افتتاح فعاليات ملتقى المسئولية القانونية بالأمن العام

نيابة عن مدير الأمن العام افتتح اللواء ناصر بن سعود العرفج نائب مدير الامن العام فعاليات ملتقى “ المسئولية القانونية في إعداد وصياغة القرارات الإدارية بمرحلته الثانية “ وذلك بمقر الأمن العام صباح أمس بحضور مساعدي مدير الأمن العام ومدراء الإدارات وقادة القوات بالامن العام حيث بدأ الحفل بآي من الذكر الحكيم اعقب ذلك كلمة لمدير الإدارة العامة للشئون القانونية اللواء موسى بن احمد الحربي.
عقب ذلك ارتجل اللواء ناصر بن سعود العرفج نائب مدير الأمن العام كلمة اكد على أهمية الملتقى بحكم ان الامن العام يتواصل على مدار الساعة بالمواطن والمقيم وقال ان المرحلة الحالية تستلزم منا ان نرفع من وتيرة الأداء وفق رؤية ومعرفة ثقافية بالإجراءات الإدارية والقانونية في ظل التطورات القانونية والأنظمة العدلية التي صدرت فالتطوير نتيجة حتمية للتطور الحضاري الذي تمر به بلادنا ونحن في هذه البلاد جزء من العالم نؤثر ونتأثر به ولا يمكن ان نتخلف عن ركب الحضارة التي تشهدها بلادنا وهذه الحضارة تقضي الى وجود تشابك في المصالح والأهداف ووجود الكثير من الأمور التي تنظم الحركة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ونحن في الامن العام معنيون أيما عناية بالكثير من الأمور لكوننا الجهاز المطبق للكثير من هذه الأنظمة وبحكم تواجدنا في الكثير من المواقع والإدارات المختلفة وظهورنا في الحياة اليومية بأعمالنا الأمنية وبالتالي نمارس أعمالنا مع الناس سواء من المواطنين أو الوافدين او من يفد للعمرة والزيارة مما يؤدي الى التعامل المباشر مع كافة شرائح المجتمع وهذا يستلزم منا ان ترتفع الثقافة المعرفية والقانونية بأشكال سريعة وواسعة حتى يتم استيعاب الأنظمة المستجدة بشكل عام، اما ما يرتبط بالنواحي الخاصة فإن هناك العديد من القرارات التي تصدر بشكل إداري في القطاع على مختلف المواقع هذه القرارات يجب ان تحمل في نصوصها الصفة القانونية النظامية التي قد تؤدي الى اختلاف في النهج الذي يتناسب مع الأنظمة الحديثة لأنها بذلك تكون مدعاة للطعن او الاعتراض سواء داخل الجهاز او خارجه من خلال الدعاوى او التظلم ، فدور الإدارة العامة للشئون القانونية لا يقتصر على الترافع امام الدوائر القضائية والمحاكم العامة في القضايا التي يكون الأمن العام طرفا فيها بل يتوسع المجال الى أهمية ان تشارك هذه الإدارة في التثقيف وتقديم الاستشارة من واقع الاختصاص .وهذا الملتقى وما سبقه تأكيد على الأدوار التي تقوم بها ادارة الشئون القانونية وإداراتها المنتشرة بإدارات الشرط بمختلف مناطق المملكة متطلعا ان يخرج هذا الملتقى بالعديد من التوصيات القابلة للتطبيق السريع ، تم اعلن افتتاح الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.