استصدار قرار حول الاستيطان تستصحبه دعوة للاعتراف بالدولة

السلطة: جلسة مجلس الأمن الأسبوع المقبل .. مصادر فتح ل«عكاظ»:

حزمت السلطة الفلسطينية أمرها مقرة أن بعثتها في نيويورك ستتقدم بطلب لرئيس مجلس الأمن لتحديد موعد لعقد جلسة خاصة نهاية الأسبوع المقبل بغية استصدار قرار لوقف جميع المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، واعتبار أعمال البناء في المستوطنات على الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير شرعية.
ولم تستبعد مصادر فلسطينية تحدثت إلى «عكاظ» أن يتبع هذه الخطوة طرح مشروع قرار للحصول على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأفاد عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور زكريا الآغا في حديثه للصحيفة أن معضلة الاستيطان تعتبر العقبة الأساس في طريق السلام، مسترسلا أن السلطة لن تقدم أية تنازلات حيال الاستيطان عدو السلام، إذ أنها لن تستأنف المفاوضات مع إسرائيل في ظل استمرار الاستيطان.
وتنص مسودة القرار الذي أعدته السلطة الفلسطينية على إدانة مجلس الأمن لجميع الأعمال الإسرائيلية لإجراء تغيير في المظهر الديموغرافي، وشخصية ووضعية الأراضي المحتلة التي تتعارض والقانون الدولي. وتحتوي ثنايا مسودة القرار أيضا بوقف جميع أعمال البناء في المستوطنات، وتفكيك البؤر غير الشرعية التي شيدت منذ عام 2001 . وتتخوف مصادر دبلوماسية من احتمالات استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المتوقع أن تطرحه المجموعة العربية على مجلس الأمن الدولي.
وحول رؤيته لمستقبل فتح على ضوء ذكرى انطلاقتها السادسة والأربعين التي تصادف اليوم، قال الآغا إن حركة فتح لعبت دورا جوهريا في انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة وتعزيز الهوية الفلسطينية وإعادة إبرازها، مؤكدا تمسك فتح بالثوابت وتحقيق تطلعات الشعب المشروعة وإقامة دولته وعاصمتها القدس.
وكانت حركة فتح أوضحت في الذكرى السادسة والأربعين في بيان أصدرته أمس، تمسكها بالحقوق والثوابت الوطنية، واختراق دفاعات الاحتلال بهجمات سياسية دبلوماسية. وأضاف البيان أن الحركة تناضل من أجل حرية واستقلال متوج بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس، عودة اللاجئين لبيوتهم وديارهم، تأمين حقوقهم المشروعة، تحرير المقدسات، وبناء مجتمع حضاري مستنير يتمتع فيه الإنسان بحقوقه الأساسية وحريته.