null

حبس الشعب المصري بألوان طيفه السياسية والشعبية كافة البارحة أنفاسه انتظارا لما يحمله خطاب الرئيس حسني مبارك الذي أكد في ثناياه عزمه على استكمال ولايته الرئاسية حتى الخريف المقبل، عندما أعلن أنه «يتعهد خلال ما تبقى» من ولايته على العمل على تسهيل إجراء تعديلات دستورية أعلن عنها تتعلق بالترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وإذ أقر أنه لم يكن ينوي ولا ينوي الترشح لولاية جديدة، دعا الرئيس المصري إلى إجراء تعديلات دستورية توسع هامش الترشح لرئاسة الجمهورية، وقال «هذا عهدي إلى الشعب خلال ما تبقى من ولايتي كي أختتمها بما يرضي الله والوطن وأبناءه، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري».
وأضاف الرئيس المصري في تأكيد لاستعداده لتسليم منصب الرئاسة في نهاية ولايته أن «مسؤولياتي الأولى الآن هي استعادة أمن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في أجواء تحمي مصر والمصريين، وتتيح تسلم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وأتت كلمة الرئيس مبارك في ختام يوم ثامن من التظاهرات في مختلف مناطق مصر جمع أكثر من مليون شخص هتفوا طيلة النهار بزوال النظام.
من جهة أخرى، ضاق ميدان التحرير في وسط القاهرة أمس بالحشود الهائلة من المتظاهرين ممن خرجوا تلبية لدعوة مسيرة «المليون» للمطالبة بسقف محدد من الإصلاحات وسط تواجد انتشار كثيف لقوات الجيش التي حذرت أي شخص لا ينتمي له من ارتداء الزي العسكري، إثر تعرض محلات لبيع الزي العسكرية للسطو.
وكان متظاهرون تطوعوا بإقامة نقاط تفتيش خاصة بهم والتدقيق في هويات المشاركين في المسيرة لضمان عدم دخول أسلحة إلى ميدان التحرير قبل المسيرة المليونية التي دعت لها جماعات وقوى المعارضة في مصر في مواصلة ل«يوم الغضب» الذي انطلق الثلاثاء الماضي شكل تظاهرات شعبية في أكبر مدن مصر.
وفي خطوة احتجاجية نوعية، أعلن المحتشدون في ميدان التحرير عن تشكيل «البرلمان الشعبي» الذي اتخذ عدة قرارات أبرزها: تشكيل مجلس رئاسي يضم قاضيين وأحد قادة القوات المسلحة، وأعلن رفضه لجميع الإجراءات التي اتخذها النظام منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير الماضي.
وقرر البرلمان الشعبي اختيار مجلس قيادة يضم ممثلا عن الشبان المتظاهرين، رئيس نادي القضاة السابق المستشار محمود الخضيري، الدكتور محمد البرادعي، بالإضافة إلى محمد البلتاجي، حمدين صباحي، أيمن نور، أسامة الغزالي، جورج إسحاق، وأبو العز الحريري.
وسابقا، أشارت قوات أمن تحرس نقاط تفتيش إلى تواجد مسيرة مؤيدة للرئيس مبارك في المنطقة بدأت تردد شعارات مناهضة للاحتجاجات وهي تشق طريقها نحو ميدان التحرير، فيما عمدت الحكومة إلى تحييد المسيرة «المليونية» بوقف شبكة النقل بالقطارات، والإعلان عن نيتها إغلاق شبكات الاتصال الخلوي خلال الساعات القليلة التي سبقت التجمعات مستبقة التظاهرات الضخمة التي عمت العاصمة القاهرة والمدن الكبرى. وفي محاولة لتهدئة الشارع، عين مبارك لأول مرة نائباً له هو رئيس جهاز الاستخبارات عمر سليمان، كما أقال الحكومة المصرية السابقة، برئاسة أحمد نظيف، وشكل أخرى بقيادة أحمد شفيق، وأنزل قوات الجيش إلى الشارع وفرض حظر تجول للتقليل من احتجاجات شلت الحياة ودفعت بالحكومات الأجنبية لإجلاء رعاياها من هناك.
وأعلن الجيش في مصر الاثنين اعترافه بالمطالب المشروعة للمواطنين، مؤكداً أنه لن يفتح النار على مسيرات سلمية، وبرر ناطق باسمه الانتشار الكثيف لقواته في الشوارع من أجل حماية وسلامة المتظاهرين، محذرا في ذات الوقت من أنه سينزل أقصى العقوبات بالمخالفين لحظر التجول من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة صباحاً، على ما أورد التلفزيون الرسمي.
وكانت البورصة المصرية والمصارف قد أغلقت أبوابها منذ الأحد لأجل غير مسمى، وبلغت تكلفة الأزمة المصرية قرابة 69 مليار جنيه مصري، أي ما يناهز (12 مليار دولار)، وفق ما نقل التلفزيون المصري، الاثنين، بينما تلوح أزمة غذائية مع نفاد المخزون الاستهلاكي للعديد من الأسر نظراً لحظر التجوال وإغلاق المحال التجارية التي تعرض بعضها لعمليات نهب وسلب، كما أشار التلفزيون المصري لنقص في مخزون الدم في المستشفيات.