مع تصاعد حدة التوتر بين حركتي «فتح» و «حماس»، واستمرار التراشق الكلامي بين الفصيلين بشأن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وقضية التهدئة مع تل أبيب، أكدت مصادر موثوقة في حركة حماس تأجيل جولة الحوار المقبل والتي كان من المفترض أن تعقد في دمشق نهاية الشهر لأجل غير مسمى. وأفادت المصادر في تصريحات لعكاظ أنه من الصعوبة استئناف الحوار في الأجواء المتوترة، مؤكدة أن الحركة لا تسعى للتصعيد، لكن في نفس الوقت ترفض اتهامات فتح والتصريحات اللا مسؤولة التي صدرت منها. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في تصريحات لعكاظ إن حماس مع الحوار وتعزيز الوحدة الوطنية بيد أنه قال إنه لا يمكن استمرار الحوار في ظل التصعيد الذي تمارسه حركة فتح ونرفض المزايدات على القضية الفلسطينية. من جهتها دعت حركة فتح عقلاء في حماس إلى التبرؤ من الفتنة الداخلية التي بدأت حماس بإشعال فتيلها بدعوة مسؤولين فيها لسفك الدماء، وشن الهجمات على مناضلي حركة فتح ومنتسبي الأجهزة الأمنية. وأكدت الحركة في بيان أصدرته أن فتح ستعمل من أجل استعادة غزة إلى الشرعية وسلطة النظام والقانون، وأن توقيع حماس على وثيقة المصالحة هو السبيل الذي يتمناه شعبنا وقواه الوطنية من منطلق حرصنا على تحقيق الوحدة الوطنية. وكانت حركة حماس أوضحت أنها تريد نزع فتيل التوتر مع إسرائيل والذي تزايد خلال الأسبوع المنصرم وأكدت رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق النار المشترك. ونشبت حرب بين إسرائيل وحماس على مدى ثلاثة أسابيع في قطاع غزة قبل عامين ووقعت عدة حوادث لتبادل إطلاق النيران عبر الحدود المتوترة منذ ذلك الحين لكن هذه الحوادث تزايدت في الآونة الأخيرة. وأطلق نشطاء فلسطينيون 26 صاروخا وقذيفة مورتر على إسرائيل هذا الأسبوع من بينها صاروخ انفجر بالقرب من روضة أطفال. وقتلت غارة إسرائيلية فريقا لإطلاق صواريخ مؤلفا من خمسة رجال وقتل راعي أغنام بالرصاص بالقرب من الحدود. وقال القيادي في حماس محمود الزهار أمام حشد من الأنصار في جنوبغزة إن حماس ستلتزم بوقف لإطلاق النار إذا التزمت إسرائيل به. وأضاف أن حماس وفصائل أخرى ملتزمة باتفاق توصلت إليه العام الماضي لوقف إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل وإن كانت جماعات أصغر تواصل شن هجمات. من جهة أخرى اجتمع وفد رفيع المستوى من قادة ونواب حركة «حماس»، برئاسة النائب خليل الحية، مع قوى وفصائل وطنية وشخصيات مستقلة في قطاع غزة، من أجل مناقشة التعديل الوزاري المرتقب، وطرح أسماء منها للمشاركة في الحكومة الجديدة، وقرر رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إسماعيل هنية إجراء تعديل وزاري في الحكومة الفلسطينية، وشكل لجنة خاصة للالتقاء بالفصائل والشخصيات الوطنية، وكلف النائب خليل الحية بذلك.
