أودية بيشة .. تعرية جائرة واستنزاف للتربة

في غياب الرقابة

تتعرض أودية بيشة ومنها وادي بيشة الكبير، لتعرية جائرة بشكل منتظم نتيجة استنزاف تربته من قبل شاحنات ضخمة تعمل على نقل رمال الوادي للاستفادة منها في عمليات البناء والإنشاءات في المنطقة والمناطق المحاورة، في ظل غياب الجهات الرقابية المعنية.
وأصبحت بطون الوادي قرب أحياء تمران والحرف وصوفان وقنيع الملاصقة لمدينة بيشة، وأيضا الأودية الأخرى كتبالة، وهرجاب، حفرا غائرة في باطن الأرض، وتهدد بزيادة انحداره وتغيير مسار السيول بعد أن عمقت المعدات الثقيلة والجرافات مستوى سطح التربة لعشرات الأمتار وبمساحات ضخمة تحول الوادي إلى منخفض هائل قد يسهم في جرف السيول للأحياء المجاورة للمدينة.
وفي الوقت الذي ألقى فيه مدير عام الزراعة في بيشة المهندس سالم محمد القرني، مسؤولية الأودية على ثلاث جهات هي الزراعة، البلدية والمياه، وقال: «وادي بيشة يعاني منذ أعوام من وجود حفر ومزارع وآبار ومساكن، وأن معالجتها يحتاج إلى قرار من الجهات العليا»، أكد وكيل محافظ بيشة محمد مشحن الغثيم، تشكيل لجان مختصة لمراقبة الأودية تضم مندوبين من عدة جهات، مهمتها مراقبة الأودية ومجاري السيول وإزالة الاعتداءات عليها أولا بأول، كما حصل أخيرا في وادي هرجاب في مركز صمخ، وأيضا في وادي ترج، وقال: «اللجنة تقوم بإزالة أي اعتداء جديد على الأودية، وهناك لجنة أخرى تم تشكيلها لحصر الأملاك القديمة المملوكة بوثائق ومستمسكات شرعية، يجري حصرها وإعداد كروكيات لها وعرضها على الجهات المعنية».
وهنا طالب كل من علي بن محمد البيشي، سعيد بن عبدالله المعاوي وهما من سكان المنطقة، ردم الحفر التي خلفتها الشركات والأفراد، وأصبحت تشكل خطرا على سلامة الإنسان والحيوان، وعلى مشاريع الطرق والجسور المجاورة لتلك الحفر، باعتبارها تسهم في تشويه ودمار بيئة الوادي على حد قولهم، فضلا عن ابتلاعها للأبرياء وإزهاق أرواحهم بمياهها الراكدة التي خلفتها السيول.
وكانت الجهات المعنية وتحديدا وزارة البترول والثروة المعدنية، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ووزارة الزراعة، حددت اشتراطات لاستثمار بعض المواقع ومنها الأودية، إلا أن أودية بيشة لم تخضع لتطبيق أي شرط، ولم يطبق فيها أي جزاء لمخالفة.