سنعيد دراسة السدود حال طلب الجهات المختصة

رئيس هيئة المساحة الجيولوجية لأهالي الحرازات:

أكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب، في لقائه سكان منطقة الحرازات شرقي جدة أمس، عدم ممانعة الهيئة إعادة النظر في دراسة بناء السدود شرقي جدة في حال صدور توجيهات من الجهات المختصة، سواء إمارة منطقة مكة المكرمة أو الأمانة، موضحا أن كل ما يحدث في المنطقة اعتمد في أساسياته على حفاظ حياة الإنسان، وعدم تعريضها لخطر السيول، وهذا ما يهتم به المقام السامي بالدرجة الأولى.
ودعا رئيس هيئة المساحة الجيولوجية أهالي منطقة الحرازات، إلى إعادة التفكير في وجهة نظرهم في أوضاع السدود في تلك المناطق، مؤكدا أهمية العمل على خفض ارتفاع السد بواقع مترين إلى ثلاثة أمتار حفاظا على الممتلكات من حوله، وبالأخص أن أمانة جدة أقرت عدم تعويض كل ما يقع في مجاري السيول في الوقت الذي خسروا فيه ما كسبوه طوال فترة حياتهم من أموال في بناء مساكنهم.
وأضاف الدكتور نواب، أن هيئة المساحة الجيولوجية باعتبارها هيئة فنية استشارية للدولة نفذت ما طلب منها من الجهات ذات الاختصاص فيما يختص بسدود الأودية، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية في ورشة عمل استمرت أربعة أيام تم خلالها طرح الأفكار المقترحة والآراء للوصول إلى حلول حماية شرقي جدة، نتج عنها تحديد السدود الأكثر حماية والأقل ضررا في حال تكررت مياه الأمطار بذات الكميات أو زيادة عنها، وحرم للأودية بواقع 200 متر في كل جانب لحماية الممتلكات، مشيرا «السدود حل حضاري على مستوى العالم كونه يساعد في حماية الأودية من المياه المتراكمة حتى تصل إلى مصباتها في البحر عبر قنوات التصريف المتاحة».
ونبه نواب إلى أن السدود لاتزال تتكون خلفها بحيرة يعتمد حجمها على ارتفاع السد وقوته لتحمل المياه، مضيفا «فلا بد من إزالة كل ما هو موجود في باطن الأودية كونه متضرر بنسبة 100 في المائة، ولا يمكن بقاؤه، ومن منطلق حرص الدولة وحماية الأرواح لابد من إزالة كل ما هو موجود سواء كان بتعويضات أو غيرها كونها تقع في أطراف التجمع المائي».