الأمن يسقط وافدين أسسا شركة حج وهمية

حملة دهم في عزيزية جدة كشفت المقر وأطاحت بالجناة

سددت سلطات الأمن أمس ضربة موجعة لوافدين من جنسيتين آسيويتين أنشآ مكتبا وهميا لتسيير الحجاج إلى المشاعر المقدسة مقابل مبالغ مالية يتقاضيانها من الراغبين في أداء فريضة الحج.
حملة الدهم التي نفذتها سلطات الأمن على منزل شعبي في حي العزيزية الذي يعج بمئات المتخلفين أماطت اللثام عن شركة وهمية أنشأها الوافدان لمزاولة جمع الأموال وتنظيم الحج الوهمي للمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل.
وبحسب سلطات الأمن وأعضاء من لجنة محاربة حملات الحج الوهمية، فإن هنديا وباكستانيا أسسا شركة مصغرة ووزعا مطبوعات ومطويات للترويج لنشاط المكتب الوهمي وجمع الأموال من الراغبين في أداء الحج قبل الاختفاء عن الأنظار فجأة.
عملية الدهم السريع للمكتب قادت إلى ضبط الوافدين وعدد من المقيمين الذين كانوا يدفعون مبالغ مالية بقصد تنظيم حج في المشاعر المقدسة، عضوا المكتب حاولا التنصل وقدما معلومات أولية أن لا علاقة لهما بالأمر، وأن المبالغ التي تقاضها تمثل ديونا لدى الوافدين والمقيمين، غير أن وافدا باكستانيا ضبط داخل المكتب أكد أنه قدم من أجل الانضمام لحملة الحج التي يزعم الوافدان تنظيمها.
وذكر ضحايا لسلطات الأمن ساعة الدهم أنهم حضروا لأداء الحج بعد أن نشط أحد المضبوطين وهو وافد باكستاني الجنسية (35 عاما) في الترويج لحملاتهم، وجزم أحد الضحايا أن العقل المدبر لحملة الحج هو الباكستاني وشريكه الهندي (45 عاما) وأنهما ينظمان الحملة بطريقة مخالفة للأنظمة.
واعترف المضبوط الباكستاني محمد أحمد خليل بأن شريكه الهندي حبيب الله عبدالخالق هو من غرر به، وأشار إلى أنهما شرعا في استقبال الزبائن نهاية يوم الأربعاء ولم يتم بعد تسجيل أي زبون لديهما، مضيفا أنه لا يعلم ماذا كان ينوي حبيب عمله بالتصاريح أو بالأموال، زاعما أنه كان حريصا أن لا يدع الهندي يختفي عن عينيه.
الناطق الأمني لشرطة جدة العقيد مسفر الجعيد حذر من حملات الحج الوهمية، مؤكدا أن لجانا مهمتها كشف حملات الحج الوهمية بدأت عملها بطريقة عملية جدا ولديها خبرة واسعة في تتبع مثل هذه الأنشطة المخالفة تماما للأنظمة والتعليمات.
وشدد على أنه يجب على الحجاج الراغبين في أداء شعيرة الحج التأكد من نظامية المكتب والعاملين فيه حرصا من عدم استغلال ضعاف النفوس إقبال البعض على الحج بوضع رسوم متدنية ومن ثم بعد تقاضي الأموال يختفون عن الأنظار.
وخلص إلى القول إنه سيوجه للباكستاني وشريكه الهندي تهمة النصب والاحتيال وجمع مبالغ مالية دون سند قانوني، حيث سلما إلى مركز شرطة الشمالية لاستكمال التحقيق معهما فيما نسب إليهما من أعمال الاحتيال.