توقع المختصون والمتعاملون في سوق العقار ومواد البناء أن تشهد الأسواق حركة نشطة في الفترة المقبلة، كردة فعل طبيعية للإعلان عن دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 20 ألف قرض لبناء 24 ألف وحدة سكنية، بمبلغ ستة مليارات ريال، تمثل الدفعة الأولى التي تعد أكبر دفعة قروض تصدر عن الصندوق منذ تأسيسه، تشمل مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، بحسب أولوية تقديم طلب القرض. واستبعد المتعاملون في أسواق مواد البناء ارتفاع الأسعار، لتوفر المنتجات والسلع بالأسواق، ولكنهم لم يستبعدوا نشوء سوق سوداء في بعض السلع بسبب جشع التجار، بيد أنها لن تصل إلى حد الظاهرة، خاصة وأن وزارة الداخلية تتعقب التجار المخالفين وتصدر غرامات وتغلق المحال المخالفة، والتشهير بأصحابها في الصحف مع إلزامهم بدفع قيمة الإعلان. ويرى عضو لجنة البناء والتشييد في غرفة جدة أحمد العطاوي أن المستهلكين يقفون في خط الدفاع الأول، ويمثلون الطرف القوي، للوقوف في وجه ارتفاع الأسعار، باعتبار أنهم من يملك القرار النهائي في إتمام الصفقة أو صرف النظر عنها قبل غيرهم. وبدون مبالغة هم من يحدد بقاء التجار في السوق أو خارجه، خاصة وأن مواد البناء من أكثر السلع التي يجد المشتري تسهيلات كبيرة فيها، مثل البيع وتسديد الديون على الراتب وبنسبة منخفضة قد لا تتجاوز خمسة في المائة من إجمالي الراتب. وقال العطاوي إن البدائل متوفرة في أغلب السلع، ومثال ذلك الكميات التي تعرض لمواد البناء وبأصناف وأنواع مختلفة من الأنواع، وبأسعار أقل وجودة أفضل إلى حد ما يعرف بفائض المستهلك. وأشار العطاوي إلى أن تمويل الصندوق لأعداد كبيرة من المساكن سوف تقلص فترة انتظار القرض، من خلال الزيادة الكبيرة في عدد القروض، وتوقع أن تساهم الموافقة لمن تم إقراضهم في سد فجوة العرض والطلب في توفير المساكن لو تم تحويل القرض، ففي نظام شراء الوحدات السكنية بنظام الضامن سوف تكون العملية أسرع ومفعولها أقوى، خاصة لو تم توجيه تلك القروض إلى شراء الشقق والوحدات السكنية الصغيرة. ولم يستبعد خالد عبد العزيز الغامدي عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة استجابة السوق لمعادلة العرض والطلب، لكنه توقع أن تعمل المصانع القائمة على زيادة الطاقات الإنتاجية، منوها أن كثيرا من الشركات العاملة في مجال مواد البناء طالبت في الفترة القريبة بتصدير جزء من إنتاجها للدول المجاورة، ما يعني أن تلك الشركات لديها فائض يمكن استيعابه من خلال السوق المحلية. وقال الغامدي إن من أهم الأسباب التي تقف وراء الارتفاع المفاجئ لأسعار مواد البناء، المضاربة والاحتكار وجشع التجار والمنتجين والمستوردين لها فالمنطق الاقتصادي يقول إن أية زيادة مفاجئة في أسعار مواد البناء والتشييد أو أسعار مدخلات يفوق معدلها 10 في المائة تكون وراءها أسباب مفاجئة.
