null

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسته الأخيرة على ارتفاع بمقدار 140 نقطة، أو ما يعادل 2.20 في المائة، متوقفا عند حاجز 6513 نقطة.
ومن المنتظر أن ينطلق المؤشر اليوم من عند نفس المستويات التي وصل إليها بعد أن شهد الأسبوع الماضي تقلبات حادة بين الهبوط والصعود، متأثرا بالأجواء المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط، وما زالت أسواق الأوراق المالية في مختلف أغلب دول العالم وبالذات الناشئة منها تتوقع عودة المخاوف من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وتسجيل حالات التضخم في أسعار المستهلكين إلى معدلات أعلى من الفترة الماضية.
من الناحية الفنية، سجل المؤشر العام أقل قاع عند خط 6222 نقطة، هابطا من مستويات 6795 نقطة، أي أنه صحح بما يقارب 573 نقطة، تراجعت على إثرها كثير من الأسهم بنسبة 5 في المائة.
وحققت السيولة اليومية ارتفاعا بنسبة تصل إلى أكثر من 85 في المائة، مقارنة بالجلسات التي سبقت ارتفاع حالة التوتر، ما يعني أن المستثمرين يمرون بحالة فقدان توازن في اتخاذ القرار الصحيح، فارتفاع السيولة، وتراجع المؤشر العام يفسر أن عمليات البيع تغلبت على قوى الشراء، وأن تراجع السيولة وارتفاع المؤشر العام يعني العكس، ولكن تخطيها نسبة 60 في المائة في حالة الارتفاع؛ يعني أن السوق تمر بحالة تصريف احترافي، وبالذات في الأسهم القيادية، ويؤكد ذلك عدم ثبات أسعار تلك الشركات على مستويات معينة، إضافة إلى هبوط وارتفاع السوق ككتلة واحدة وارتداد أسهم الشركات الصغيرة قبل الكبيرة، ومن الواضح أن السوق واقعة بين مطرقة الأحداث، وسندان ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 100 دولار.
إجمالا، السوق ما زالت كغيرها من أسواق المنطقة تترقب وعن قرب، حالات التوتر التي تدور رحاها وبشكل متسارع، وتخضع للتحليل الأساسي أكثر من التحليل الفني الذي يعتمد على البيانات والمعلومات، فلذلك من الصعب التكهن بتحديد الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه في الأيام المقبلة، ولكن يبقى عامل المضاربة بجزء من السيولة وفي أسهم منتقاة، وعمليات الشراء تتم بأسعار متدرجة، هي الطريقة المثلى للتعامل مع السوق في مثل هذه الظروف، وهنا لا يمكن تجاهل استغلال السوق وصانعة للظروف المحيطة، بإجراء عملية جنى أرباح انتظرتها فترة ومن قبل بدء إعلان نتائج الأرباح السنوية، ولكنها لم تتمكن من إجرائها، نظرا لتحقيق تلك الشركات لنتائج إيجابية شجعت السيولة الاستثمارية على التفكير في الدخول، ولكن استغلال الظرف وتراجع السوق، قد يجعل كثيرا من أسعار الشركات تتراجع عن مستوياتها الحالية.