لم يجد سكان مخططات الهدى، الماجد، العزيزية والفلاح، مناصا من تردي الحالة البيئية في الفضاءات المحيطة بمنازلهم، إلا بث شكواهم للجهات المعنية في أمانة جدة، وطالبوها بالإسراع في إيقاف عملية تحويل تلك الفضاءات إلى مرمى للنفايات ومخلفات البناء، ما يزيد تلوث الهواء بالأتربة والغبار ويؤثر على صحة أطفالهم خصوصا الذين يعانون من أمراض التنفس المزمنة كالربو والحساسية. وقال عبيد الذيابي «استغلت العمالة الوافدة أرضا حكومية في وضح النهار، بعد تحويلها لساحة عامة تبيع فيها الأسمنت والرمل والخرسانة». وأضاف لم تقف المشكلة عند هذا الحد، بل حفرت الشركات العاملة في مشروع القطار، جزءا كبيرا من هذه الأرض الحكومية للاستفادة من الرمال المستخرجة في أعمال سكة القطار، وتسببت الأمطار في تحويل تلك الحفرة التي استحدثتها هذه الشركات ومسطحها يفوق أربعة آلاف متر مربع، إلى بحيرة كبرى وبيئة حاضنة للبعوض والحشرات، وأصبحت تشكل هاجسا مخيفا للسكان المجاورين، وخطرا يتهدد أطفالهم الذين يلهون على ضفافها. وزاد «وجهنا العديد من الشكاوى الجماعية لبلدية بريمان الفرعية، وأمانة جدة، ولا نزال ننتظر حلا عاجلا لمعاناتنا». من جهته، أرجع محمد الغربي، استغلال العمالة الوافدة لهذه الأرض الحكومية، إلى غياب الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تظل هذه الحفرة المائية فترة كبيرة دون أن ترصد حتى تاريخه، ويتساءل «إلى متى الصمت عن هذه التجاوزات التي لا تضر بالسكان فقط بل البيئة والممتلكات العامة». وطالب الغربي بتشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تحويل أرض حكومية إلى مرمى لمخلفات البناء، ومواقع لبيع الخرسانة والرمال، فيما تعرض الجزء الغربي منها لتشويه كامل أحدثته الشركات العاملة في طريق القطار نتج عنه مستنقع مائي كبير وعميق قد يتسبب في كارثة. وأبدى كل من حمدان المطيري وفهيد المطيري، استياءهما من مثل هذه المخالفات التي تطال مخططات تنظيمية، وطالبا بعدم التهاون، وتكليف المتسببين في إحداث المستنقع المائي، بردمه وتحمل أي تبعات أخرى، لحين إتمام الردم، وإيقاف مواقع بيع الرمال المجاورة لمنازلهم، كونها تسببت في تلوث الهواء، وأضرت بصحة أطفالهم، إضافة إلى محاسبة ملاك حظائر المواشي، التي أحاطت بالمخططات السكنية، بشكل شوه المنظر العام، وزاد من انبعاث الراوئح الكريهة من تلك الحظائر. رافقت «عكاظ» مدير إدارة المراقبة في بلدية بريمان الفرعية عبد الحفيظ السلمي، في جولته للوقوف على شكوى أهالي مخططات الماجد والهدى والصالحية، وبين السلمي أن الجولة جاءت إثر توجيه رئيس بلدية بريمان لإدارة المراقبة بمتابعة ورصد المخالفات الواردة في الشكوى تمهيدا لحلها. من جهته، قال ل «عكاظ» رئيس بلدية بريمان المهندس جمال عبد الدائم، إن «الموقع مثار الشكوى تعود ملكيته لوزارة المالية، واستغل أصحاب المعدات المخالفة أجزاء من واجهة الأرض الغربية والجنوبية، لبيع الرمل والخرسانة، بشكل غير نظامي وخاطبنا إدارة مراقبة الناقلات لاتخاذ اللازم». وفي ما يخص المستنقع المائي المتكون في الجزء الغربي من الأرض، نتيجة لاستغلال الرمال المستخرجة منه في أعمال الردم في مشروع القطار، أكد عبد الدائم، أنه وجه خطاب استدعاء للمسؤول عن سير العمل ميدانيا في المشروع، وسيكلف وفق الأنظمة بردم الحفرة وإعادة تسويتها بشكل كامل، إضافة إلى تطبيق ما سيترتب على الشركة جراء المخالفة من غرامات مالية. وأرجع أسباب الاعتداء على أجزاء من الأرض الحكومية إلى اتساع مساحتها، وتركها دون تسوير، لافتا إلى وجود تنسيق مباشر مع لجنة مراقبة الأراضي، وإزالة التعديات لإحاطتها تمهيدا لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.
