إدارية جدة تستكمل نظر قضية تلوث مهد الذهب

تستكمل المحكمة الإدارية بجدة اليوم الجلسة التاسعة لقضية رفعها 25 مواطنا من سكان محافظة مهد الذهب ضد الشركة المشغلة لمنجم التعدين في المنطقة جراء التلوث الناتج من الشركة، لعدم اتباع الاشتراطات البيئية في التخلص من مخلفات التعدين بصورة سليمة.
وتنظر الدائرة الثانية عشرة في إدارية جدة القضية بعد أن أرجأتها من شوال المنصرم، حيث طلب القاضي في الجلسة الماضية من محامي المدعين ما يثبت الضرر البيئي والصحي إلحاقا لما استكمله محامي المدعى والمدعى عليه، واستوفوا كافة الأوراق والمستندات والردود حول القضية في الجلسات السابقة، حيث من المحتمل إن تكون جلسة اليوم حاسمة في القضية ما لم تطرأ عليها مستجدات.
واشتملت مذكرة المدعي في بداية رفع القضية- حسب مصادر "الوطن"- على تحميل وزارة البترول والثروة المعدنية التلوث الناتج في المحافظة من الشركة المشغلة للمنجم بصفتها هي التي أصدرت الترخيص للشركة حيث تكون الوزارة معنية بإصدار الترخيص ومتابعة الشركات في أعمالها بعد إصدار الترخيص، فيما قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية في مذكرتها تبريرا لشركة معادن "الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب" باتخاذها التدابير اللازمة تجاه التنقيب.
يذكر أن دراسة أجراها الدكتور عبد الله الفراج عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود بالرياض، كشفت عن تلوث التربة المحيطة بمنجم محافظة مهد الذهب ''أكبر منجم للمعادن النفيسة في الشرق الأوسط''، مؤكدا تلوث التربة في المحافظة بالمواد الثقيلة السامة المضرة بالحيوان والنبات والإنسان نتيجة تطايرالغبار من المنجم إلى منازل المواطنين في محيط لا يتعدى عشرة أمتار عن المنجم.
وكانت لجنة وزارية مكونة من ''الإمارة، والأرصاد وحماية البيئة، والبترول والثروة المعدنية، وجامعة الملك سعود، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وشركة معادن، ووزارة الصحة''، وقفت ميدانيا على التربة المحيطة بالمنجم، وركزت في أعمالها على البحث عن العناصر الثقيلة التي تم اكتشافها في التربة المحيطة بالمنجم.