كشف النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، أنه سيعلن أسماء المتورطين في آثار سيول جدة العام الماضي عند صدور الأحكام «ليس هناك حكم سيصدر على أي إنسان والعقوبة إلا وسيذكر اسمه، وهذا ينطبق على هذه الحالة»، مضيفا أن من يثبت تقصيره وتسببه هذا العام سيشمله ما شمل السابقين. وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أن لجنة تقصي الحقائق انتهت من أعمالها وحددت الأشخاص وأحيلوا لهيئة التحقيق والادعاء العام التي ستحقق في الموضوع لتدين أو تبرئ، مشددا على أن القضاء هو الفيصل في النهاية. وأضاف الأمير نايف بن عبدالعزيز، «بالنسبة لمن أدينوا وعليهم ملاحظات مما حدث في الماضي، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام تولت الموضوع، كما تولت هيئة الرقابة والتحقيق وأنهوا وأحيلوا للقضاء والباقي سيستكمل ويحال للقضاء». وقال النائب الثاني ردا على سؤال ل «شمس» عن الإجراءات التي ستتحذ حيال المشاريع المتعثرة في جدة، «مشاريع جدة مثلها مثل أي مشاريع في أي مدينة أخرى من قبل الوزارات المختصة التي تم اعتمادها في الميزانيات، ووزارة الكهرباء والمياه أرست عددا من المشاريع المختصة بالصرف الصحي وستستكمل باقي المشاريع في المستقبل القريب». وفيما يخص إقامة لجنة دائمة للكوارث، أكد أن الأمطار التي تهطل على المملكة ليست دائمة، وكون حدوث أي كارثة في أي مدينة هو استثناء، وبشكل فوري يصدر أمر من المقام السامي لتشكيل لجنة من الوزراء المعنيين كما حصل في مثل هذا الحدث، وقد يتعين تشكيل اللجنة بحسب ظروف الحدث وإحداثياته. وبخصوص المحافظات الأخرى التي تعرضت لأمطار وسيول، أوضح الأمير نايف بن عبدالعزيز، أن الاهتمام بأي مكان ومدينة في المملكة متوازن «ولكن كما لاحظتم الذي أصاب جدة أكبر من كل ما حصل في المملكة، ولذلك وجب أن تعطى الاهتمام الأكبر بحكم الكثافة السكانية، وما حصل من تأثير كثرة الأمطار والسيول التي ملأت الشوراع وأضرت بكثير من المواطنين وجعلتهم ينتقلون من منازلهم، وتولت الدولة إسكانهم وإعاشتهم وهذا لا يمنع لا سمح الله إذا وقع أي شيء في أي موقع بالمملكة أن يحدث نفس الاهتمام». وعن احتياجات مدينة جدة، ذكر أنه تشكلت لجنة فرعية برئاسة أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، ووزير النقل والكهرباء والمياه، والصحة بالنيابة، مبينين أنهم سيعقدون اجتماعا للنظر في كافة الاحتياجات والظروف والوضع الحالي بالمعالجات الممكنة في الوقت الحالي، ومنها تجفيف المياه والحرص على ألا تتحول إلى أي شيء يضر بصحة المواطن، ثم تتولى بعد ذلك اللجنة باستدعاء شركات عالمية متخصصة لدراسة صرف مياه الأمطار تشمل كذلك ما بقي من الصرف الصحي، وكذلك عمل دراسة وتصاميم تعرض على شركات عالمية متخصصه تتولى التنفيذ وسيكون دعم هذه الشركات بشكل فوري بحيث إنها تنتهي في أقل وقت ومدة ممكنة. وعن المدة الزمنية لإنهاء المشاريع، قال النائب الثاني إن الذي أصاب جدة بين بعض التقصير والأخطاء وأمور متوقعة في أي عمل «لكن الأخطاء تختلف، فهناك خطأ مقصود أو نتيجة تقصير، وخطأ غير مقصود، وطبعا هذه لن تهمل في الحاضر والمستقبل، والدولة لديها الأجهزة المعنية التي تتولى التحقيق في الشأن العام، والمسؤولون في الدولة بشر، والذي لا يخطئ لا يعمل، ولكن نتمنى أن تكون الأخطاء المقصودة والأضرار بالمصلحة العامة والتقصير قليلة؛ لأن هؤلاء مواطنون، والمواطنة موجودة في كل مواطن ويجب أن نتغلب على النزعات الذاتية بحكم تمسك هؤلاء المواطنين بعقيدتهم والتزامهم الديني وخشيتهم من الله والأمانة التي في أعناقهم واحترام وطنهم والولاء له بعد الله ولمن ولاهم أمره، ويجب علينا ألا نضخم الأمور، وإذا وجدنا أمرا سلبيا فيجب أن نبحث عن الأمور الإيجابية». وأضاف، «إننا نناقش المسؤولين وأقول لهم لماذا لا تردون على ما يكتب في الصحف؟ فقالوا نرد ولكن للأسف هذا الرد تجعله الصحيفة في صفحات داخلية، وهذا الأمر لا يجب أن يكون، ويجب أن يكون الخبر أو المقال موضع الخبر الذي تحدث عن هذه المشكلة». وحول تقصير بعض الجهات في مواجهة الحدث، قال الأمير نايف بن عبدالعزيز، «من متابعتي لما تم من مواجهة الحدث لم أجد جهة حكومية تأخرت عن أداء مسؤولياتها، ولكن قد يكون الحدث بسرعة حدوثه، فالتحضير له في وقت سريع متعذر، وحتى لو حصل تقصير من أي جهة ستسأل ويحدد الخطأ والتقصير مثل ما يحدد مع الموظفين الآخرين، وكل مقصر لا بد أن يسأل ولا بد من معالجة الخطأ، ونواجه بما يكفل عدم تكراره وتحقيق ما تقتضيه المصلحة العامة». وأوصى النائب الثاني الإعلاميين بالطرح الموضوعي، وتحمل مسؤوليتهم والبعد عن الإثارة، وأن يعرفوا أن غيرهم ممن هم في موقع المسؤولية مواطنون مثلهم ويحسون نفس الإحساس.
