null

أثار الطوفان الذي حل بمصر مؤخرا اهتمام الكثيرين، فالثورة المصرية مثلها مثل الثورة التونسية نجحت بفضل توافر عاملين اثنين، أحدهما وجود وتماسك المؤسسة العسكرية كضامن سياسي رئيسي في بلاد لم تسمح بوجود الأحزاب السياسية وبشرعيتها، كي تلعب دورا رئيسا في السلطة أو تشارك فيها، عدا الأحزاب الرئيسية المحسوبة على النظام.
أما العامل الآخر وهو المهم في نظري فهو التماسك الاجتماعي في كل من مصر وتونس الذي أبداه شباب البلدين، حيث ظل متمسكا بشعارات مصر الوطنية ورافعا علمها. ولم تنجح محاولة بعض المحسوبين على النظام السياسي السابق من شق عصا الوحدة الوطنية ومحاولة تفكيكها عبر تفجيرات كنيسة القديسين الاسكندرانية ليلة عيد الميلاد، وغيرها من الأعمال الإرهابية ضد الأقباط، والتي كانت تهدف إلى بذر الشقاق بين أبناء الوطن الواحد. وربما عملت المؤسسة العسكرية المصرية بطريقة غير مباشرة وعززت من هذا الانتماء والتكاتف الوطني عبر تجنيدها التاريخي للشباب في صفوف القوات المسلحة، حيث كان التجنيد الإجباري إلزاميا على جميع الشباب المصريين، وهو ما ساعد على ربط هؤلاء الشباب بالمؤسسة العسكرية وحفز الضباط والمجندين على حماية أبناء الشعب الذين كانوا يتظاهرون سلميا في ميدان التحرير وفي الإسكندرية ومعظم المدن المصرية.
هذا التأثير للمؤسسة العسكرية المصرية إما بشكل مباشر عبر موقفها المحايد، ومن ثم التضامن لسلامة الناس والمواطنين خلال تلك الأزمة وبعدها، وكذلك تأثيرها في التنشئة السياسية لأجيال من المواطنين المصريين عبر تمضيتهم سنتين أو أكثر من حياتهم في الخدمة الإلزامية بالجيش، جعل هذه المؤسسة أقرب لنفس المواطن من المؤسسات الأمنية الأخرى، التي انهارت بسرعة ولم تستطع ممارسة مهامها الحقيقية في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم، وهو العمل والواجب الذي أسست من أجله.
غير أن كيل المديح للمؤسسة العسكرية لا يعني أن مستقبل الحياة السياسية والديموقراطية في مصر أمر مضمون. فتدخل العسكر في الحياة العامة في دول المشرق لم يكن على الدوام مواتيا لقيام حياة ديموقراطية. فوثوب العسكر إلى مواقع السلطة السياسية في بلدان عربية أمر معروف وليس بحاجة إلى إيضاح.. لكن وجود العسكر وقوة المؤسسة العسكرية تظل في بلدان ديموقراطية أخرى مثل تركيا مثلا، تخلق إشكالية للنظام السياسي.
فالعسكر الأتراك ظلوا يثبون إلى السلطة عبر انقلابات عسكرية كل عشرين عاما تقريبا وهم وإن لم يمسكوا بتلابيب السلطة بشكل مباشر، فإنهم في ظل مجلس الأمن القومي ظلوا يسيطرون بشكل غير مباشر على مقاليد الحكم ويمثلون حكومة غير مرئية، أو حكومة ظل. طالما هددوا بموجبها السلطات السياسية المنتخبة وأجبروا العديد من رؤساء الوزارات التركية على تقديم استقالاتهم وليس أوضح من ذلك مثل الانقلاب السياسي على الورق ضد الرئيس سليمان ديميريل عام 1971م، وضد رئيس الوزراء الإسلامي نجم الدين اربكان عام 1997م. ومثل هذين الانقلابين أجبرا كلا الرئيسين على تقديم استقالتهما إرضاء لمشيئة العسكريين.
والسؤال الرئيس، هل ستتوارى المؤسسة العسكرية المصرية عن الساحة السياسية خلال العام المقبل، وتسلم السلطة للسياسيين المدنيين، أم أنها ستحاول خلق مؤسسة جديدة مثل المجلس العسكري الأعلى وتثبيتها في الدستور عبر صياغة بند في الدستور يسمح ببقاء هذا المجلس بدعوى المحافظة على الدولة المصرية ومؤسساتها، وندخل من ثم في نفق أو نموذج مشابه للنموذج التركي، وهل سيسمح الشباب المصري عبر هيئاته وأحزابه السياسية الجديدة للمؤسسة العسكرية بأن تمارس مثل هذا الدور الرقابي أو الوصائي على النظام السياسي المصري، مثلما كانت تمارسه خلال الستين عاما الماضية.
كل هذه الأسئلة وغيرها تمثل أسئلة مفتوحة وإشكالات متعددة لهيكل وديناميكية النظام السياسي المقبل، وطبيعته، وكذلك طبيعة الدستور المقترح والذي يقوم على كتابته عدد من الفقهاء الدستوريين وبإشراف مباشر من قبل الجيش والمؤسسة العسكرية.
والأمل أن تعود المؤسسة العسكرية إلى ثكناتها وتبتعد قدر الإمكان عن السلطة السياسية، وتحافظ على حيادها الإيجابي والذي تمتعت به واكتسبت من خلاله ثقة أبناء مصر وشعبها في هذه المؤسسة الوطنية العتيدة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة