null

محص الاجتماع الوزاري ال 117 التحضيري للدورة ال 31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقدها يومي 6 و7 ديسمبر المقبل في أبو ظبي، سبل الإعداد والتحضير للقمة الخليجية، حين ناقش جميع مجالات العمل الخليجي المشترك، على صعدها السياسية، الاقتصادية، التنموية، الأمنية، العسكرية، أو في مجال التنمية الاجتماعية، التعليم، البنية التحتية، فضلا عن المشاريع المرفوعة للقمة فيما يتصل بهموم المنطقة وشؤونها، وكل ما يهم المواطن الخليجي باعتباره الغاية التي تلتئم من أجله القمم الخليجية.
وعند اختتام وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البارحة الأولى في قصر الإمارات اجتماعهم التحضيري، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالرحمن بن حمد العطية على أهمية ما تناوله سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمته الافتتاحية، حول الظروف السياسية الحساسة والمعقدة التي تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أن هناك تحديات وأوضاعا لابد لوزراء الخارجية في دول المجلس متابعتها لأن الغاية النبيلة والأهداف التي نص عليها النظام الأساس لمجلس التعاون الخليجي هي حماية الأوطان وتكاملها.
وأردف «في خضم هذه الأحداث علينا الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك والنهوض به في إطار رؤية دولة قطر التي قدمتها قبل عامين، أو رؤية مملكة البحرين التي اعتمدت في الاجتماع الوزاري أمس الأول»، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري أدان ما حدث في البحرين، إذ تقف دول المجلس مع مملكة البحرين على اعتبار أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ.
وحول العملة الخليجية الموحدة، أوضح أن الاجتماع الوزاري لم يبحث الموضوع، وأن هناك مجلس نقد خليجيا يعمل على متابعته.
وأضاف بأن المجلس الأعلى كلف في دورته الثلاثين المنعقدة في دولة الكويت ديسمبر 2009م الهيئة وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بدراسة ثلاثة موضوعات خلال دورتها (الثالثة عشرة) الحالية، ورفعت مرئياتها بشأنها إلى المجلس في دورته (116) وهي تطوير المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي، الحيواني، السمكي، الاحتباس الحراري، التغير المناخي، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة.
واسترسل، إنه بناء على رغبة قادة دول المجلس بتفعيل وتعزيز دور الهيئة لتكون أداة تعكس توجهات القادة، وتتلمس نبض الشارع الخليجي وتعبر عن همومه وتطلعاته مما تبلور في قرار المجلس الأعلى الأخير بدعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعاته، فقد عمدت الهيئة إلى تشكيل فريق عمل من أعضائها لدراسة كيفية تفعيل وتطوير أعمالها. وبعد مناقشات مستفيضة جرى التوصل لبعض المقترحات فيما يخص تطوير مهام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، وهي معروضة للدراسة بغية الوصول إلى رؤية مشتركة.
وخلص الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن الهيئة اقترحت خلال اجتماعها مع المجلس الوزاري عددا من المواضيع الجديدة لدراستها خلال دورتها (الرابعة عشرة) المقبلة للعام 2011م، منها اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الاقتصادية الكبرى، تأمين حركة الصادرات والواردات، الطاقة البديلة وتنمية مصادرها، دراسة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب، الاهتمام باللغة العربية، دراسة إنشاء هيئة موحدة للطيران المدني، فتح الأجواء بين دول المجلس، دراسة إنشاء هيئة خليجية للكوارث والإغاثة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، والاهتمام بجودة التعليم والتدريب لصالح التنمية المستدامة.