اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليل أول من أمس في قصر الإمارات اجتماعهم ال 117 التحضيري للدورة 31 للمجلس الأعلى المقرر عقدها في 6 و7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية أن الاجتماع «دان ما حدث في البحرين إذ تقف دول المجلس مع المنامة على اعتبار أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ»، وقال: «إن الاجتماع الذي استعرض الإعداد والتحضير للقمة الخليجية ناقش مجالات العمل الخليجي المشترك كافة، سواء الجانب السياسي والاقتصادي والتنموي والأمني والعسكري، أو مجال التنمية الاجتماعية والتعليم والبنية التحتية، إضافة إلى المشاريع المرفوعة للقمة في ما يتصل بهموم المنطقة وشؤونها وكل ما يهم المواطن الخليجي باعتباره الغاية التي تلتئم من أجله القمم الخليجية». وأكد أهمية «ما تناوله وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في كلمته الافتتاحية حول الظروف السياسية الحساسة والمعقدة التي تمر بها المنطقة»، مشيراً إلى أن «هناك تحديات وأوضاعاً لا بد لوزراء الخارجية في دول المجلس من متابعتها لأن الغاية النبيلة والأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي هي حماية الأوطان وتكاملها». وقال العطية «في خضم هذه الأحداث علينا الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك والنهوض به في إطار رؤية دولة قطر التي قدمتها قبل عامين، أو رؤية البحرين التي تم اعتمادها في الاجتماع الوزاري أول من أمس»، لافتاً إلى أن اجتماعاً تكميلياً للوزراء سيعقد في أبوظبي عشية القمة. وعن العملة الخليجية الموحدة قال «إن الاجتماع الوزاري لم يبحث الموضوع وهناك مجلس نقد خليجي يتابعه»، مبيناً أن «المجلس الأعلى كلف في دورته ال 30 المنعقدة في دولة الكويت في كانون الأول 2009 الهيئة وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون درس ثلاثة مواضيع خلال دورتها ال 13 الحالية ورفعت مرئياتها إلى المجلس في دورته ال 116 وهي تطوير المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي والاحتباس الحراري والتغير المناخي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة». وأشار إلى أنه «بناءً على رغبة قادة دول المجلس بتفعيل وتعزيز دور الهيئة لتكون أداة تعكس توجهات القادة وتتلمس نبض الشارع الخليجي وتعبر عن همومه وتطلعاته مما تبلور في قرار المجلس الأعلى الأخير بدعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعاته، فقد قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل من أعضائها لدرس كيفية تفعيل وتطوير أعمالها، وبعد مناقشات مستفيضة تم التوصل إلى بعض المقترحات في ما يخص تطوير مهمات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وهي معروضة للدراسة بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة». وتابع: «إن الهيئة اقترحت خلال اجتماعها مع المجلس الوزاري عدداً من المواضيع الجديدة لدرسها خلال دورتها ال 14 المقبلة للعام 2011 منها اتفاقات التجارة الحرة مع الدول الاقتصادية الكبرى وتأمين حركة الصادرات والواردات والطاقة البديلة وتنمية مصادرها ودرس توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية ودرس إنشاء هيئة موحدة للطيران المدني وفتح الأجواء بين دول المجلس ودرس إنشاء هيئة خليجية للكوارث والإغاثة للتعامل مع الكوارث الطبيعية والاهتمام بجودة التعليم والتدريب لمصلحة التنمية المستدامة».
