ليغفر لي وزير الخدمة المدنية عدم قدرتي على فهم الأنظمة واللوائح وعجزي عن استيعاب مقتضى التوجيهات والأوامر، وليغفر معي لعشرات الآلاف من المعلقين على وظائف البنود إن شعروا في تصريحه بما يوشك أن يكون مصادرة لحقهم في الفرح بما أمر به خادم الحرمين الشريفين من تثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين والمعينات على البنود ممن يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة أو من العاملين في المؤسسات الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية. ليغفر لهم ولي إذا لم نفهم ما يعنيه حين قال إن ذلك التعيين سوف يتم وفق ما سوف يتم استحداثه من وظائف أو بناء على الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية، وهو تصريح يوشك أن يكون تفريغا للأمر الصادر بالتثبيت، وإعادة الوضع إلى ما هو عليه من الاعتماد على ما سوف يتم استحداثه من وظائف أو شغل وظائف لا تزال شاغرة، وما يؤمن به المواطن وما يتوقعه هو أن أمر التثبيت يعني استحداث هذه الوظائف بحيث يصبح أمرا نافذا وليس توجيها معلقا على بيروقراطية علقت عشرات الآلاف من المواطنين على تلك البنود. وليغفر الوزير لي وللذين صادر فرحهم بتصريحه إن قلت نيابة عنهم وأصالة عن نفسي إنني لم أفهم معنى أن يعلق تثبيت من حمل لهم الأمر الكريم البشرى بالتثبيت بالحاجة الفعلية لتثبيتهم، ذلك أن ما أفهمه ويفهمه كل مواطن بسيط ومتواضع الفهم هو أن الحاجة قائمة أصلا، ولو لم تكن هناك حاجة لما تم تعيينهم على البنود التي هم معينون عليها منذ سنوات، وما يمكن أن يثير رعب الذين استبشروا بأمر التثبيت أن يكون لدى وزارة الخدمة المدنية معياران للحاجة، واحد حين يتم التعاقد مع المواطنين على بند الأجور وآخر حين يتم التوجيه بتثبيتهم على وظائف الخدمة المدنية، وهو ما يعني أن أولئك الذين رضوا بالعمل وفق البنود حين كانت المؤسسات الحكومية محتاجة إليهم سيجدون أنفسهم وقد سرحوا منها حين لم تعد الحاجة إليهم قائمة بعد أن أصبحت تلك الجهات مضطرة إلى أن تثبتهم على الوظائف التي يعملون فيها أو على أقل تقدير الوظائف التي تكافئ ما يحملونه من مؤهلات ويؤدونه من مهام. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة