المنتجة لزيت النخيل».
وشدد على أهمية التفكير في استغلال هذا الإنتاج كمادة خام وإنشاء صناعات جديدة مهمة باعتبار التمر كالنفط والتركيز على ذلك.
من جهته، قال أستاذ الزراعة المهندس يحيى عالم، إن تقديرات استهلاك المياه ترواحت بين 90 و120 متراً مكعباً للنخلة سنوياً، وربما تزيد على ذلك تبعاً لعوامل عدة، وهذه كميات تفوق وبأضعاف ما تحتاج إليه أشجار الفاكهة الأخرى في السعودية، فمثلاً الحمضيات تتراوح حاجاتها المائية بين 40 و50 متراً مكعباً للشجرة سنوياً في مناخات السعودية، يضاف إلى ذلك أن المزارعين في الواقع يروون النخيل بكميات أكبر من حاجاتها الفعلية.
وحث على «تحسين بيئة الاستثمار في مجال التمور أسوة بالعديد من الدول المجاورة، والاستفادة من الصناعات التي تدخل فيها التمور كعنصر أساسي»،
مضيفاً أن المياه التي يتم ري النخيل بها يجب أن تقابل بدخل اكبر من خلال انتجاها من التمور.