البرلمان العراقي يصوت على %70 من تشكيل الحكومة الجديدة

بعد مساومات طويلة مع الكتل السياسية

صوت البرلمان العراقي أمس على 70 في المائة من التشكيلة الحكومية الثانية بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، بعد مساومات طويلة مع الكتل السياسية.
وقال عضو التحالف الوطني علي الدباغ في تصريح أمس تم التصويت على 70 في المائة من أعضاء الحكومة الجديدة في جلسة البرلمان أمس.
وأضاف إن «بقية الوزارات وعددها 13 سيتم شغلها بالوكالة» مشيرا إلى أن «رئيس الوزراء نوري المالكي سيشغل الوزارات الأمنية الثلاث (الداخلية، الدفاع، الأمن الوطني) بالوكالة».
وأكد أن «هذه الوزارات يجب أن تكون ممثلة لجميع العراقيين».
وقال أسامة النجيفي رئيس البرلمان الاثنين في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي إن «مجلس النواب استلم المنهاج والأسماء الكاملة للوزراء».
وأكد النجيفي على «الرغبة في بناء حكومة قوية قادرة على حل أزمات البلد».
وتخوض الكيانات السياسية العراقية مفاوضات عسيرة للتوصل إلى اتفاق على توزيع المناصب منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في أذار/ مارس الماضي.
ولفت الدباغ إلى أن عدد الوزارات في الحكومة القادمة يبلغ 42 وزارة بينها وزارات دولة.
وكشف الدباغ أسماء المرشحين الذين حسمت ترشيحاتهم للحقائب المختلفة في الحكومة الجديدة، مبينا أن المرشحين هم: «هوشيار زيباري، رافع العيساوي، أحمد ناصر دلي، محمد تميم، عزالدين الدولة، جاسم محمد جعفر، حسن الشمري، محمد علاوي، عبد الكريم السامرائي، ديندار نجمان، مجيد حميد أمين، عبد الكريم اللعيبي، زياد طارق، سعدون الدليمي، علي الأديب، صفاء الدين الصافي، كوركيس صليوه، عامر الخزاعي، علي الدباغ، محمد شياع، وعلي الصجري»، مشيرا إلى أن كلا من: «صلاح مزاحم، حسن الساري، صباح مزاحم، وتورهان مظهر سيشغلون مناصب وزراء دولة».
وكان حسن السنيد، وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، قال في مقابلة مع قناة العراقية شبه الرسمية، إن «هوشيار زيباري سيتسلم وزارة الخارجية، ورافع العيساوي وزارة المالية، أحمد ناصر دلي وزارة الصناعة، محمد تميم وزارة التربية، عزالدين دولة وزارة الزراعة، جاسم محمد جعفر وزارة الشباب والرياضة، حسن الشمري وزارة العدل، محمد علاوي وزارة الاتصالات، عبد الكريم السامرائي وزارة العلوم والتكنلوجيا، ديندار نجمان وزارة الهجرة والمهجرين، مجيد حميد أمين وزارة الصحة، عبد الكريم اللعيبي وزارة النفط، زياد طارق وزارة الكهرباء، سعدون الدليمي وزارة الثقافة، علي الأديب وزارة التعليم العالي، صفاء الدين الصافي وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، كوركيس صليوه وزارة البيئة، عامر الخزاعي وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، وعلي الدباغ وزارة الدولة لشؤون الناطقية، محمد شياع وزارة حقوق إنسان، وعلي الصجري وزارة الدولة للشؤون الخارجية».
وأشار السنيد إلى وجود «ثلاثة مرشحين لوزارات من حصة ائتلاف الكتل الكردستانية ما زالوا قيد الدراسة».