أعضاء في “الشورى” ينتقدون “لائحة التعديات” ويطالبون بإعادة دراستها

انتقد اعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم امس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع لائحة مراقبة الاراضي الحكومية وازالة التعديات ، حيث علق الاعضاء على ان اللجنة لم تعالج مشكلة التعديات من جذورها وذلك رغم بقاء اللائحة لديها لمدة عام مطالبين بمراجعتها مرة اخرى . وفي مداخلة لعضو المجلس الدكتور اسماعيل البشري طالب اللجنة بإضافة لائحة للمشروع تنص على انه يجوز التظلم من ازالة التعديات امام ديوان المظالم وذلك خلال 30 يوما بالاضافة الى انه يجب مراعاة ملكيات . وأضاف أن المادة الثالثة من اللائحة تعطي الصلاحيات والاختصاص لكل لجنة في معالجة مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية ولكن على تلك اللجان مراعاة الممتلكات الفردية والتي عرفت بتوارثها كابر عن كابر. وعلق عضو المجلس الدكتور محمد آل عمرو أن اللائحة قيد المناقشة والمقدمة من اللجنة الخاصة لا يزال فيها العديد من الثغرات التي يمكن استغلالها من قبل المتلاعبين ويجب العمل على سد تلك الثغرات.
وقال عضو المجلس الدكتور طلال بكري إن اللائحة المقدمة من اللجنة الخاصة هي نسخة عن مشروع الحكومة المقدم للمجلس وأن اللائحة تفتقر إلى تعريف التعديات،إذا أن أباءنا وأجدادنا أقاموا منازلهم على أراضٍ في الوقت الذي لم تكن هناك صكوك ملكية للأراضي . وتساءل عضو المجلس عبدالوهاب آل مجثل عن جدوى اللائحة في الوقت الذي لم يعد هناك أي أراضٍ حكومية يتم الاعتداء عليها.
وتساءل عضو المجلس الدكتور فالح الصغير : هل هناك مساواة في الصلاحيات بين لجنة لمراقبة التعديات في الهجرة ولجنة لمراقبة التعديات في المحافظة ولجنة لمراقبة التعديات في المنطقة . وقال حمد القاضي انه لا ينبغي ان يتم اخراج المواطن من الارض المعتدى عليها ومطالبته بدفع قيمة الارض لان البعض منه لايملك المبلغ مقترحا بأخذ المبلغ من الصندوق العقاري، من جانبه قال الدكتور احمد الزيلعي إن هناك اراضي لدى بعض المواطنين منذ زمن بعيد وبعضها تتضمن مستندا يشمل الصكوك الشرعية والوثائق الملكية الواضح قدمها وكذلك مستندا معتمدا من الشيوخ والعمد قائلا اذا توفرت هذه الامور فأنه لا يمكن التعدي على الاراضي الحكومية .
وتقع لائحة المشروع في اثنتي عشرة مادة تهدف للحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع وإزالة ما قد يطرأ عليها من تعدٍ باعتبارها مالاً عاماً . من أبرز تشكيل لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ويرأسها أمير المنطقة ، إضافة إلى لجان فرعية تشكل بقرار من أمير المنطقة في كل إمارة أو محافظة أو مركز تتولى مراقبة الأراضي بشكل دقيق والقيام بجولات مفاجئة والإشراف عليها سواء كانت داخل حدود المدن أو خارجها كما سمحت اللائحة للجان بالاطلاع والرجوع على المصورات الجوية والخرائط لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي كما ألزمت اللائحة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء أو بالتعقيم أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات ، كما تضمنت اللائحة عدداً من مواد العقوبات التي يؤمل منها الحد من التعدي .
وفي سياق الموضوع أوضح رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي أن موضوع مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات حظي باهتمام كبير في مجلس الشورى حيث خضع لدراسة عميقة وشاملة في المجلس سواء في هذه اللجنة ، أو في لجنة الإسكان والمياه والمرافق والخدمات العامة في فترة سابقة ، وفي مناقشته تحت قبة المجلس قبل تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة مشروع اللائحة.