تأجيل دعوى متضرري "الذهب" إلى الشهر المقبل

أجّلت الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بجدة في جلستها الثانية صباح أمس، الدعوى المقامة من مجموعة مواطنين ضد الشركة المشغلة لمنجم محافظة مهد الذهب إلى 16 ربيع الأول المقبل للنظر في رد الطرفين من قبل القاضي بعد أن استلم مذكرتين من محامي المدعين ومن وزارة البترول والثروة المعدنية.
وعلمت "الوطن" أن مذكرة المدعي تضمنت أن رد المدعى عليها أغفل الإشارة إلى الحقائق الموجودة على أرض الواقع، وأغفل نتائج الدراسات العلمية التي أُعِدّت من قبل مراكز بحثية متخصصة داخل المملكة وخارجها والتي تضمنت هذه الدراسات ما يؤكد تلوث تربة مهد الذهب بالعناصر الثقيلة.
وعزت هذه الدراسات التلوث إلى عمليات شركة معادن (الشركة المشغلة للمنجم) للتعدين، حيث خالفت النظام البيئي السعودي عندما استخدمت مرادم قريبة جدا من السكان، بل وأنشأت مردما حديثا عند صدور الدراستين واطلاع الشركة على النتائج، مما يدل على إصرار الشركة على الاستمرار في مخالفة النظام البيئي السعودي، بالرغم من إدراكها ما يترتب على تلك المخالفة من تلوث بيئي يشكل خطراً على البيئة والسكان. وأغفلت المدعى عليها في جوابها الإشارة إلى اللجنة المشكلة بأمر من أمير منطقة المدينة المنورة لدراسة هذا التلوث وما توصلت إليه من توصيات، وكذلك توجيه أمير المدينة بتنفيذ النتائج والتوصيات التي جاءت في محضر هذه اللجنة.
فيما تضمن رد وزارة البترول والثروة المعدنية "المدعى عليها" أن الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب اتخذت احتياطات بيئية للحد من الآثار الضارة وفق توصيات اللجنة المشكلة من قبل إمارة المدينة لدراسة تقييم منطقة مهد الذهب بيئيا، وقد حفرت الشركة آبارا للتحليل بشكل دوري، إضافة إلى رش المياه للحد من تطاير الأتربة والغبار. كما يتم رمي المخلفات التعدينية في المردم الجديد.
وكانت الدعوى التي قدمت إلى الدائرة الثانية عشرة طالبت بالتعويض عن الضرر الحادث، ومعالجة الأعمال الموجودة من ضمنها عمليات الردم المكشوفة التي ينتج عنها ردم أتربة في مواقع مكشوفة ينتج عنها غبار ينقل التلوث، وتسربات إلى باطن الأرض نتيجة الأمطار، حيث يتضرر منها النبات والحيوان ومن ثم الإنسان.
وعلمت "الوطن" من مصادرها أن المدعين وعددهم 25 مواطنا سيتقدمون بطلب جهة محايدة، للكشف على المتضررين لإثبات ضررهم من عمليات التعدين، فيما تقدمت الشركة المشغلة بطلب من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للكشف على المتضررين لإثبات ضررهم من عملياتهم التعدينية.
واعتمد المدعون في دعواهم على دراسة جامعة الملك سعود، للأستاذ المشارك في قسم علوم التربة الدكتور عبدالله الفراج، ودراسة أخرى نفذتها شركة كندية، حيث أثبتت الدراستان أن تربة المحافظة ملوثة بالعناصر الثقيلة.
وكانت دراسة علمية من جامعة الملك سعود أوصت بضرورة إيقاف مصدر التلوث المنبعث في محافظة مهد الذهب الذي اتضح أن مصدره منجم الذهب، ودعت إلى قيام وزارة الصحة بالكشف على المواطنين هناك، والتحرك العاجل من قبل الشركة المالكة لمنجم مهد الذهب "معادن" بإشراف من الجهات المعنية (إمارة منطقة المدينة المنورة)، والجهات المختصة (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة)؛ لإيقاف مصدر تلوث منطقة مهد الذهب بالعناصر الثقيلة.