مجلس الأمن وجهتنا لاستصدار قرار الإدانة ولو كره الإسرائيليون

السلطة تتحرك دبلوماسيا .. تل أبيب تحرض اللوبي اليهودي .. وواشنطن تبدي معارضة مبكرة .. قيادي فلسطيني ل «عكاظ» :

شرع فريق من السلطة الوطنية الفلسطينية التحرك دبلوماسيا في اتجاه مجلس الأمن بغية استصدار قرار بوقف جميع المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. في المقابل بدأت إسرائيل في تحريك اللوبي اليهودي في نيويورك لإقناع واشنطن باستخدام حق النقض ال (فيتو) ضد مشروع القرار الذي من المتوقع أن تطرحه المجموعة العربية على مجلس الأمن الدولي، الذي سيطالب بوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ حرب (يونيو) 1967.
وأفاد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في حديث ل «عكاظ» أن السلطة لن تقبل باستمرار الاستيطان. وستعمل مع جامعة الدول العربية بهدف استصدار قرار من مجلس الأمن حيال وقف الاستيطان، مؤكدا الحصول على دعم الجامعة والسعي للحصول على مساندة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن حيال وقف الاستيطان.
وأضاف عريقات أن السلطة اتخذت موقفا ثابتا حيال الاستيطان وضرورة وقفه ولو كره الإسرائيليون، مشيرا إلى أن السلطة لن تستأنف المفاوضات مع تل أبيب في ظل استمرار الاستيطان.
وأشارت مصادر في مجلس الأمن أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كثفت أخيرا محادثاتها مع أعضاء في مجلس الأمن، وبالتحديد الولايات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى اللوبي اليهودي في نيويورك، في محاولة لإفشال القرار المرتقب أن تطرحه السلطة في مجلس الأمن.
واسترسلت المصادر أن روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا يتجهون لدعم مشروع القرار الفلسطيني. وعلمت «عكاظ» أنه من المتوقع أن تدعو السلطة مجلس الأمن للانعقاد من أجل التصويت على القرار في يناير المقبل، حين تخلف البوسنة والهرسك الولايات المتحدة كرئيس للمجلس.
وبحسب المصادر ذاتها، ينص مشروع القرار الذي صاغته السلطة الفلسطينية إلى جانب دول عربية على أن أعمال البناء الإسرائيلية في المستوطنات بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وأنها العقبة الرئيسة في طريق السلام بناء على حل الدولتين.
وتنص مسودة القرار إدانة مجلس الأمن جميع الأعمال الإسرائيلية لإجراء تغيير في المظهر الديموغرافي، وشخصية ووضعية الأراضي المحتلة، والتي تتعارض مع القانون الدولي. كما تشير الوثيقة إلى مطالبة خريطة الطريق الصادرة عام 2003 إسرائيل بوقف جميع أعمال البناء في المستوطنات، بما فيها تلك المخصصة لغرض الزيادة الطبيعية، وتفكيك البؤر غير الشرعية التي شيدت منذ العام 2001.
وذكرت المصادر أن واشنطن أبدت معارضة مبكرة لمشروع القرار الفلسطيني. وعبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن استيائه من رفض واشنطن توجه السلطة لمجلس الأمن، موضحا على هامش افتتاحه مركز معلومات الزائر في بيت لحم أمس الأول: «نحن نستغرب أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض أن نذهب إلى مجلس الأمن لنحصل على قرار يطابق تماما سياستها».
وخلص: «إننا نذهب إلى مجلس الأمن لنطلب منه إدانة استمرار الاستيطان على أرضنا، بمعنى أننا نطالب بوقف الاستيطان وهذا هو بالضبط ما قالته وزيرة الخارجية الأمريكية» هيلاري كلينتون.