null

ضاق ميدان التحرير في وسط القاهرة أمس بالحشود الهائلة من المتظاهرين ممن خرجوا تلبية لدعوة مسيرة «المليون» للمطالبة بسقف محدد من الإصلاحات وسط تواجد انتشار كثيف لقوات الجيش التي حذرت أي شخص لا ينتمي له من ارتداء الزي العسكري، إثر تعرض محلات لبيع الزي العسكرية للسطو.
وكان متظاهرون تطوعوا بإقامة نقاط تفتيش خاصة بهم والتدقيق في هويات المشاركين في المسيرة لضمان عدم دخول أسلحة إلى ميدان التحرير قبل المسيرة المليونية التي دعت لها جماعات وقوى المعارضة في مصر في مواصلة ل«يوم الغضب» الذي انطلق الثلاثاء الماضي شكل تظاهرات شعبية في أكبر مدن مصر.
وأوضح أحد المتظاهرين ويدعي سعيد السيسي، إنه وصل لميدان التحرير بعد رحلة استغرقت أكثر من ساعتين للمشاركة، مضيفاً «أود أن أشارك».
وكان بعض المراقبون توقعوا أن تضع المسيرة التي يشارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين في كل المدن المصرية مواجهة مع قوات الجيش التي تمركزت في الساحة، وتعد مركزاً للاضطرابات التي هزت النظام والأسواق العالمية، وردد متظاهرون شعارات تنادي بالإصلاحات.
وفي خطوة احتجاجية نوعية، أعلن المحتشدون في ميدان التحرير عن تشكيل «البرلمان الشعبي» الذي اتخذ عدة قرارات أبرزها: تشكيل مجلس رئاسي يضم قاضيين وأحد قادة القوات المسلحة، وأعلن رفضه لجميع الإجراءات التي اتخذها النظام منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير الماضي.
وقرر البرلمان الشعبي اختيار مجلس قيادة يضم ممثلا عن الشبان المتظاهرين، رئيس نادي القضاة السابق المستشار محمود الخضيري، الدكتور محمد البرادعي، بالإضافة إلى محمد البلتاجي، حمدين صباحي، أيمن نور، أسامة الغزالي، جورج إسحاق، وأبو العز الحريري.
وسابقا، أشارت قوات أمن تحرس نقاط تفتيش إلى تواجد مسيرة مؤيدة للرئيس مبارك في المنطقة بدأت تردد شعارات مناهضة للاحتجاجات وهي تشق طريقها نحو ميدان التحرير، فيما عمدت الحكومة إلى تحييد المسيرة «المليونية» بوقف شبكة النقل بالقطارات، والإعلان عن نيتها إغلاق شبكات الاتصال الخلوي خلال الساعات القليلة التي سبقت التجمعات مستبقة التظاهرات الضخمة التي عمت العاصمة القاهرة والمدن الكبرى. وفي محاولة لتهدئة الشارع، عين مبارك لأول مرة نائباً له هو رئيس جهاز الاستخبارات عمر سليمان، كما أقال الحكومة المصرية السابقة، برئاسة أحمد نظيف، وشكل أخرى بقيادة أحمد شفيق، وأنزل قوات الجيش إلى الشارع وفرض حظر تجول للتقليل من احتجاجات شلت الحياة ودفعت بالحكومات الأجنبية لإجلاء رعاياها من هناك.
وأعلن الجيش في مصر الاثنين اعترافه بالمطالب المشروعة للمواطنين، مؤكداً أنه لن يفتح النار على مسيرات سلمية، وبرر ناطق باسمه الانتشار الكثيف لقواته في الشوارع من أجل حماية وسلامة المتظاهرين، محذرا في ذات الوقت من أنه سينزل أقصى العقوبات بالمخالفين لحظر التجول من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة صباحاً، على ما أورد التلفزيون الرسمي.
وكانت البورصة المصرية والمصارف قد أغلقت أبوابها منذ الأحد لأجل غير مسمى، وبلغت تكلفة الأزمة المصرية قرابة 69 مليار جنيه مصري، أي ما يناهز (12 مليار دولار)، وفق ما نقل التلفزيون المصري، الاثنين، بينما تلوح أزمة غذائية مع نفاد المخزون الاستهلاكي للعديد من الأسر نظراً لحظر التجوال وإغلاق المحال التجارية التي تعرض بعضها لعمليات نهب وسلب، كما أشار التلفزيون المصري لنقص في مخزون الدم في المستشفيات.
وشلت الاضطرابات في مصر حركة الإمدادات الأساسية وتراجع مخزون العديد منها، بحسب مدير الطوارئ في منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية بيتر بوكارت الذي لاحظ إغلاق الكثير من محطات التزود بالوقود أبوابها لنفاد المخزون.
وعلى الصعيد الدولي، بدت مؤشرات لاستعداد القوى الغربية لقبول تغييرات في مصر، ففي واشنطن نادى مسؤولون أمريكيون ل«انتقال منظم» للسلطة يشمل انتخابات حرة في سبتمبر (أيلول) الماضي مع نهاية ولايته.
وأوضح الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس قائلا «الولايات المتحدة لا تحدد المرشحين، والسؤال يبقى إذا كانت تلك الانتخابات ستجري بحرية ونزاهة».
وأوفدت واشنطن سفيرها السابق لدى مصر فرانك ويسنر إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري.