انتقادات في الشورى للائحة التعدي على الأراضي الحكومية

انتقد أعضاء من مجلس الشورى أمس ما خلصت إليه اللجنة التي شكلها المجلس لدراسة لائحة التعدي على الأراضي الحكومية، معتبرين أن لائحة تشكيل اللجنة لم تشر إلى ضرورة أن يترأسها الحاكم الإداري في المنطقة للجنة، في حين استمرار صرف المكافأة المقطوعة لأعضاء لجنة التعديات وليس صرف 50%.
وتطرق مشروع اللائحة لبند تشكيل لجنة مركزية في إمارات المناطق بقرار ورئاسة أمير المنطقة تسمى "اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات"، إضافة إلى لجان فرعية في كل إمارة ومحافظة أو مركز تتولى مراقبة الأراضي بشكل دقيق ومباشرة جولات مفاجئة داخل حدود المدن أو خارجها، في حين سمحت اللائحة للجان بالاطلاع والرجوع على المصورات الجوية والخرائط لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي.
وألزمت اللائحة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها لحفظها من التعديات، كما تضمنت اللائحة عدداً من مواد العقوبات التي يؤمل منها الحد من التعدي.
مراعاة الممتلكات الفردية
من جهته، أوضح عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري أن المادة الثالثة من اللائحة تعطي الصلاحيات والاختصاص لكل لجنة في معالجة مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية، مطالبا في الوقت ذاته بمراعاة الممتلكات الفردية والتي عرفت بتوارثها "كابر عن كابر"، داعيا إلى أن تتضمن المادة الثالثة بندا ينص على أن من حق المواطن التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تتخذه اللجنة.
في حين أشار عضو المجلس الدكتور خضر القرشي إلى أن تقرير اللجنة لم يعالج مشكلة التعديات رغم بقاء اللائحة لدى اللجنة لمدة عام كامل، فيما لفت الدكتور محمد آل عمرو إلى أن اللائحة لا يزال فيها العديد من الثغرات التي يمكن استغلالها من قبل المتلاعبين ويجب العمل على سد تلك الثغرات.
ونبه الدكتور طلال بكري إلى أن اللائحة تفتقر إلى تعريف التعديات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتلك الأراضي التي عمّرها الآباء والأجداد في وقت لم تكن هناك صكوك ملكية للأراضي، في حين تساءل عضو المجلس عبدالوهاب آل مجثل عن جدوى اللائحة في الوقت الذي لم يعد هناك أي أراض حكومية يتم الاعتداء عليها.
وعلق حمد القاضي بأنه لا ينبغي إخراج المواطن من الأرض المعتدى عليها ومطالبته بدفع قيمة الأرض، مبررا رأيه بأن بعضهم لا يملك المبلغ، ومقترحا بأن الصندوق العقاري يدفع المبلغ.
حماية الأراضي الحكومية
وكان رئيس اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالله الحديثي لدراسة مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية، أوضح أن اللجنة أخضعت مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات لمزيد من البحث والدراسة مستندة على ما طرحه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة مشروع اللائحة تحت قبة المجلس، وما قدمه بعض الأعضاء من مقترحات إليها.
وقال الحديثي :إن اللجنة وضعت في اعتبارها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتمثلة في الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها"، مشيرا إلى أنها رغبة جادة من ولي الأمر لإنهاء المشكلة والقضاء على سلبياتها.
وأشار الحديثي إلى أن اللجنة اهتمت بما أشار إليه الأعضاء من أن قضية التعدي على الأرضي شائكة ومتشعبة وهي ظاهرة في جميع مناطق المملكة، لافتا إلى الأعراف تتفاوت من منطقة إلى أخرى، لذلك حرصت اللجنة على الاقتصار على ما يحصل به التوافق بين تلك الأعراف.
يشار إلى أن مجلس الشورى قرر بعد دراسته ومناقشته تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في جلسته الرابعة والستين من السنة الأولى للدورة الخامسة للمجلس التي عقدت في 11 محرم 1431، تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع وأصدر رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ قرارا بتشكيل اللجنة برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالله الحديثي وعضوية عدد من أعضاء المجلس.