null

إعلان ديوان المراقبة العامة أن نسبة التنفيذ المسجلة في عدد من مشاريع 16 جهة تصل إلى صفر، إذ انتهت مدة المشروع ولم يبدأ المقاول في التنفيذ يحتم فتح عدد لا محدود من الأسئلة، لماذا لم تنفذ أول تلك الأسئلة وربما أسجذها؟ وهل هناك قسم معلوم يجب أن يقدم لترسية المشاريع؟ أم أن عددا لا محدودا من المشاريع أرسيت لمقاولين محددين ولم يتمكنوا من التنفيذ وهناك من يحجب وصول معلومات عن تلك المشاريع للرأي العام حتى يتم اقتسام كعكة الميزانية في ظلام الفساد الدامس.
إن ما حدث ويحدث يتطلب إصدار تشريعات ليس للإفصاح ومحاسبة القطاع العام عن عدم تنفيذ المشاريع فحسب بل تلزم القطاع العام بنشر تفاصيل المشروعات التي تعتمد مع ميزانية كل عام والتاريخ المستهدف لاكتمال المشاريع إضافة إلى تقييم المواطنين لأداء القطاع العام لجهة محايدة ولتكن الديوان الملكي للكشف عن الخلل المتواجد في عمل القطاع العام ليتسنى تقييم الواقع وإحباط المصالح النفعية الضيقة التي لارادع لأربابها سوى التشهير والمحاسبة أمام الرأي العام.
وبالعودة إلى ذات الخبر، يشير إلى أن عددا من المشروعات المعتمدة في ميزانيتي عامي 1429 1430ه لم تتم ترسيتها أو توقيع عقودها إلى جانب مشاريع متأخرة لم يتم اتخاذ اللازم حيالها، وفقا لما يقتضيه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ووجود فترة زمنية بين تاريخ الترسية وتاريخ توقيع العقد وتاريخ تسليم الموقع للمقاول لفترة تزيد عن شهرين لعدد من المشروعات، وهنا نتساءل من جديد ماذا يحدث في أروقة إدارات المشتريات والمشاريع في القطاع العام؟ وأين دور أجهزة الرقابة الإدارية الأمنية؟ وهل سيستمر الفاسدون بذات المسار ويتحمل الوطن والمواطن والأجيال القادمة تركة مشاريع لم تنفذ أو تنفذ بشكل صوري لذر الرماد في العيون.
لا بديل اليوم عن دفع قوات مكافحة الفساد بقوة أكبر لإصلاح أنظمة القطاع العام التي نجح بعض الفاسدين في التخندق في أرجائها، فالواقع اليوم يفرض إعادة تقييم عاجلة لاحتياج الوطن والمواطن والأجيال القادمة والانطلاق بشكل أكبر للتنفيذ فلم يعد مجهولا ما يريده الجميع قيادة ومواطنين وعلينا ضخ جرعات التغيير بسرعة أكبر فتغيير أنظمة التقاعد ودمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع المؤسسة العامة للتقاعد مع تقصير مدة التقاعد إلى عقد أو خمسة عشر عاما بتقاعد يصل إلى ربع راتب سيسهل إطلاق فرص عمل أكبر وتمكين الموظفين من المغادرة من القطاع العام إلى الخاص أو العكس ويسهل ضخ دماء جديدة إلى القطاع العام وغيرها الكثير من القضايا التي تتطلب رفع درجة استجابة القطاع العام والتعامل بمرونة مع المتغيرات لتحقيق آمال وتطلعات الوطن والمواطن والأجيال القادمة التي بدأت تشعر بحجم التحديات التي ستواجهها أكثر منا.
الأمل في الإصلاح كبير والرغبة جامحة وأدوات الإصلاح متوافرة والإرادة متوقدة تبقى استكمال التنفيذ!.
Maghrammba@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 246 مسافة ثم الرسالة