اشترطت وزارة التربية والتعليم أخذ تعهدات رسمية من أولياء أمور الطالبات المتوفيات أو المفوضين باستلام الإعانات الشهرية التي تصرف لأبناء المعلمات والمعلمين المتوفين بصحة الحسابات البنكية قبل إيداع الإعانات الشهرية فيها. وتضمنت شروط الوزارة، استكمال جميع البيانات الرسمية ومعرفة مقر عمل ولي الأمر أو المفوض بالاستلام ما إذا كان حكوميا أو خاصا، رقم السجل المدني، القسم المباشر الذي يعمل به، هاتفه الجوال والثابت، رقم المؤسسة التي يعمل بها، وتحديد صلة القرابة وإثبات ذلك رسميا. وشملت شروط التربية، أن تفهم الطالبة بمضمون التفويض الذي سيتولى الأمر بموجبه إيداع وتحويل مكافأتها على الحساب الخاص لولي أمرها أو المفوض بالاستلام مع ضرورة أخذ موافقة الطالبة والتوقيع بذلك، وأن يكون اقتصار المكافأة على أبناء وبنات المعلمات اللاتي لا يعمل أزواجهم كمعلمين. وطلبت الوزارة ضمن خطتها في تنظيم عملية الصرف والتأكد من وصول هذه الإعانات للمستحقين، الحصول على مصادقة من البنك الذين تكون حسابات أولياء أمورهم بها والتأكيد على صحة تلك الحسابات ومدى استقرارها بها حتى تتم عملية التحويل بشكل سليم مع أخذ التعهدات من أولياء الأمور أو المفوضين بتسليم تلك المبالغ فور إيداعها الحسابات لبنات وأبناء المتوفين. ومن المعايير النظامية في عملية ترتيب وتوضيح الأسماء، حصر أسماء الطالبات الخريجات والمنقطعات عن الدراسة وتدوين ما إذا كانت الطالبة مستجدة أو معيدة وعدد سنوات الإعادة وإرسالها مباشرة لإدارات التربية والتعليم لتتم عملية توزيعها وفرزها وصرف المستحقات على ضوئها مع ضرورة التحديث للبيانات كل عام جديد. على صعيد آخر، أرجعت وزارة التربية والتعليم تأخر صرف إعانة المدارس الأهلية إلى عدم اكتمال عدد من المستندات التي على ضوئها يتم الصرف لتلك المدارس. وقالت ل «عكاظ» مصادر مطلعة في الوزارة: «تأخير الصرف كان لعدد من المدارس الأهلية وليس جميعها، إذ أن التي لم يصرف لها تبين للوزارة عدم اكتمال مسوغات صرف الإعانة كشهادات السعودة، التأمينات، والصندوق العقاري». وزادت المصادر: «على المدارس التي لم تستلم الإعانة إرسال مسوغات الإعانة مباشرة إلى إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في الوزارة ليتم صرف الإعانة لهم». وكان عدد من ملاك المدارس الأهلية، (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)، تذمروا من تأخر صرف إعاناتهم هذا العام، والتي يعولون عليه الكثير في إدارة مدارسهم الأهلية.
