null

أدانت وثيقة مضت عليها أربعة أعوام، موقف وزارة البترول والثروة المعدنية تجاه التلوث الذي أحدثه منجم الذهب في محافظة المهد التابعة لمنطقة المدينة المنورة، فيما تردد وكالة الوزارة للثروة المعدنية بإلزامها شركة «معادن» بتطبيق الاشتراطات البيئية ونظام الاستثمار البيئي، وتنفي جملة وتفصيلا حدوث أي تلوث في تربة المهد بالعناصر الثقيلة، بينما تضمنت الوثيقة التي عثر عليها داخل أرشيف جامعة الملك سعود في الرياض محضر اجتماع عقد بتاريخ 28/11/1428ه شارك فيه 20 ممثلا لتسع جهات حكومية، من بينهم ممثلان عن وزارة البترول، أقرا فيه وجود تلوث في التربة، وأرجعاه لعمليات التعدين.
وكشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة على محضر الاجتماع (الذي حصلت «عكاظ» على صورة منه) بما تضمنه من معلومات حساسة وفي غاية الخطورة، إذ جاء فيه «تعتبر التربة المحيطة بمنجم مهد الذهب ملوثة بالعناصر الثقيلة، خصوصا الرصاص والكادميوم والزئبق والزنك والنحاس، بدرجات تلوث عالية في بعض المواقع وأقل في مواقع أخرى، وتعتبر العناصر الثقيلة ذات خطورة عالية على صحة الإنسان، ما يتطلب العمل سريعا وبتعاون الجهات ذات الاختصاص لمعالجة الأخطار التي قد تترتب على عمليات التعدين في منجم مهد الذهب.
وشهدت الدائرة الإدارية الثانية عشرة في المحكمة الإدارية في جدة صباح أمس مواجهة عاصفة ضد المستشار القانوني لوزارة البترول وأخصائي البيئة في وكالة الثروة المعدنية من قبل المحامي عن أهالي المهد، فيما يدفعهم لنفي التلوث في وقت أقرت فيه الوزارة بثبوت التلوث من خلال ممثليها الإثنين الذين حضرا الاجتماع المنعقد في جامعة الملك سعود قبل أربعة أعوام، حيث تسلم رئيس وأعضاء الدائرة اللائحة الجوابية من المحامي، وانتقد فيها تحايل وزارة البترول في الرد على المذكرات السابقة التي تسلمتها المحكمة الإدارية، إذ لا تتلاقى أجوبة المدعى عليها (وزارة البترول) مع ما يرد في مذكرات الرد ولائحة الإدعاء المقدمة من المدعين أهالي المحافظة، الأمر الذي أطال النظر في القضية لأكثر من عام.
وعزز أهالي المهد موقفهم أمام المحكمة بدراسات وتقارير تثبت إخلال شركة «معادن» بواجباتها تجاه نظام الاستثمار التعديني والنظام البيئي السعودي من ثلاثة أوجه، أولها ما أظهرته جامعة الملك سعود سنة 1427ه عن تلوث تربة المهد بالعناصر الثقيلة، وربطت ذلك بعمليات التعدين وفق الشواهد العلمية التي أجريت على الطبيعة، وثانيها ما أكدته الدراسة المقدمة من جامعة مموريال الكندية سنة 1428ه من وجود عناصر ثقيلة خطرة في التربة تتجاوز الحد المسموح به عالميا بمراحل، فيما تركز الوجه الثالث في الاجتماع المنعقد في جامعة الملك سعود بحضور ممثلين اثنين من وزارة البترول.
وخلصت الجلسة إلى المطالبة باستمرار نظر الدعوى ضد المدعى عليها بصفتها متضامنة مع شركة معادن، كونها معنية بدور الإشراف والرقابة بما في ذلك التقيد بالاشتراطات البيئية، التأكيد على ما جاء في مذكرة سابقة من طلب إدخال شركة معادن طرفا في الدعوى كونها الشركة المشغلة للمنجم، فيما حدد رئيس الدائرة الثالثة عشرة من الشهر الجاري موعدا لتقديم لائحة جوابية من قبل وزارة البترول للرد على دعوى أهالي محافظة المهد.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد أصدر توجيها حازما لوزارتي البترول والمياه والكهرباء بإنهاء مشكلة التلوث في المهد («عكاظ»:01/05/1432ه)، بعد أن تسلم ملفا بالقضية، يتضمن دراسة شاملة عن تلوث تربة وهواء محافظة المهد، بعثه إليه أمير منطقة المدينة («عكاظ» : 17/03/1432ه)، بجانب برقية عاجلة بعثها أمير المدينة إلى وزير البترول والثروة المعدنية، مفادها إلزام شركة معادن بتطبيق الاشتراطات البيئية حماية لأهالي المهد («عكاظ»: 08/02/1432ه)، في المقابل كان تلوث المهد عنوان أول ملف تسلمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ إنشائها («عكاظ»: 17/04/1432ه) بيد أن الهيئة رفضت قبول الملف بدعوى عدم الاختصاص («عكاظ»: 01/05/1432ه).