null

أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان في مجلس الشورى وعدد من المختصين في الشأن الاقتصادي أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هيئة الإسكان بمبلغ 15 مليار ريال؛ سوف يساهم في دفع عجلة عمل الهيئة لتوفير السكن الملائم لشريحة الشباب ذوي الدخل المحدود، والذين يعانون من أزمة المسكن.
وأشار المختصون إلى ضرورة البدء في أعمال البنية التحتية في مشاريع هيئة الإسكان، لأنها أساس المدن السليمة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشورى المهندس محمد بن حامد النقادي أن تخصيص 15 مليار ريال لهيئة الإسكان يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين بهموم شعبه، ما يؤكد علاقة التفاعل بين ملك القلوب وشعبه.
وأضاف أن تلك الخطوة ستساهم إلى جانب المشاريع التي بدأت بها الهيئة في دعم مشاريع الإسكان، ومنها 9000 مليون ريال، نفذ الجزء الأكبر من تلك المشاريع التي تستفيد منها شريحة واسعة من المواطنين.
وأكد عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الإسكان الدكتور طارق فدعق أن تخصيص 15 مليارا لدعم هيئة الإسكان من شأنه سد الفجوة الإسكانية الكبيرة، وبالتالي على الهيئة العامة للإسكان تطويع مشاريعها لفئة الدخول القليلة في إيجاد مساكن مسيرة.
وأضاف أن المخطط للهيئة العامة للإسكان أن تنجز نحو 66 ألف وحدة سكنية، وهذه تمثل نسبة ضئيلة جدا مقابل الاحتياج السكاني في المملكة البالغ مليونا ومائتي ألف وحدة سكنية سنويا، وبالتالي فإن الزيادة من خلال البناء سيكون لها مردود عال جدا.
وأشار إلى تطلعه للتنسيق مع صندوق التنمية العقاري في زيادة الوحدات السكنية، فلو استطاعت هيئة الإسكان أن توجه ال15 مليارا، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين لذوي الدخول القليلة فحتما أنها ستحقق فعالية عالية من الناحية الاجتماعية، خاصة أن هناك العديد من فئة الشباب يواجهون أزمة مع السكن في ظل تحملهم مسؤولية إعالة أسرة، وبالتالي عليهم التزامات مالية كبيرة لا تقابلها زيادة كبيرة في الدخل، لذا نتطلع من الهيئة دراسة هذه الاحتياجات وتطويعها لهذه الفئة من الشباب.
بدوره، أكد نائب رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشورى الدكتور علي الطخيس أن المخصص الذي أقرة خادم الحرمين لدعم هيئة الإسكان يسهم في حل مشكلة السكن، ويعد بداية الحل الحقيقي لمشكلة الإسكان.
وأشار إلى أن هذه المبادرة قيمة وسوف تسهم مع مرور الوقت في حل المشكلة، علما أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين في حاجة لتوافر سكن مريح تتاح فيه كافة الخدمات، خاصة في ظل قوائم الانتظار التي تمتد لسنوات من أجل الحصول على قرض صندوق التنمية العقاري، وبالتالي فإن دعم الإسكان بمبالغ إضافية من شأنه دفع عجلة السكن المريح.
وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي إن هناك حاجة لوجود جهة إشرافية على توظيف هذه الأموال في أماكنها الصحيحة، حتى لا تتبدد بسوء الإدارة أو الفساد لأن البعض يعتبر أن هذه غنيمة، ونحن على يقين أن الجهات المسؤولة سوف تنظر لهذا الأمر بدقة.
أما الأمر الثاني، فهو إصلاح ما فسد في هذه الأيام بالنسبة للمواطنين الذين تضرروا من جراء السيول، إلى جانب إصلاح البنية التحتية، وتوظيف هذه الأموال في مشاريع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، لأننا سوف نواجه في السنوات المقبلة أمطارا شديدة، إضافة لضرورة تصريف السيول وإعادة النظر في السدود الموجودة في كل المدن. ويرى عشقي أنه لا بد من وضع خطط متكاملة لإنفاق هذه الأموال على المساكن التي سيتم إنشاؤها، مع مراعاة الجودة المطلوبة فيها حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بشركات عالمية وتحديد وقت التنفيذ لها.
وقال المستشار الاقتصادي والإداري الدكتور فؤاد بوقري: لقد تلقى المواطن حزمة من الأوامر الملكية المفرحة، ومنها دعم هيئة الاسكان ب15 مليار ريال، وهذا سوف يحل أزمة المسكن، خاصة ما يعاني منه الشباب عند تخرجهم، حيث أجد ضرورة ملحة لإيجاد فرصة وظيفية لكل شاب مع سكن آمن ومناسب، على أن يخصم جزء من راتبه بشكل تلقائي مقابل حصوله على المسكن، وهذا القرار سوف يحولنا من شعب استهلاكي إلى شعب منتج، وبهذه الطريقة لن تزيد أسعار الأراضي وسوف نوفر بيئة سكنية جديدة تخدم المواطن.