null

كشف ل«عكاظ» صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن «من أدينوا أو رصدت عليهم ملاحظات في أحداث جدة الأولى تولتهم هيئة التحقيق والادعاء وهيئة الرقابة والتحقيق اللتان أنجزتا الكثير في هذا الجانب والباقي سيستكمل في القضاء».
وأكد سمو النائب الثاني أن «أسماء المتورطين ستعلن حال صدور الأحكام القضائية وهذا ينسحب على هذه الحال»، مشيرا إلى أن «لجنة تقصي الحقائق ستحقق مع أي مقصر أو متسبب في حادثة أمطار وسيول الأربعاء وسيشمله ما شمل السابقين».
وأوضح النائب الثاني في مؤتمر صحافي عقد البارحة في جدة عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية التي شكلت بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتقصي أسباب كارثة أمطار جدة الأخيرة أنه «وقف واللجنة على أوضاع الأحياء المنكوبة لتقصي الوضع ميدانيا».
وذكر الأمير نايف أن تعويض المتوفين الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين بصرف مليون ريال لأسرة كل متوفٍ العام الماضي مستمر «وبالتأكيد إن لم يزد لن ينقص»، مبينا أن ما حدث في جدة «أخذ في الاعتبار لما قد يحدث في المستقبل واستفادة الجهات المختصة من الواقع لتفادي أي أخطاء قد تحدث في المستقبل وتهيئ الأسباب التي تواجه بها الحالات في وقتها».
وقال النائب الثاني « إن ما حصل في جدة نتاج لبعض التقصير والأخطاء»، لافتا إلى أن «الأخطاء متوقعة في أي عمل ولكن الأخطاء تختلف فهناك خطأ مقصود وآخر غير مقصود، وتلك لم ولن تهمل في الحاضر والمستقبل، والدولة لديها الأجهزة المعنية التي تتولى التحقيق في الشأن العام، والمسؤولون في الدولة بشر والذي لا يخطئ لا يعمل، ولكن إن شاء الله نتمنى أن تكون الأخطاء المقصودة أو الأضرار بالمصلحة العامة أو التقصير قليلة لأن هؤلاء مواطنون والمواطنة موجودة في كل مواطن ويجب أن تتغلب على كل النزعات الذاتية بحكم تمسك المواطنين بعقيدتهم والتزامهم بدينهم وخشيتهم من الله والأمانة التي في أعناقهم، وثانيا احترام وطنهم والولاء له بعد الله والولاء لمن ولاهم الله أمرهم، لذا يجب علينا أن لا نضخم الأمور أو إذا وجدنا أمرا سلبيا يجب أن نبحث أيضا عن الأمور الإيجابية».
وشدد الأمير نايف على أن «لجنة التقصي نفذت عملها وحددت الأشخاص وبالتالي أحيلوا لهيئة التحقيق والادعاء التي تحقق في هذا الأمر إما تدين أو تبرئ وبالتالي الفيصل في الأمر القضاء وكل مخطئ أو مقصر سيأخذ جزاءه الشرعي».
ورد على سؤال ل«عكاظ» حول الإجراءات التي ستتخذ إزاء الجهات التي تراخت في التفاعل مع كارثة الأمطار والسيول في جدة أخيرا قال الأمير نايف «من متابعتي لما تم في مواجهة الحدث لم أجد جهة حكومية قصرت، ولكن قد يكون الحدث وقع بسرعة والتحضير له في وقت سريع متعذر ولو رصد تقصير من أية جهة سوف تساءل ويحدد الخطأ أو التقصير مثلما يحدد مع الموظفين الآخرين وهم من جهات حكومية، وهذا يدل على أن كل مقصر لا بد أن يحاسب ويبحث عن الخطأ ويحاسب ويعالج الخطأ بما يكفل عدم تكراره والتحقيق فيما تقتضيه المصلحة العامة».
وبين النائب الثاني أن «ما أصاب جدة أكبر مما حدث في أية مدينة في المملكة مشيرا إلى أنه استوجب إعطاء جدة الاهتمام الأكبر بحكم كثافة السكان وما حصل من تأثير. بسبب كثافة الأمطار والسيول التي أضرت بالمواطنين ومنازلهم وملأت الشوارع وأجبرت المواطنين على ترك منازلهم وتولت الدولة إسكانهم وإعاشتهم».
وقال الأمير نايف مجيبا «عكاظ» حول استحداث هيئة تدير الأزمات والكوارث «نتمنى أن تهطل الأمطار ولكن في حال حدوث أية كارثة لا سمح الله ستصدر الأوامر لتشكيل لجان بشكل فور من المقام السامي مكونة من الوزراء المعنيين مثل اللجنة الحالية حسب ما يستدعيه الحدث وحيثياته»، مشددا على أن أية منطقة أو مدينة في المملكة تعرضت لأية كارثة ستلقى الاهتمام ذاته.
وأعلن النائب الثاني عن تشكيل لجنة فرعية من اللجنة الوزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة تضم: صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية، وزير المالية إبراهيم العساف، وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين، ووزير الصحة بالإنابة الدكتور يوسف العثيمين، منبها إلى أن «اللجنة ستنظر حاجات جدة كافة، وستضع خطة علاج ممكنة في الوقت الحالي للمدينة».
وأبان النائب الثاني أن «اللجنة ستستدعي شركات عالمية متخصصة لوضع دراسات وتصاميم عاجلة لمشاريع تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ومن ثم توكل إلى شركات عالمية تتولى التنفيذ، مع دعم تلك الشركات ماليا فورا لتتمكن من تنفيذ المشاريع في أقل مدة ممكنة، وسيكون فيه بإذن الله الخير للمواطن ويمنع الضرر مثل ما حدث في المرتين الماضيتين».
وذكر النائب الثاني أن المشاريع المتعثرة في جدة تتابع من قبل الوزارات المختصة مثل باقي مدن المملكة، مشيرا إلى أن «هناك مشاريع معتمدة في الموازنة وأخرى ستطرح في السنوات المقبلة وقد لا يعلم الكثير أن وزارة المياه والكهرباء أرست عددا كبيرا من مشاريع الصرف الصحي وستستكمل المشروعات في القريب العاجل».
وأفاد الأمير نايف أن «أولويات اللجنة وضع خطة وحلول عاجلة للمياه المتجمعة كي لا تتسبب في أمراض تضر بحياة الناس».
وخاطب النائب الثاني الصحافيين قائلا «كنت أخشى أن زملائي المسؤولين لا يردون على ما يكتب في الصحف وأبلغوني أنهم يردون لكنه لا ينشر بنفس الحيز بل ينشر في صفحات داخلية وهذا أمر لا ينبغي أن يكون، ويجب أن يكون الرد على الخبر أو المقال الذي تحدث عن المشكلة أو السلبية بنفس الحيز».
وأوصى الأمير نايف الإعلاميين والعاملين في الصحافة «بأن يكونوا موضوعيين في أطروحاتهم وأن يتحملوا مسؤولياتهم ومشاركتهم»، منبها إلى أن «الآخرين في مواقع المسؤولية مواطنون مثلهم يحسون بالإحساس ذاته ويجب على صحافتنا أن تتجنب مجرد الإثارة والعناوين والمانشتات المثيرة وتجعلها في الصفحة الأولى بالخطوط العريضة، وفي النهاية تجد بعضها لا يتقصى الحقيقة، أو دون اكتمالها وهذا أمر لا يجب أن يكون، بل يجب تحري الحقيقة كاملة ولا يجب أن يحدث هذا في صحافتنا وعليها إبراز الإنجازات والبحث عن موضوعات تصب في مصلحة الوطن وخدمة المواطن في المجالات كافة».
وقال النائب الثاني «الحمد لله نحن في بلد ودولة أبواب المسؤولين فيها مفتوحة وقدوتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي النائب الأول ولي العهد وبالتالي يتبعهم أمراء المناطق وهم يمثلون الملك في مناطقهم، وكل من له شكوى أو مظلمة فليتقدم وهذا نهج وهو أمر طبيعي وليس تفضلا على أحد بل هو حق الرعية على الراعي، وأتطلع إلى الإيجابية والحس الوطني الصادق، أنتم مسلمون ومواطنون ولاؤكم لله أولا ثم لوطنكم ثم لقيادتكم».