null

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، محاولاته الجادة بالتماسك في المنطقة التي تقع أعلى القاع الأسبوعي المحدد عند مستوى 6222 نقطة، وذلك عندما سجل أقل مستوى له خلال الجلسة عند 6279 نقطة، وساهم في تماسك المؤشر سهم الراجحي وسهم الكهرباء، انضم إليهما سهم الاتصالات في نهاية الجلسة، ولكن لم تستطع مقاومة تراجع سهم سابك، وهذا مؤشر يدل على أن السوق تسيطر عليها السيولة الانتهازية أكثر من الاستثمارية، والأفراد أكثر من المؤسساتية، والبائعون أكثر من المشترين.
من الناحية الفنية، السوق لم تعط المستثمر على المدى البعيد إشارة واضحة بالدخول، فما زالت تقع تحت تأثير التوترات التي تشهدها المنطقة، ولكنها أعطت فرصة للمضارب المحترف للمضاربة على أسهم معينة وبجزء من السيولة، من الممكن أن تتحسن في حال دخول سيولة شرائية حقيقية وليست انتهازية، فمن أبرز ما تعاني منه السوق في الفترة الحالية قلق السيولة المترددة بين الدخول والخروج، والعزوف عن الشراء في الأسهم القيادية، ومثال ذلك ما يحدث في سهم سابك الذي تنتظره السيولة الشرائية قرب سعر 94 ريالا، وهناك سيولة انتهازية تحاول اقتناصه قبل الوصول إلى هذا السعر، فلذلك نشاهد السوق بين الصعود والهبوط عن طريق سهم سابك الذي أشرنا في تحليلات سابقة إلى أنه القائد الفعلي للسوق في المرحلة الحالية، بدليل تأثر أسعار أغلب أسهم الشركات عندما كسر أمس سعر 97 ريالا، إلى جانب اقتراب الأسهم القيادية الأخرى من أسعار دعم جيدة، والتي يعني كسرها أن السوق ستغير استراتيجيتها على المدى البعيد.
على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام متراجعا، بمقدار 35 نقطة أو ما يعادل 0.55 في المائة متوقفا عند خط 6298 نقطة، وبسيولة تجاوزت 3 مليارات، وكمية بلغت نحو 132.6 مليون، ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 113 شركة، وقد افتتحت السوق جلستها على ارتفاع، وواجهت ضغطا من كل القطاعات بدون استثناء، وبالذات في الساعة الأخيرة من الجلسة، حيث بلغ قوام التذبذب نحو 73 نقطة، ما يعني أن السوق تشهد عدم استقرار، ولكن كان بحث السيولة عن قاع لها وبأقل من الجلسات السابقة إجراء إيجابيا، دعمته عودة المؤشر العام فوق خط 6295 نقطة، ما يعني أن النزول كان مبالغا فيه، فمن المحتمل أن تشهد السوق على إثر هذه المعطيات ارتدادا في الجلستين المقبلتين، إذا ما ارتفعت وتيرة الأخبار السلبية الصادرة عن التوترات السياسية في أجواء منطقة الشرق الأوسط.