null

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد، بسرعة وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، حيال تطبيق شركة معادن للتدابير البيئية في مركز مهد الذهب
وألمح الأمير عبدالعزيز بن ماجد، في برقيه بعثها إلى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، إلى أنه حريص على متابعته المشكلة التي يعاني منها سكان مهد الذهب، مبينا أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أعدت دراسة لتقييم بقية أوجه التلوث الصادرة من منجم الذهب، وسيتم الرفع بما وصلت إليه الدراسة».
وتأتي برقية أمير منطقة المدينة بعد أن أضحى سكان مهد الذهب يواجهون تأثيرات مباشرة لتلوث بالعناصر الثقيلة، بالإضافة لمخاطر أخرى ناتجة عن العناصر التعدينية، بسبب أن منطقة التعدين مكشوفة على المدينة، وتشمل النشاطات التعدينية الحفر والطحن والتفجير والعمليات الأخرى بحسب عدة تقارير صدرت في هذا الشأن.
وكانت وكالة الثروة المعدنية في وزارة البترول وقعت في مأزق الاتهام بإحداث تلوث شديد الضرر بالبشر، ودخلت في مرحلة حرجة بعد أن أصبحت خصما أمام سبع جهات حكومية وأربعة مراكز بحثية علمية، وتأزم موقفها بشدة بعد أن فرضت عليها الدائرة الإدارية الثانية عشرة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، تقديم ما تفند فيه ادعاءات جميع هذه الجهات الحكومية والمراكز البحثية، في مهلة أقصاها السادس عشر من شهر ربيع الأول المقبل.
وكان تقرير للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، أكد من خلال السجلات الطبية في مستشفى المهد وقوع الخطر، ما دفع الجهات المعنية للتحرك وراء إيجاد حل قادر على صد التلوث وتمدد آثاره على السكان، إذ أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات التي تراجع المستشفى بسبب الأمراض الصدرية إلى 50 حالة يوميا، وثبوت إصابة 33 مواطنا من سكان المحافظة بالفشل الكلوي، وإحالة آخرين إلى مراكز الأورام في الرياض وجدة للاشتباه بإصابتهم بالسرطان.
وأثبت تقرير طبي وجود خمسة عناصر ثقيلة ناتجة عن التعدين تعد من المواد الضارة بصحة الإنسان.
من جهتها أثبتت خمسة بحوث ودراسات ميدانية قدمتها أربع جامعات ومراكز بحثية علمية تؤكد تلوث تربة المهد بالعناصر الضارة.
وحاولت شركة معادن المستثمرة في منجم الذهب تفنيد هذه الدراسة، وتعاقدت من جامعة ميموريال الكندية لإعداد دراسة ميدانية، تتأكد فيها من صحة نسب التلوث التي أوردتها جامعة الملك سعود ممثلة في كلية الأغذية والزراعة، إلا أنها فوجئت بتأييد صحة النسب، بل أوصت بضرورة عزل المنجم عن المدينة ببناء جدار أو جبل صناعي.
وكانت وزارة البترول نفت ثبوت تلوث في التربة، في خطاب تلقته يوم أول أمس الدائرة الإدارية الثانية عشرة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، أعده الباحث القانوني في الوزارة سعد بن عبدالله الحارثي، وأخصائي حماية البيئة محمد بن حامد هاشم، أشارا فيه إلى أن الشركة حفرت آبار اختبار تحيط بجميع مواقع مرادم النفايات، وأخذت عينات منها بشكل دوري، ولم تلاحظ وجود نسبة ل«سيانيد» أعلى من الحد المسموح به عالميا.
كما ردت الوزارة، بأن رمي المخلفات التعدينية في المردم الجديد قد تم تصميمه وإنشاؤه وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وفي المقابل قدم المترافع ضد وزارة البترول والشركة المستثمرة المحامي الدكتور فهد العقيلي، لائحة جوابية أكد فيها أن ما جاء في جواب وزارة البترول أهمل الإشارة إلى الحقائق الموجودة على أرض الواقع، وأغفل نتائج الدراسات العلمية التي أعدت من قبل مراكز بحثية متخصصة داخل المملكة وخارجها، مما يدل على إصرار شركة معادن على الاستمرار في مخالفة النظام البيئي السعودي، بالرغم من إدراكها ما يترتب على تلك المخالفة من تلوث بيئي يشكل خطرا على البيئة والسكان.
وزاد المحامي «لا شك أن تجاهل المدعى عليها ذلك يعد قصورا كبيرا يجافي الحقيقة ويخالف الواقع، ومحاولة لإظهار الدعوى على أنها مجرد ادعاء لا يستند على أي أدلة أو براهين».
وأوضح مدير منجم المهد المهندس عبيدالله عبدالله الحربي، أن الشركة لم تمنح رخصة بيئية لممارسة عمليات التعدين في المنطقة، سوى رخصة استثمار من قبل وزارة البترول.