اللواء العرفج يفتتح فعاليات ملتقى المسؤولية القانونية في الأمن العام

افتتح اللواء ناصر بن سعود العرفج نائب مدير الأمن العام - نيابة عن مدير الأمن العام - فعاليات ملتقى "المسؤولية القانونية في إعداد وصياغة القرارات الإدارية بمرحلته الثانية"، وذلك بمقر الأمن العام، صباح الأحد 30 يناير 2011، بحضور مساعدي مدير الأمن العام ومديري الإدارات وقادة القوات بالأمن العام، حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، أعقب ذلك كلمة لمدير الإدارة العامة للشؤون القانونية اللواء موسى بن أحمد الحربي الذي رحب فيها بالحضور من قيادات الأمن العام والمشاركين في الملتقى، كما استعرض في كلمته الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام وما تبذله الإدارة القانونية فيما يتعلق برسالتها الرامية إلى تثقيف المختصين في الأمن العام بالإجراءات والتعليمات المستحدثة حفاظا على دقة التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالأمن العام والآخرين الذين يتواصلون مع القطاع، مبرزا ما تم تنفيذه من برامج وحلقات علمية ولقاءات تثقيفية بهدف زيادة الحصيلة القانونية للمستهدفين من منسوبي الأمن العام خاصة للعاملين الذين يباشرون مقابلة في أداء مهامهم الأمنية، وأعمالهم اليومية.
وأشار الحربي في كلمته إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تكوين رؤية تثقيف للمستفيدين خاصة العاملين في شرط مناطق المملكة قانونيا، كما أكد على المختصين التقيد بالنصوص النظامية أثناء العمل اليومي، وأشار إلى أن هذا الملتقى فرصة للمشاركين عند عودتهم إلى مقر أعمالهم لنقل ما تم مناقشته من خلاله مع العمل على نشر الوعي القانوني.
وقال الحربي إن موضوعات الملتقى قد تم اختيارها بعناية فائقة حيث يركز على مفهوم القرار الإداري وأركانه ونفاذ وعيوب القرار الإداري، كما تم ترك مساحة كبيرة للنقاش مع استعراض وقائع وأحكام قضائية صدرت بإلغاء ونقض قرارات إدارية والتعرف على الأسباب الداعية لذلك.
كما تطرق الحربي في كلمته إلى التميز الذي تحقق في البرنامج بمرحلته الأولى الذي نفذ عام 1431ه الذي كان يستهدف العاملين بالشؤون الإدارية في الجهاز الرئيسي ومساعدي مدير الأمن العام والإدارات العامة وقيادة القوات بالأمن العام.
عقب ذلك ارتجل اللواء ناصر بن سعود العرفج نائب مدير الأمن العام كلمة رحب فيها بالحضور ونقل من خلالها تحيات معالي مدير الأمن العام للمجتمعين، كما أكد على أهمية الملتقى بحكم أن الأمن العام يتواصل على مدار الساعة بالمواطن والمقيم. وقال إن المرحلة الحالية تستلزم منا أن نرفع من وتيرة الأداء وفق رؤية ومعرفة ثقافية بالإجراءات الإدارية والقانونية في ظل التطورات القانونية والأنظمة العدلية التي صدرت؛ فالتطوير نتيجة حتمية للتطور الحضاري الذي تمر به بلادنا ونحن في هذه البلاد جزء من العالم نؤثر ونتأثر به ولا يمكن أن نتخلف عن ركب الحضارة التي تشهدها بلادنا، وهذه الحضارة تقضي إلى وجود تشابك في المصالح والأهداف ووجود الكثير من الأمور التي تنظم الحركة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ونحن في الأمن العام معنيون أيما عناية بالكثير من الأمور لكوننا الجهاز المطبق للكثير من هذه الأنظمة وبحكم تواجدنا في الكثير من المواقع والإدارات المختلفة وظهورنا في الحياة اليومية بأعمالنا الأمنية وبالتالي نمارس أعمالنا مع الناس سواء من المواطنين أو الوافدين أو من يفد للعمرة والزيارة مما يؤدي إلى التعامل المباشر مع كافة شرائح المجتمع، وهذا يستلزم منا أن ترتفع الثقافة المعرفية والقانونية بأشكال سريعة وواسعة حتى يتم استيعاب الأنظمة المستجدة بشكل عام، أما ما يرتبط بالنواحي الخاصة، فإن هناك العديد من القرارات التي تصدر بشكل إداري في القطاع على مختلف المواقع، هذه القرارات يجب أن تحمل في نصوصها الصفة القانونية النظامية التي قد تؤدي إلى اختلاف في النهج الذي يتناسب مع الأنظمة الحديثة لأنها بذلك تكون مدعاة للطعن أو الاعتراض سواء داخل الجهاز أو خارجه من خلال الدعاوى أو التظلم، فدور الإدارة العامة للشؤون القانونية لا يقتصر على الترافع أمام الدوائر القضائية والمحاكم العامة في القضايا التي يكون الأمن العام طرفا فيها، بل يتوسع المجال إلى أهمية أن تشارك هذه الإدارة في التثقيف وتقديم الاستشارة من واقع الاختصاص.. وهذا الملتقى وما سبقه تأكيد على الأدوار التي تقوم بها إدارة الشؤون القانونية وإداراتها المنتشرة بإدارات الشرط بمختلف مناطق المملكة، متطلعا أن يخرج هذا الملتقى بالعديد من التوصيات القابلة للتطبيق السريع، ثم أعلن سعادته افتتاح الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.