أكد أكاديميون أن التوسع في إنشاء قنوات تصريف المياه شرق محافظة جدة أكثر جدوى من إقامة السدود اقتصاديًا وصحيًا، وأشاروا إلى أن البحيرات التي تتكون خلف هذه السدود يمكن أن تتسبب في ارتفاع منسوب المياه الجوفية في الأحياء المجاورة، التي تعاني أصلًا من هذه المشكلة، كما أنها تمثل مهددًا خطيرًا لصحة البيئة من خلال تكاثر وانتشار البعوض وغيره من الحشرات الناقلة للأمراض. وطالبوا بألا تكون النظرة مقتصرة على كيفية درء خطر السيول وتصريفها إلى البحر فقط، بل يجب التفكير بإدارة هذه المياه بشكل متكامل، للاستفادة منها بتحويلها إلى مصدر للمياه يخدم مدينة جدة وما حولها. --------------------- د. آل غانم: يجب ألا تقتصر نظرتنا على درء خطر السيول بتصريف مياهها إلى البحر الدكتور عبدالله بن سعيد آل غانم الغامدي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية وأستاذ هندسة موارد المياه والبيئة المشارك في قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك عبدالعزيز، يؤكد أن التوسع في إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول بأحياء شرق جدة ومدها شرقًا إلى أعالي الأودية يعتبر أكثر جدوى اقتصاديًا من بناء السدود التي يعتزم إنشاؤها بالمنطقة، وذلك بسبب الانتشار السكاني في هذه الأحياء، مشيرًا إلى أنه من الصعب إيجاد مواقع مناسبة للسدود دون أن يتم نزع الكثير من الملكيات التي تقع في بحيرة السد وتهجير سكانها إلى مناطق جديدة. شق قنوات وأنفاق وأوضح أن الحلول المقترحة في إنشاء السدود ليست الطرق الوحيدة للتحكم في مياه الأمطار والسيول بجدة، بل من الممكن شق قنوات وأنفاق وبناء منشآت مائية تحويلية لتحويل اتجاه السيول بعيدًا عن المناطق الحضرية ونقلها إلى الأودية البعيدة عن المناطق السكنية التي تتميز بوجود الطبقات الرسوبية السميكة والتي يمكن الاستفادة منها في تخزين هذه المياه في باطن الأرض والاستعانة بها كمصدر لمياه الشرب والري، كذلك يمكن حفر بحيرات اصطناعية في أماكن متفرقة لتجميع مياه السيول وتخفيف سرعتها وتعزيز تغذية المياه الجوفية، كما تشمل الحلول أيضًا شق قنوات تخترق الاحياء السكنية وتمتد شرقًا إلى خارج المناطق السكنية لتجمع مياه الأودية وتنقلها إلى البحر مباشرة وفي هذه الحالة تقل مساحات الأراضي المطلوب نزع ملكياتها لصالح مشروعات الحماية من أخطار السيول. وأضاف: لا بد من ربط مخارج هذه السدود مع القنوات المفتوحة الحالية لتصريف مياه السيول إلى البحر أو نقلها عن طريق أنفاق وقنوات جديدة، وإنشاء محطات ضخ عملاقة إلى الأودية الأخرى مثل أسافل وادي فاطمة جنوبًا ووادي عسفان شمالًا للاستفادة من هذه الثروة المائية بدلًا من إهدارها في البحر، مشيرًا إلى أنه في كلتا الحالتين يتطلب الأمر وجود إدارة معنية متخصصة بصيانة هذه السدود وتشغيلها وتنظيف بحيراتها من الرسوبيات التي تجلبها مياه السيول وحماية السكان من حوادث الغرق أو انتشار البعوض والحشرات الضارة التي تنشأ وتتكاثر على بحيرة السد. كما أنه لا بد من وجود أنظمة مراقبة تزرع في أجزاء السد المختلفة أثناء بنائه لمتابعة حالته عند التشغيل والتأكد من عدم وجود هبوط في جسمه أو انحراف في أجزائه قد يؤدي إلى انهياره لا سمح الله، وكذلك متابعة التسربات التي قد تحدث من خلاله، كذلك يجب وضع أنظمة إنذار متطورة لإنذار السكان في المناطق الواقعة أسفل السد في حالة وجود خطر قادم. لا للنظرة المقصورة وزاد: يجب ألا تكون النظرة مقتصرة على كيفية درء خطر مياه السيول ثم تصريفها إلى البحر فقط، بل يجب التفكير بإدارتها بشكل متكامل للاستفادة منها وتحولها إلى مصدر للمياه يخدم مدينة جدة وما حولها، وذلك يتطلب التفكير في عمل منظومة متكاملة من المنشآت المائية مثل القنوات والانفاق ومحطات الضخ لنقل مياه السيول التي يتم تجميعها في بحيرات السدود إلى الأودية المحيطة التي تقع “جنوب شرق، وشمال شرق المحافظة، وعمل المنشآت اللازمة لإبطاء سريان المياه في هذه الأودية لتعزيز تغذية المياه الجوفية لتصبح مصدرًا رديفًا لمياه التحلية ويمكن استخدامه أيضًا في تنمية الزراعة في تلك الأودية”. إعادة النظر في القنوات الحالية وأشار إلى أن التطور العمراني غير المدروس في الأودية والأحياء الشرقيةلجدة أدى إلى تغيير مجرى بعض الأودية وانحرافها بحيث لا تلتقي حاليًا مع هذه القنوات، فضلًا عن ارتفاع كمية السيول ومعامل التدفق السطحي القادمة إلى هذه القنوات، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب إعادة النظر في تصميم القنوات الحالية ومد فروعها في الأودية الرئيسية شرق مدينة جدة عبر الأحياء السكنية القائمة لاستقبال مياه تلك الأودية ونقلها إلى البحر. واعتبر د. الغامدي أن خيار إنشاء السدود بشرق جدة يمثل أحد الحلول المناسبة لحماية المدن والمناطق الحضرية من الفيضانات ومياه الأمطار والسيول القادمة من المرتفعات والأودية الشرقيةلجدة أثناء العاصفة المطرية، على أن تبنى هذه السدود في أعالي الأودية وفي المناطق غير المأهولة بالسكان لتجنب نزع الملكيات وتهجير السكان من منطقة حوض السد، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تترك تلك المشروعات الحيوية في إنشاء السدود للاجتهاد والتقدير، وذلك لتكلفة إنشائها العالية. وحذر من وجود أي خلل في تصميمها أو سوء في تنفيذها مما قد يؤدي إلى انهيارها لا سمح الله، وينتج عن ذلك كوارث محققة تفوق في أضرارها بمراحل ما ينتج عن السيول الجارفة مهما كانت شدتها، مشيرًا إلى أن الأصل في مثل هذه السدود أن تكون جافة طوال أيام السنة استعدادًا لحجز مياه السيول في موسم الأمطار. وبيّن أن عملية اختيار مواقع السدود بأنواعها المختلفة يعتمد في الأصل على دراسات هندسية وجيولوجية وهيدرولوجية مستفيضة، لمعرفة كمية الأمطار والسيول المحتملة والتعرف على مدى ملائمة المنطقة من الناحية الجيولوجية واستخدامات الاراضي الواقعة أعلى أسفل السد ومدى تأثرها بوجود السد. --------------------- د. بالخير: مطلوب آلية واضحة لشفط بحيرات السدود للحد من المخاطر البيئية المحتملة من جانبه أوضح الدكتور خالد سعيد بالخير أستاذ المياه الجوفية وعلوم إدارة المياه بكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبدالعزيز أن هناك حلولًا أخرى لتصريف مياه الأمطار والسيول غير إنشاء السدود، تعتبر عالمية التنفيذ وأقل مساحة، تتمثل في إنشاء شبكة كاملة لتصريف مياه الأمطار داخل الأحياء، أو وضع قنوات وأنابيب طولية داخل مجاري السيول بالأودية، ويتم بعد ذلك تصريف المياه إلى القنوات بالبحر، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات بالرغم من حلولها الجذرية إلا أنه يصعب تنفيذها في الآونة الحالية، وذلك لوجود عدة معوقات اتضحت في الانتشار السكاني للمنطقة، خصوصا شرق جدة، كما أن تلك المشروعات والحلول تعتبر باهظة الثمن، كون تنفيذها يتطلب إزالة جزء كبير من الممتلكات، وهذا ليس بمعقول؟ ووصف الحلول التي اقترحتها هيئة المساحة الجيولوجية بإنشاء سدود بأنها مثالية وتعتبر أقرب إلى الواقع في ظل المعوقات التي تواجه المنطقة، موضحًا أن الدراسات التي أجريت قامت على تتبع مسارات مياه السيول في المجاري الرئيسة لها بالأودية، مشيرًا إلى أن هناك علاقة علمية بين معرفة حجم كميات مياه السيول الجارية بالأودية وبين التوقعات لكميات مياه الأمطار. تحذير من بحيرات السدود وحذر د. بالخير من البحيرات التي سوف تتشكل خلف السدود شرق جدة، مؤكدًا أنها ستصبح مصدرًا يهدد أحياء المنطقة بانتشار الأمراض الوبائية، كونها ستصبح مستنقعات تمثل مرتعًا خصبًا لتوالد البعوض والحشرات في ظل عدم تصريف مياه تلك البحيرات. وبين أن بقاء تلك البحيرات دون تصريف سيؤدي إلى تسربها لباطن الأرض، وبالتالي ستكون سببًا رئيسًا في ارتفاع منسوب المياه الجوفية بأحياء شرق جدة ومعظم أحياء المحافظة، مشيرا إلى أن سكان جدة ليسوا بحاجة إلى ظهور تجمعات أخرى للمياه، فكيف بهذه البحيرات الجديدة. وطالب أمانة جدة بسرعة وضع آلية وجدولة واضحة لعملية شفط تلك البحيرات قبل أن تشكل مصدرًا وبائيًا خطرًا على سكان جدة، لافتًا إلى أن الهدف من إقامة السدود كان حماية الأهالي من مخاطر مياه الأمطار والسيول، إلا أنها قد تتسبب في مخاطر بيئية محتملة. وقال: إن ما تعانيه جدة من افتقار واضح لمشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول، أصبح واضحًا لدى السكان وظهر ذلك من خلال مطالبتهم عبر وسائل الإعلام بتنفيذ مشروعات لتصريف المياه، مشيرًا إلى أن “كارثة جدة” أعطت دروسًا للجهات المعنية في سرعة الاستجابة، ووضع النقط فوق الحروف لإنشاء مشروعات لدرء مخاطر مياه الأمطار والسيول عن المنطقة. وردًا على سؤال عن المطالبات التي ظهرت مؤخرًا في وسائل الإعلام من قبل بعض أهالي شرق جدة بتغيير مواقع السدود، أجاب: يمكن للأهالي التوجه للجهات المعنية وتقديم حلول بديلة شريطة أن تكون تلك الحلول مبنية على أسس علمية واضحة. --------------------- د. قطب: تسربات السد الاحترازي قد تؤدي إلى انهياره بسبب تحلل التربة وأكد الدكتور سعود قطب عميد كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز فرع رابغ وإخصائي إدارة المياه بالكلية أن أبرز الأسباب التي أدت إلى انهيار سد “أم الخير” شرق جدة التعديات التي حصلت على المنطقة والتغييرات التي حلت بالسد، مشيرا إلى أن أمانة جدة أثناء قيام المخططات عملت على إحداث فتحة لتمرير قناة عبر السد، وذلك أثناء بناء المخططات بالحي، إضافة إلى القيام بإزالة البلاطات حوله، وحينما تدفقت مياه السيول وأحاطت بالتربة داخل السد تسببت في انهياره. وبين أن التصميم الهندسي لسد “أم الخير” كان سليما قبل وضع المخططات بالحي وبناء المساكن بها حول حوض السد، إلا أن عمليات التعديات على المنطقة أمام الفتحة الرئيسة التي كانت تقوم بحجز المياه والتحكم بها ومن ثم إقفالها، كانت السبب الرئيس وراء انهيار السد، مؤكدًا أن تلك المخططات بوضعها الحالي تمثل تعديا واضحا على صلاحيات السد ووظائفه. وأوضح أن أي سد لا يمكن أن يقوم بأداء وظيفته الأساسية له في حجز المياه والتحكم بها، طالما حدثت هناك تغييرات هندسية به. الحلول الهندسية وعن الحلول الهندسية لسد “أم الخير” قال: لا بد من مراجعة التصاميم الهندسية ووضع الأسس العلمية لها كما كانت عليه سابقًا، بحيث لا تكون هناك أي تسربات للمياه داخله، إضافة إلى إزالة السد وتمديد قنوات موسعة إلى أعلى شرق المنطقة المحيطة بالأودية، وإنشاء سدود وأحواض لتجميع المياه أعلى الوادي لتكون بذلك نقطة تحكم لإدارة المياه بشكل تدريجي إلى أن يتم تصريفها، أو إزالة الحي بأكمله، مؤكدًا أن السد بوضعه الحالي يشكل خطرًا ومصدر تهديد لأهالي الحي كونه عاجزًا عن أداء وظيفته الأساسية في التحكم بحجز المياه. تسربات السد الاحترازي وحول تسربات المياه داخل السد الاحترازي بحي السامر شرق جدة أرجع د. قطب السبب إلى احتمال وجود أخطاء هندسية في تصميمه أو تنفيذه من قبل المقاولين. وقال: أي تسربات للمياه متى تجاوزت حدا معينا، فإنها تؤدي حتما إلى تحلل التربة الناعمة داخل السد، ومن ثم إلى تآكل المواسير داخله، وبعد ذلك تتدفق المياه مما يؤدي إلى انهيار السد. وشدد على أنه لا بد من مراعاة المواصفات الهندسية لإنشاء السدود الترابية، التي قد تكون في الأجزاء الداخلية من ناحية نوعية التربة به والتي يجب أن تكون وظيفتها منع تسربات المياه، إضافة إلى مراعاة مدى توفر وسائل الحماية والسلامة بالسد. وانتقد د. قطب أمانة جدة في عدم نزع ملكيات المنازل داخل شارع التحلية شمال جدة، وذلك بسبب اعتراضها المباشر لقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول داخل الحي إلى القنوات المتصلة بالبحر، مشيرا إلى أن مواصفات ضخ المياه لا تتناسب مع كميتها.
