null

لا شك بأن العصر الذي نعيشه الآن هو عصر تعدد القنوات الإعلامية؛ ما تسبب في إعادة تعريف وسائل الإعلام وأضعف سيطرة الحكومات عليها وعزز من حرية الفرد الفكرية وقدرته على الحصول على مراده من قواعد المعلومات العالمية والمتشابكة بالصيغة التي يرغبها؛ سواء أكانت كتابا مقروءا أو شريطا مصورا أو وثيقة أو رسالة أو صورة أو ملفا صوتيا محفوظا إلكترونيا. ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي مثل (تويتر) و(فيسبوك) أصبح بإمكان الفرد أن يتجاوز الزمان وحدود المكان بسهولة فائقة ويختار صداقاته الفكرية والمعلوماتية من بين ملايين البشر بمختلف اللغات والاتجاهات ما قد يغنيه تماما عن قراءة جريدة يومية أو الاستماع للإذاعة أو حتى مشاهدة نشرة الأخبار على إحدى القنوات الفضائية الخاصة أو الرسمية. لقد تمكنت التكنولوجيا الحديثة من إدخال كل شيء تقريبا في جهاز صغير محمول ينفتح على الدنيا بأكملها من كهف في جبل أو كوخ في غابة أو شاطئ معزول أو حتى من فوق سفينة أو طائرة أو شاحنة ريفية لنقل الأعلاف.
والحقيقة أن مصطلح الإعلام البديل المرتكز على شبكة الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة المحمولة والمتناهية في الصغر، أصبح موضوعا للعديد من الدراسات التي تبحث في تأثيراته والتشريعات التي تحاول تنظيمه بعد أن أصبح في جانبه السلبي مصدر قلق فكري وأخلاقي للمجتمعات ومصدر تهديد أمني للشعوب والحكومات. خاصة بعد أن اختلف مفهوم التجمع العصري عن المفهوم التقليدي القديم الذي يتطلب التحرك الجسدي باتجاه موقع معين من قبل مجموعة من الأشخاص ليناقشوا موضوعا محددا أو يتفقوا على أمر ما. فالتجمع الآن على أسس معلوماتية أو فكرية أو عاطفية يمكن أن يمتد على نطاق لا حدود له، ويمكن أن تتخطى الأرض إلى أبعد نقطة تصلها الاتصالات في ملكوت الله الكبير. فيمكن مثلا أن تعقد اجتماعا مع صديق يقوم برحلة فضائية بين الأرض والمريخ بيسر وسهولة وتتحدث معه بما تشاء وتشاهد بثا مصورا حيا لما يراه في نفس اللحظة. ولذلك لجأت بعض الدول ذات الإمكانات التكنولوجية المحدودة إلى تطبيق نظم لحجب المواقع؛ بدءا بالإباحية التي تهدد براءة صغارها وانتهاء بالسياسية والدينية التي تخالف توجهاتها وعقائدها. وأصدرت كثير منها تشريعات وتنظيمات تحتوي على عقوبات وجزاءات ظنا منها أنه يمكن السيطرة من خلالها على ما تعتبره استخداما مخلا للشبكة. أما الدول المتقدمة ذات الإمكانات التكنولوجية المتقدمة فقد لجأت إلى التشريعات المنظمة والعقوبات فقط دون حجب أو تدخل في محتوى المواقع التي يزورها الأفراد ولكن أيضا مع مراقبة دقيقة لهوية الزوار وأغراضهم من الزيارة، فقد يكونون صغارا يزورون مواقع إباحية وعندها يجب توجيههم وإعادة تربيتهم، أو كبارا يتآمرون لتنفيذ عملية إرهابية وفي هذه الحالة يجب المسارعة لاتخاذ إجراءات لردعهم وتتبع أعوانهم وموجهيهم؛ بمعنى أن عدم الحجب يمكن المراقبين في الدول المتقدمة من التعرف على معلومات لا تستطيع أكثر أجهزة الاستخبارات دقة وكفاءة في العالم الحصول عليها.
ورغم كل اللغط الذي يمكن أن يثار عن مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة في كثير من الدول بكونها مرتعا للإرهابيين وأصحاب الطرق والأفكار الشاذة، وطالما أن كل من يستخدم هذه المواقع هو في الحقيقة مكشوف بالكامل للجهة التي تزوده بالخدمة، فإن التفكير الجدي بالاستفادة من الجوانب الإيجابية من وجود هذه المواقع والخدمات التي تقدمها. فعلى سبيل المثال لم يمنع تحذير وزارة الداخلية الفرنسية بحسب مجلة لوبوان لرجال الشرطة من استخدام موقع الفيسبوك على شبكة الإنترنت حفاظا على أسرارهم وعلى صورة الشرطة الوطنية من جانب، وحفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم من جانب آخر، لم يمنع شرطة باريس حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء من استخدام شبكات التواصل الاجتماعية لطلب الشهود على الحوادث المرورية. فمنذ الأول من يناير الماضي تم توجيه دعوة لمستخدمي الإنترنت المتصلين بصفحة قوة الشرطة الفرنسية على موقع تويتر أو فيسبوك لتوفير معلومات للمساعدة في حل القضايا المتعلقة بحوادث السيارات التي تشتهر بها باريس وضواحيها. بحيث يمكن لكل المستخدمين الدخول إلى الموقع الرئيسي لشرطة المدينة حيث يمكن أن يجدوا تفاصيل عن الحوادث بما في ذلك التواريخ والأوقات والملابسات وخريطة الموقع الذي وقع فيه الحادث. وقال خافيير كاستينج رئيس الاتصالات في شرطة باريس لرويترز «هذه المناشدات للشهود عنصر مهم في حل الجرائم. يمكن للمرء ببساطة أن يرى شيئا ولا يتذكره إلا لاحقا».
وشرطة باريس ليست الوحيدة التي تتحول إلى وسائل الإعلام الاجتماعية لمحاولة حل الجرائم الصعبة، فالمخبرون في بريطانيا بدأوا في الآونة الأخيرة حملة على الفيسبوك لطلب المساعدة في الإمساك ببعض القتلة والسفاحين.
وهكذا يمكن لكل دائرة أمنية أو جهاز حكومي خدماتي أن يفتح لنفسه صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي لقياس مستوى الخدمة التي يقدمها في سبيل تطويرها أو تلقي الاقتراحات والتوصيات والشكاوى، أو تبادل المعلومات مع الجمهور بطريقة محببة.
والمهم الآن هو تغيير النظرة المعادية للإعلام البديل؛ لأنه يتحول بسرعة فائقة لأن يصبح بديلا كاملا للإعلام الرسمي القائم في العالم أجمع. ويشكل زخم اندفاع الإعلام البديل اليوم تيارا جارفا لن يتمكن أحد مهما أوتي من موارد وأدوات للسيطرة على إيقافه. وهو يتغير ويتطور ويتنوع ويتشكل في اللحظة والثانية. ولذلك أرى أنه من الأفضل مجاراته والاستجابة السريعة لمتطلباته والتكيف معه للاستفادة منه بدلا من محاولة اعتراض سبيله..
altawati@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 130 مسافة ثم الرسالة