«الشورى» ينتقد لائحة التعديات ويطالب بإعادة دراستها

انتقد أعضاء مجلس الشورى ما خلصت إليه اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة لائحة التعدي على الأراضي الحكومية، والمتفرعة عن لجنة المياه والإسكان والخدمات العامة، وطالبوا بإبقاء المكافأة المقطوعة لأعضاء لجنة التعديات وليس صرف 50 % مكافأة، إضافة إلى عدم ضرورة أن يترأس لجنة التعديات الحاكم الإداري في تلك المناطق، مبينين أن اللائحة لم تشرع ذلك.
وأكد عدد من الأعضاء أن إبعاد المواطن عن الأرض التي اعتدى عليها أو تغريمه قيمتها، قد يمثل تضييقا عليه، لأنه ربما لا يملك مبلغ الأرض في الوقت ذاته، مبينين أنه يمكن إعطاء المواطن سكنا مستأجرا حتى تنتهي الإجراءات.
وقال عضو المجلس الدكتور خضر القرشي، أن تقرير اللجنة لم يعالج مشكلة التعديات من الأساس، رغم بقاء اللائحة لدى اللجنة لمدة عام كامل، مطالبا اللجنة بإعادة النظر في اللائحة من جديد.
وذكر عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري، أن المادة الثالثة من اللائحة تعطي الصلاحيات والاختصاص لكل لجنة في معالجة مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية «لكن على تلك اللجان مراعاة الممتلكات الفردية التي عرفت بتوارثها كابرا عن كابر، كما يجب أن تتضمن المادة الثالثة مادة تنص على أن من حق المواطن التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار أو إجراء تقوم به اللجنة».
وأوضح عضو المجلس الدكتور محمد آل عمرو، أن اللائحة لا يزال فيها العديد من الثغرات التي يمكن استغلالها من المتلاعبين، مؤكدا أهمية سد تلك الثغرات.
وبين عضو المجلس الدكتور طلال بكري، أن اللائحة المقدمة من اللجنة الخاصة نسخة عن مشروع الحكومة المقدم للمجلس، مضيفا أن اللائحة تفتقر إلى تعريف التعديات «آباؤنا وأجدادنا أقاموا منازلهم على أراض في الوقت الذي لم تكن هناك صكوك ملكية للأراضي».
وتساءل العضو عبدالوهاب آل مجثل عن جدوى اللائحة في الوقت الذي لم يعد هناك أي أراض حكومية يحصل عليها اعتداء.
وأضاف العضو الدكتور فالح الصغير تساؤلا أمام اللجنة الخاصة بقوله «هل هناك مساواة في الصلاحيات بين لجنة مراقبة التعديات في الهجرة، ولجنة مراقبة التعديات في المحافظة، ولجنة مراقبة التعديات في المنطقة؟».
وطالب عضو المجلس الأمير خالد آل سعود، بمراعاة الجوانب الإنسانية عند التعامل مع المعتدين على الأراضي الحكومية والسماح لهم بالبقاء حتى يتملكوا أرضا غيرها من هيئة الإسكان.
وعلق حمد القاضي، بأنه لا ينبغى إخراج المواطن من الأرض المعتدى عليها ومطالبته بدفع قيمة الأرض لأن بعضهم لا يملك المبلغ، مقترحا أخذ المبلغ من الصندوق العقاري.
وأكد الدكتور أحمد الزيلعي وجود أراض لدى بعض المواطنين منذ زمن بعيد وبعضها تتضمن مستندا يشمل الصكوك الشرعية ووثائق الملكية، ومستندا معتمدا من الشيوخ والعمد، مبينا أنه إذا توافرت هذه الأمور فإنه لا يمكن التعدي على الأراضي الحكومية.
إلى ذلك، ناقش المجلس في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير اللجنة الخاصة المتضمن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
وأولى المشروع جل الاهتمام لما يحظى به من رعاية ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحرصه على إنهاء السلبيات التي تترافق مع الإحداث والتعدي على الأراضي الحكومية ورصدتها إمارات المناطق في مختلف أنحاء المملكة، لافتا إلى أن اللائحة تقع في 12 مادة تهدف إلى الحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع وإزالة ما قد يطرأ عليها من تعد باعتبارها مالا عاما.
ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة تشكيل لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة، تسمى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، يرأسها أمير المنطقة، إضافة إلى لجان فرعية تشكل بقرار من أمير المنطقة في كل إمارة أو محافظة أو مركز تتولى مراقبة الأراضي بشكل دقيق، والقيام بجولات مفاجئة والإشراف عليها سواء كانت داخل حدود المدن أو خارجها، كما سمحت اللائحة للجان بالاطلاع والرجوع إلى المصورات الجوية والخرائط لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي.
وألزمت اللائحة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية، بتسويرها بالبناء أو بالتعقيم أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات، كما تضمنت عددا من مواد العقوبات التي يؤمل منها الحد من التعدي.
وسيستكمل المجلس مناقشة المشروع في جلسة مقبلة.
وأوضح رئيس اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة مشروع اللائحة الدكتور عبدالله الحديثي، أن اللجنة حرصت على الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت، ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي لخصتها في ثلاثة جوانب، أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي ومعاقبة المعتدي، والثاني يتعلق بحجج الاستحكام أو الإحياء ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك، والإجراءات المعمول بها، فيما يتعلق الثالث بمنح الأراضي.