مطالبة بالإبقاء على المكافأة المقطوعة لأعضاء لجنة التعديات

فيما أوصت اللجنة الخاصة بصرف 50% .. الشورى:

انتقد أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس، نتائج اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة لائحة التعدي على الأراضي الحكومية والمتفرعة عن لجنة المياه والإسكان والخدمات العامة، مطالبين بإبقاء المكافأة المقطوعة لأعضاء لجنة التعديات وليس صرف 50 في المائة كمكافأة، داعين إلى عدم ضرورة أن يترأس لجنة التعديات الحاكم الإداري في المناطق.
وقال عضو المجلس الدكتور خضر القرشي: «تقرير اللجنة لم يعالج مشكلة التعديات من الأساس رغم بقاء اللائحة لدى اللجنة لمدة عام كامل، لذا فعلى اللجنة إعادة النظر في اللائحة من جديد».
أما عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري، قال: «المادة الثالثة من اللائحة تعطي الصلاحيات والاختصاص لكل لجنة في معالجة مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية ولكن على تلك اللجان مراعاة الممتلكات الفردية والتي عرفت بتوارثها كابرا عن كابر، كما يجب أن تتضمن المادة الثالثة مادة تنص على أن من حق المواطن التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار أو إجراء تقوم به اللجنة».
ورأى عضو المجلس الدكتور محمد آل عمرو أن اللائحة لا يزال فيها العديد من الثغرات التي يمكن استغلالها من قبل المتلاعبين ويجب العمل على سد تلك الثغرات، فيما اعتبر عضو المجلس الدكتور طلال بكري اللائحة ذاتها نسخة عن مشروع الحكومة المقدم للمجلس وتفتقر إلى تعريف التعديات.
وخلص المجلس بعد مداخلات الأعضاء على مشروع اللائحة إلى تأجيل النقاش لجلسة مقبلة، في الوقت الذي خلصت اللجنة الخاصة في تقريرها إلى تشكيل لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ويرأسها أمير المنطقة، إضافة إلى لجان فرعية تشكل بقرار من أمير المنطقة في كل إمارة أو محافظة أو مركز تتولى مراقبة الأراضي بشكل دقيق.
وتضمن مشروع اللائحة، تنفيذ جولات مفاجئة والإشراف عليها سواء كانت داخل حدود المدن أو خارجها كما سمحت اللائحة للجان بالاطلاع والرجوع على المصورات الجوية والخرائط لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي، وإلزام الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية بتسويرها بالبناء أو بالتعقيم أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات.
بدوره، قال رئيس اللجنة الخاصة الدكتور عبد الله الحديثي: «مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أخضع لمزيد من البحث والدراسة في ضوء ما طرحه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة مشروع اللائحة تحت قبة المجلس، وما قدمه بعض الأعضاء من مقترحات إلى اللجنة الخاصة».
وزاد الحديثي: «اللجنة الخاصة وضعت في اعتبارها أثناء دراستها لمشروع اللائحة عددا من الاعتبارات في مقدمتها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتمثلة في الأوامر السامية، قرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها، مما يجسد الرغبة الجادة من ولي الأمر لإنهاء هذه المشكلة والقضاء على ما يصاحبها، وما يترتب عليها من سلبيات».
من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الرياض أمس، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة بابلو برابو.
ونقل السفير الإسباني لرئيس مجلس الشورى تحيات رئيس مجلس الشيوخ الإسباني خافيير روخو، وتمنياته لمجلس الشورى مزيدا من التقدم والعطاء في المجالين التنظيمي والرقابي في المملكة.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، خصوصا في المجال البرلماني عبر تعزيز التعاون بين مجلس الشورى ومجلسي الشيوخ والنواب في إسبانيا.
حضر اللقاء، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن بن عثمان الصغير.