تحول 3 شركات إلى مساهمة مقفلة وتأسيس أخرى

وافق وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على تحول شركة السلام للاستثمار التجاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة).
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة عشرة ملايين ريال، مقسم إلى مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (مقاولات عامة للمباني تجارية وسكنية، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، إدارة وصيانة وتشغيل المباني التجارية والأسواق والمراكز التجارية والمرافق العامة «حدائق ومواقف سيارات» وأسواق الماشية والخضار والفاكهة واللحوم والمدن الصناعية، وإدارة وتشغيل المؤسسات التعليمية).
وسوف تكون مدة الشركة (50) سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. وأقر الوزير تحول الشركة الدولية للأجهزة الإلكترونية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة)، وتعديل اسمها لتصبح الشركة الدولية للأجهزة الإلكترونية القابضة، برأسمال خمسة ملايين ريال، مقسم إلى 500 ألف سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من الخبر مقرا لها.
تتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، استيراد وتوزيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والسمعية والبصرية والضوئية والصوتية وأجهزة التصوير وملحقاتها والساعات والحاسبات والهدايا وقطع غيارها، السمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار، وكالات السفر والسياحة وخدمات السفر والسياحة، تجارة الجملة والتجزئة في مواد التنظيف والصابون ومواد وأدوات ومستحضرات التجميل وألعاب الأطفال والأدوات والأجهزة المكتبية والمدرسية، إنتاج المنظفات والصابون، الوكالات التجارية، مقاولات عامة للمباني «إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم»، صيانة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، استيراد وبيع وتركيب وتشغيل وصيانة الأجهزة الأمنية «كاميرات المراقبة الأمنية وأجهزة وأنظمة الإنذار ضد السرقة وأجهزة وبوابات الكشف عن المعادن والمتفجرات وأنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة وبوابات الدخول والخروج والبطاقات الممغنطة والبصمة الحيوية وأجهزة تفتيش الحقائب والطرود والسياج الأمني لحماية الأسوار»، واستيراد وبيع. ووافق الوزير على تحول شركة اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة)، برأسمال 220 مليون ريال، مقسم إلى 22 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
تتمثل أغراض الشركة في (صناعة الطوب الفخاري والقرميد والبلاط والمنتجات الفخارية والأسمنتية والخزف والقيشاني والصيني والبولسترين والزجاج ومنتجاته والأسمنت والجير والجبس والرخام والجرانيت والحجر والصوف الصخري، صناعة مواد البناء من أخشاب وحديد تسليح وبحص ورمل ومواد عازلة وغراء وبويات وأدوات صحية وكهربائية وأنابيب ومواسير وكيابل، تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة، شراء الأراضي لإنشاء مبانٍ عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، شراء وبيع واستغلال العقارات والأراضي لصالح الشركة، والاستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات التجارية).
وأقر الوزير تأسيس شركة هجر لإنتاج الكهرباء (شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليوني ريال، مقسم إلى 200 ألف سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع القرية لإنتاج الكهرباء في المنطقة الشرقية في المملكة، ونقل وبيع الكهرباء وممارسة الأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك، ولتحقيق أغراضها يحق للشركة القيام لحسابها أو لحساب الغير بكافة الأنشطة الصناعية والتجارية المتصلة بما تقدم ذكره بما في ذلك ملكية وتشييد وتطوير واستخدام وصيانة وبيع وشراء وتأجير أو استئجار الأصول المادية والمعنوية).