null

توقع الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي عبد الرحمن السبيهين أن يتضاعف حجم سوق التأمين في المملكة من 15 مليار ريال عام 2009 م إلى 34 مليارا عام 2015م، متأثرا بارتفاعات كبيرة للتأمين البحري (بضائع) بواقع مليار ريال، تأمينات الحماية والادخار بواقع أربعة مليارات ريال، وتأمينات المشاريع الكبرى بواقع أربعة مليارات ريال، إضافة إلى تأمينات المسؤوليات بواقع 600 مليون ريال.
وقال، في الورقة التي قدمها في ملتقى التأمين السعودي الأول الذي ينظمه المعهد المصرفي في وبدأ أعماله في الرياض أمس، إن سوق التأمين السعودية شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد التنظيم وتطبيق عدد من التأمينات الإلزامية، حيث ارتفع حجم السوق من 1.73 مليار ريال عام 2000 إلى 14.61 مليار ريال عام 2009 م، ومع ذلك لا يزال عمق التأمين في المملكة (وهو نسبة التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي) في حدود 1 في المائة، وهي نسبة محدودة للغاية عند مقارنتها ببعض الدول العربية والنامية والدول المتقدمة، حيث تصل هذه النسبة على سبيل المثال إلى 17 في المائة في تايوان، 13في المائة في جنوب أفريقيا، 12في المائة في بريطانيا، و10 في المائة في سويسرا واليابان، بل و3 في المائة في لبنان والمغرب والإمارات.
وأشار السبيهين إلى عدد من العوامل التي أثرت على عمق التأمين في المملكة، أهمها: الخصائص التي تميز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث يسيطر القطاع النفطي على الناتج المحلي، وبنسبة تتراوح ما بين 48 في المائة و61 في المائة.