null

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، رحلة الهبوط الأخيرة التي بدأها من عند مستوى 9669 نقطة، التي سجلها قبل ست جلسات، حيث عاد أمس إلى مستويات 6295 نقطة، وجاءت أعلى من القاع السابق المحدد عند مستوى 6222 نقطة، وبلغ قوام التذبذب أمس نحو 191 نقطة، كمقارنة بين أعلى وأقل مستوى يسجله المؤشر خلال الجلسة، ومن المحتمل أن تشهد السوق اليوم ارتدادا للمضاربين المحترفين، وأن تكون المضاربة أفضل من الجلسات الماضية.
ومن الناحية الفنية، تعددت أسباب الهبوط ولكن تظل الأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط الأكثر تأثيرا، مع ملاحظة أن التوترات السياسية لم تؤثر في أعمال الشركات، ولكنها سببت قلقا للأموال المستثمرة في أسواق المال. وساهمت التقلبات السابقة التي شهدتها الأسواق، وكان آخرها الأزمة المالية العالمية في العام 2008 م، دورا في ارتفاع حساسية تلك الأسواق وتفاعلها مع أي أخبار سلبية، إلى جانب غياب المحفزات الشخصية. فمن الواضح أن أسواق المال في المنطقة العربية على وجه التحديد تتحرك على إيقاع الظروف السياسية، بدليل تراجع كل الأسعار وتحرك السوق ككتلة واحدة.
وكان تدفق السيولة أمس بشكل متسارع، مؤشر يميل إلى السلبية نوعا ما على المدى القصير، وعلى العكس يميل إلى الإيجابية على المدى البعيد، خصوصا إذا تمت مقارنة أرباح الشركات للعام 2010م، مع عدد الشركات التي يجري تداول أسهمها في السوق من جهة، وبين إجمالي السيولة اليومية من جهة أخرى، وبالذات أسهم الشركات التي تملك محفزات وتحقق أرباحا غير تشغيلية، حيث يعتبر تراجع أسعارها فرصة للشراء بجزء من السيولة وبشكل تدريجي.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، افتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع، مع ارتفاع تدفق السيولة وكمية الأسهم المنفذة، ما يجعل الوقت غير مناسب لإجراء عمليات التعديل، خصوصا أن الشركات القيادية قاربت على كسر أسعار دعم جيدة، مثل سعر 97 ريالا لسهم سابك، وسهم الراجحي لسعر 77 ريالا، وسامبا لسعر 55 ريالا، وحاولت السوق قبل الإغلاق استرداد جزء من خسائرها، حيث أغلق المؤشر العام على تراجع بمقدار 102 نقطة أو ما يعادل 1.59 في المائة، ليقف على خط 6383 نقطة، وقاربت أحجام السيولة اليومية على نحو 4 مليار، لتبلغ 3.987 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة تتجاوز 173 مليونا، توزعت على أكثر من 87 ألف صفقة يومية، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 128 شركة.