شرط المناطق تناقش المسؤولية القانونية

ناقشت قيادات أمنية تمثل 13 إدارة شرطة في مناطق المملكة، المسؤولية القانونية في إعداد وصياغة القرارات الإدارية في المهمات الأمنية، واستعراض وقائع وأحكام قضائية صدرت بإلغاء ونقض قرارات إدارية، والتعرف على الأسباب الداعية لذلك.
وأكد نائب مدير الأمن العام اللواء ناصر بن سعود العرفج خلال افتتاح ملتقى «المسؤولية القانونية في إعداد وصياغة القرارات الإدارية في مرحلته الثانية» أمس، نيابة عن مدير الأمن العام أن «المرحلة الحالية تستلزم منا أن نرفع من وتيرة الأداء، وفق رؤية ومعرفة ثقافية بالإجراءات الإدارية والقانونية، في ظل التطورات القانونية والأنظمة العدلية التي صدرت»، مضيفا أن «التطوير هو نتيجة حتمية للتطور الحضاري الذي تمر به بلادنا، ونحن في هذه البلاد جزء من العالم نؤثر ونتأثر به، ولا يمكن أن نتخلف عن ركب الحضارة التي تشهدها بلادنا، وهي حضارة تؤدي إلى وجود تشابك في المصالح والأهداف والكثير من الأمور التي تنظم الحركة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية».
وزاد، «نحن في الأمن العام معنيون بالكثير من الأمور، لكوننا الجهاز المطبق للكثير من هذه الأنظمة، وبحكم تواجدنا في الكثير من المواقع والإدارات المختلفة، وظهورنا في الحياة اليومية بأعمالنا الأمنية، وممارسة لأعمالنا لخدمة الناس سواء المواطنين أو الوافدين للعمرة والزيارة، ما يؤكد تعاملنا المباشر مع كافة شرائح المجتمع، وهذا يستلزم منا أن نرفع الثقافة المعرفية والقانونية بطريقة سريعة وواسعة، حتى تستوعب الأنظمة المستجدة بشكل عام».
ومضى قائلا «أما ما يرتبط بالنواحي الخاصة، فإن هناك العديد من القرارات التي تصدر بشكل إداري على مختلف المواقع، يجب أن تحمل في نصوصها الصفة القانونية النظامية التي قد تؤدي إلى اختلاف في النهج الذي يتناسب مع الأنظمة الحديثة، لأنها بذلك تكون مدعاة للطعن أو الاعتراض سواء داخل الجهاز أو خارجه من خلال الدعاوى أو التظلم»، مشيرا إلى أن دور الإدارة العامة للشؤون القانونية لا يقتصر على الترافع أمام الدوائر القضائية والمحاكم العامة في القضايا التي يكون الأمن العام طرفا فيها، بل يتوسع لإشراك هذه الإدارة في التثقيف وتقديم الاستشارة من واقع الاختصاص.
وأبان العرفج أن هذا الملتقى تأكيد على أدوار إدارة الشؤون القانونية، وإداراتها المنتشرة في إدارات الشرط في مختلف المناطق، متطلعا أن يخرج الملتقى بالعديد من التوصيات القابلة للتطبيق السريع.
من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية اللواء موسى بن أحمد الحربي، أن إدارة الشؤون القانونية في الأمن العام، تبذل جهودا في ما يتعلق برسالتها الرامية إلى تثقيف المختصين في الأمن العام، بالإجراءات والتعليمات المستحدثة، حفاظا لدقة التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالأمن العام والآخرين الذين يتواصلون مع القطاع، مبرزا ما نفذ من برامج، حلقات علمية ولقاءات تثقيفية، بهدف زيادة الحصيلة القانونية للمستهدفين من منسوبي الأمن العام، خصوصا للعاملين الذين يباشرون مقابلة في أداء مهماتهم الأمنية، وأعمالهم اليومية.
وأشار الحربي إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تكوين رؤية تثقيف قانونية للمستفيدين، خصوصا العاملين في شرط المناطق، والتأكيد على المختصين التقيد بالنصوص النظامية أثناء العمل اليومي، لافتا إلى أن موضوعات الملتقى أختيرت بعناية فائقة، ليركز على مفهوم القرار الإداري وأركانه، نفاذ وعيوب القرار الإداري.