كشف رجال أعمال وأكاديميين يتقاضون مخصصات ضمان اجتماعي

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس عن تورط رجال أعمال، أكاديميين، وموظفين على مراتب مختلفة في تقاضي مخصصات من الضمان، بعد أن تحايلوا على الأنظمة بإدراج أسمائهم في كشوف المستفيدين.
وأوضح ل «عكاظ» مدير الضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة محمد اللحياني أن التحديث الشهري لبيانات المستفيدين من مخصصات الضمان الاجتماعي كشف عن إدراج أسماء للحصول على المخصصات دون وجه حق.
وبين أن برنامج التدقيق الآلي الجديد الذي يحدث شهريا لبيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والمرتبط إلكترونيا مع الدوائر الحكومية (الجوازات، مصلحة المعاشات والتقاعد، التأمينات، الخدمة المدنية، والعمل)، يظهر نتائج البحث آليا على حساب المستفيد، وأوضح أنه يتم استبعاد الأشخاص الذين يتم الكشف عن استفادتهم من مخصصات الضمان دون وجه حق، إضافة لمن يخفون بيانات لا تسمح لهم بالحصول على الضمان الاجتماعي ومنها الحالات التي اكتشفت.
وأوضح أن التدقيق الآلي يكشف الحالات المستحقة التي تحتاج إلى مبالغ إضافية في مخصصات الضمان الاجتماعي، المتمثلة في زيادة عدد أفراد الأسرة أو التعرض لحوادث أو التقاعد وغيره من الحالات الموجبة لصرف المخصصات.
وأشار اللحياني إلى وجود فرق بحث ميداني للحالات المسجلة تتقصى شهريا حالات المستفيدين من الضمان، إلى جانب وحدة نسائية تستقبل الأرامل والمطلقات والمعوقات وإجراء حالات التقصي لإدراجها في بيانات الضمان الاجتماعي.
ورفض أن تكون وكالة الضمان الاجتماعي استخدمت علاقاتها الخاصة أو الواسطة للحصول على برامج وزارة الشؤون الاجتماعية المقرة من الدولة، وأكد أن جميع فروع الوكالة في المملكة خاضعة لنظام حاسوبي موحد مرتبط بالأحوال المدنية ووزارة الخدمة المدنية و «لا مجال للتلاعب في هذا الأمر»، وأشار إلى أن البرامج المطبقة في قسم الرجال معمول بها في قسم النساء ولا تمييز بين الجنسين، «البرامج التي تطبق على قسم الرجال تطبق على قسم النساء والنظام واحد والحاسب واحد على مستوى المملكة».
وقال اللحياني في حديث مع «عكاظ» إن هناك برامج تحت الدراسة لتطوير العمل في الضمان الاجتماعي، «ننتظر إقرارها من وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين فيما يصب في مصلحة المستفيدين من الضمان».
وكشف محمد اللحياني عن وجود مساعدات مقطوعة سوف تصرف لحسابات مستفيدي الضمان مباشرة قريباً، وذلك بعد أن انتهت الوكالة من دراستها، كما سيقدم برنامج دعم الأسر المنتجة المنبثق من الضمان الاجتماعي 70 قارب صيد لصيادي ثول تم تعميد مؤسسة خاصة لتوريدها.
وخلال جولته على مكاتب الخدمات داخل وكالة الضمان الاجتماعي، قال اللحياني إن الأقسام تبدأ من قسم البحث حيث يتم تقديم المعاملة من المستفيد وتسجيلها، ويتم عبر هذا القسم قبول الحالات مباشرة لما فوق الستين عاماً، ومن أقسام الإدارة أيضا، قسم العجز الجزئي والذي يطلب الموظف فيه تقارير طبية عن المتقدم، ودعم أخيرا بثلاثة موظفين لمواجهة الضغط المتزايد على البرنامج للحصول على الإعانة، إلى جانب القسم الخاص بأسر السجناء، وهو مخصص لاستقبال حالات السجناء والسجينات لتقديم الخدمات لذويهم من برامج الضمان الاجتماعي، وقسم آخر مخصص لبرامج الأسر المنتجة ويتخصص في دعم مشاريع أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتسجيل فواتير الكهرباء ومنه انبثق مشروع دعم صيادي ثول ب 70 قاربا.
وشدد اللحياني على أن الضمان وضعته الدولة كزكاة للمحتاجين والعجزة وغير القادرين على أداء أعمال تدر عليهم مردودا ماديا، وعلى غير المشمولين بالزكاة التعفف وإعطاء مجال لغيرهم، وهذه الخدمة مترجمة من الشؤون الاجتماعية إلى عدة برامج؛ مساعدات العجز الكلي، مساعدات العجز الجزئي، مساعدات فواتير الكهرباء، المساعدات التكميلية، مساعدات الحقيبة والزي المدرسي، بالإضافة إلى برنامج مساعدات الفرش والتأثيث.
وذكر أن مساعدة العجز الكلي يستفيد منها من فوق الستين عاماً والمطلقات والأرامل والأيتام وذوو الظروف الخاصة، أما العجز الجزئي فهو مخصص لما دون الستين عاماً ويشترط فيه التقرير الطبي المصدق من الهيئة الطبية ويثبت عجزه عن العمل خلال فترة زمنية محددة، وهناك المساعدات المقطوعة وهي خاصة لمستفيدي الضمان ولا تعطى إلا بعد دراسية دقيقة يتبين من خلالها بأن معاش الضمان ليس كافياً للأسرة لذلك تمنح مساعدة مقطوعة لمرة واحدة كل ثلاث سنوات.
وهناك خدمة تسديد الفواتير لأصحاب العجز الكلي وتعتمد قيمة ما يدفع في استهلاك الكهرباء مع عدد أفراد الأسرة بالتنسيق مع الشركة الموحدة للكهرباء وبتعرفة معينة لذلك، وإذا كان المنزل مؤجرا وانتقل المستفيد إلى مكان آخر فتحدث بياناته بناء على عقد الإيجار الجديد.
وبالنسبة لبرنامج الحقيبة والزي المدرسي، فهو حسب مدير الضمان الاجتماعي، أحد البرامج التي تقدم للمستفيدين في بداية كل فصل دراسي ويدفع لهم مبلغ معين، وهناك الدعم التكميلي للشباب المتزوجين غير الحاصلين على عمل، يعطى الشاب مبلغ 7500 ريال لمساعدته في البحث عن عمل، بالإضافة إلى برنامج الفرش والأثاث.