نائب مدير الأمن العام: المرحلة الحالية تستلزم رفع وتيرة الأداء

نيابة عن مدير الأمن العام افتتح اللواء ناصر بن سعود العرفج نائب مدير الأمن العام فعاليات ملتقى “المسؤولية القانونية في إعداد وصياغة القرارات الإدارية بمرحلته الثانية “وذلك بمقر الأمن العام أمس الأحد. وأكد العرفج على أهمية الملتقى بحكم أن الأمن العام يتواصل على مدار الساعة بالمواطن والمقيم. وقال: إن المرحلة الحالية تستلزم منا أن نرفع من وتيرة الأداء وفق رؤية ومعرفة ثقافية بالإجراءات الإدارية والقانونية في ظل التطورات القانونية والأنظمة العدلية التي صدرت فالتطوير نتيجة حتمية للتطور الحضاري الذي تمر به بلادنا ونحن في هذه البلاد جزء من العالم نؤثر ونتأثر به ولا يمكن أن نتخلف عن ركب الحضارة التي تشهدها بلادنا وهذه الحضارة تقضي إلى وجود تشابك في المصالح والأهداف ووجود الكثير من الأمور التي تنظم الحركة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وأضاف: نحن في الأمن العام معنيون أيما عناية بالكثير من الأمور لكوننا الجهاز المطبق للكثير من هذه الأنظمة وبحكم تواجدنا في الكثير من المواقع والإدارات المختلفة وظهورنا في الحياة اليومية بإعمالنا الأمنية وبالتالي نمارس أعمالنا مع الناس سواء من المواطنين أو الوافدين أومن يفد للعمرة والزيارة مما يؤدي إلى التعامل المباشر مع كافة شرائح المجتمع وهذا يستلزم منا أن ترتفع الثقافة المعرفية والقانونية بإشكال سريعة وواسعة حتى يتم استيعاب الأنظمة المستجدة بشكل عام. أما ما يرتبط بالنواحي الخاصة فإن هناك العديد من القرارات التي تصدر بشكل إداري في القطاع على مختلف المواقع هذه القرارات يجب أن تحمل في نصوصها الصفة القانونية النظامية التي قد تؤدي إلى اختلاف في النهج الذي يتناسب مع الأنظمة الحديثة لأنها بذلك تكون مدعاة للطعن أو الاعتراض سواء داخل الجهاز أو خارجه من خلال الدعاوى أو التظلم، فدور الإدارة العامة للشؤون القانونية لا يقتصر على الترافع أمام الدوائر القضائية والمحاكم العامة في القضايا التي يكون الأمن العام طرفا فيها بل يتوسع المجال إلى أهمية أن تشارك هذه الإدارة في التثقيف وتقديم الاستشارة من واقع الاختصاص. وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية اللواء موسى بن أحمد الحربي الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام وما تبذله الإدارة القانونية فيما يتعلق برسالتها الرامية إلى تثقيف المختصين في الأمن العام بالإجراءات والتعليمات المستحدثة حفاظًا لدقة التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالأمن العام والآخرين الذين يتواصلون مع القطاع مبرزا ما تم تنفيذه من برامج وحلقات علمية ولقاءات تثقيفية بهدف زيادة الحصيلة القانونية للمستهدفين من منسوبي الأمن العام خاصة للعاملين الذين يباشرون مقابلة في أداء مهامهم الأمنية، وأعمالهم اليومية. وأشار إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تكوين رؤية تثقيفة للمستفيدين خاصة العاملين في شرطة مناطق المملكة قانونيًا، أضافة أنه يؤكد على المختصين بالتقيد بالنصوص النظامية أثناء العمل اليومي.